✅اقتصاد و دولت ما. ✍️ حسین سلاح ورزی

✅اقتصاد و دولت ما
✍️ حسین سلاح ورزی

روزی که علی‌اکبر داور، درس‌خوانده فرانسه، از وزارت عدلیه به وزارت مالیه نقل مکان کرد، هیچ تصوری از آنچه در ذهن او بود، وجود نداشت. این اصلاحگر که بنیانگذار دادگستری نوین در ایران بود، در اقتصاد ایران نیز به لحاظ تفکر و اجرا تحولات بنیادین ایجاد کرد و با تاسیس بیمه ایران به عنوان نماد دولتی کردن فعالیت‌های نوین تا جایی پیش رفت که حتی خیاط‌خانه دولتی نیز تاسیس کرد. داور را می‌توان معمار دولتی کردن اقتصاد ایران در تاریخ معاصر دانست که با اندیشه حاکم بر نگاه روشنفکران آن روزگاران نیز سازگار بود. بعدها شادروان دکتر محمد مصدق با نیت خیر و کوشش خستگی‌ناپذیر نفت ایران را از یک شرکت گرفت و به دولت واگذار کرد. در حالی که محمدرضا پهلوی با تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران دولت را با همه نیرویش به بخش صنعت آورد، پس از پیروزی انقلاب اسلامی با تاسیس سازمان صنایع ملی و ملی کردن بانک‌ها و صنعت و بیمه، پتروشیمی، کشت ‌و صنعت و شرکت‌های حمل‌ونقل، اقتصاد ایران از بخش خصوصی تهی شد. شرایط اداره اقتصاد در سال‌های تثبیت انقلاب و جنگ در دهه 1357 تا 1367 راه را برای ورود بخش خصوصی به اقتصاد در اندازه‌های بزرگ به لحاظ اجرایی و ذهنی مسدود کرد. این گونه بود که بخش خصوصی در ایران به حاشیه دور پرتاب شد و تکنوکرات‌ها به جای سرمایه‌گذاران، تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر شدند.

امروز در ایران، می‌توان هزاران مدیر ارشد و میانی فعال در صدها سازمان و دستگاه و موسسه و شرکت دولتی را نام برد که در 38 سال سپری‌شده، دیوان‌سالاری کوه‌پیکر ایران را شکل داده و ماهیت بخشیده‌اند. برای اینکه ابعاد دولتی بودن اقتصاد ایران را بفهمیم، بهترین کار مراجعه به بودجه‌های سالانه کل کشور است. در همه سال‌هایی که بودجه شرکت‌ها و موسسه‌های دولتی در بودجه سالانه کل کشور درج شده، بودجه این شرکت‌ها و موسسه‌ها به‌طور متوسط 70 درصد بودجه کل کشور بوده و هست. این میزان منابع در اختیار مدیران دولتی و دخالت تمام‌عیار در محل خرج این منابع هنگفت و به ویژه مقایسه آن منابع با منابع در اختیار بخش خصوصی، پیامدهای قابل اعتنایی در مناسبات و ذهنیت ذی‌نفعان پدیدار کرده است. یکی از این پیامدهای بسیار اثرگذار، ساختار عجیب ذهنی در میان دیوان‌سالاران بوده و هست. مدیران دولتی به‌ویژه مدیران ارشد به مرور این ذهنیت را پیدا کردند که با دستور اکید، هدف‌های دستگاه و سازمان خود را پیش ببرند. این وضع با وجود یک دولت نیرومند مرکزی و با وجود تعارض منافع در درون دولت و میان دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های پرشمار، اما در برابر بخش خصوصی صدای واحد داشت.
به مجمع فعالان اقتصادی بپیوندید
telegram.me/esfahaneconomy