✅نمایش خصوصی سازی. ✍️مجید حیدری

✅نمایش خصوصی سازی
✍️مجید حیدری

دو تجربه ناگوار، در هفته‌های گذشته در آسمان (هواپیمای ای‌تی‌آر) و دریا (کشتی سانچی)، کام مردم را تلخ کرد. اگرچه این رویدادها ممکن است در هر بخش یا فعالیتی رخ دهد و نقش عوامل انسانی و غیرقابل پیش‌بینی پررنگ باشد، اما همیشه می‌توان ردپای عدم کارایی را در این حوادث مشاهده کرد. با بررسی صورت‌گرفته، ردپای خصوصی‌سازی ناقص در این عدم کارایی قابل رصد است. شرکت آسمان در سال‌های گذشته به صندوق بازنشستگی کشوری واگذار شده و مالک کشتی سانچی نیز به طور غیرمستقیم وزارت کار بوده است. گزارش‌ها نشان می‌دهند نحوه خصوصی‌سازی صورت‌گرفته در بنگاه‌های کشور از جمله بنگاه‌های اساسی حمل‌ونقل کشور بابت رد دیون به سازمان‌های تامین اجتماعی یا سازمان بازنشستگی باعث عدم کارایی این بنگاه‌ها شده است. این سازمان‌ها به دلیل گرفتاری‌های مالی، از منابع مالی این شرکت برای هزینه‌های جاری خود استفاده می‌کنند و تراز مالی این بنگاه‌ها در وضعیت مناسبی قرار ندارد. علاوه بر این، این نهادهای عمومی تخصصی برای اداره این شرکت‌ها ندارند و با توجه به فرهنگ مدیریتی کشور، این بنگاه‌ها محل فعالیت افراد غیرحرفه‌ای بوده است. همچنین با توجه به وضعیت مالی این شرکت‌ها، سرمایه‌گذاری جدیدی در اینها صورت نمی‌گیرد و عملاً در حال فرسایش و نابودی هستند. بنگاه‌هایی که تا دیروز، پرارزش‌ترین سرمایه‌های ملی کشور بودند، همگی در وضعیت ورشکستگی و بحران مدیریتی قرار گرفته‌اند. حال بنگاه‌های کشور بر سر یک دو‌راهی قرار دارند. بازگشت به عقب یعنی دولتی کردن دوباره بنگاه‌ها یا فراهم کردن شرایط برای ورود بخش خصوصی واقعی. به نظر می‌رسد در هر دو روند سیاستگذار با دشواری‌ها و چالش‌هایی روبه‌رو خواهد شد، اما عملاً گام دوم نتایج بهتری برای اقتصاد کشور خواهد داشت. طبق گزارش سازمان خصوصی‌سازی متوسط سهم بخش خصوصی واقعی از کل واگذاری‌های انجام‌شده در دوره ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۵ حدود ۱ /۱۹ درصد است. این در حالی است که اگر واگذاری‌های تدریجی و ترجیحی از این بخش کسر شود، سهم بخش خصوصی واقعی کمتر خواهد بود. طبق این گزارش، بیشترین سهم از کل واگذاری‌های انجام‌شده متعلق به نهادهای نظامی، نهادهای عمومی، نهادهای انقلاب اسلامی و‌... بوده که به‌طور متوسط حدود ۹ /۳۹ درصد از کل واگذاری‌های انجام‌شده متعلق به این نهادها بوده است. در این دوره به طور متوسط ۱۹ درصد از واگذاری‌های انجام‌شده سهم سهام عدالت و ۹ /۲۱ درصد بابت رد دیون دولت منتقل شده است. کارشناسان معتقدند واگذاری به نهادهای نظامی، نهادهای عمومی و نهادهای انقلاب اسلامی نیز نه‌تنها خصوصی‌سازی نیست، بلکه منجر به ظهور قشری به‌نام بخش خصولتی یا شبه‌دولتی خواهد شد. واگذاری به این شیوه باعث می‌شود تا نهادهای مذکور از وظایف اصلی خود دور شوند و عملاً عرصه برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی، محدودتر و تنگ‌تر شود.
به مجمع فعالان اقتصادی بپیوندید
telegram.me/esfahaneconomy