✅ مقصر کیست؟! (قسمت دوم). ✍️ دکتر محسن رنانی

✅ مقصر کیست ؟!(قسمت دوم)
✍️ دکتر محسن رنانی

در حادثه اخیر مرگ دلخراش بنیتای معصوم، دقیقا با چه وضعیتی روبه رو هستیم؟ محمد، رباینده بنیتا، ۱۳ سال است که به ماده مخدر «شیشه» معتاد است. او در وضعیتی هیجانی که ناشی از نکشیدن مواد مخدر است در خیابان دنبال تهیه مواد مخدر بوده است که با خودروی روشن پدر بنیتا روبه‌رو می‌شود. او پیش خود با یک حساب ساده می‌گوید خودرو را می‌دزدم، قطعاتی از آن را می‌فروشم و مواد مخدر تهیه می‌کنم. بعد هم خودرو را رها می‌کنم تا پلیس پیدا کند و به صاحبش برساند. یعنی قصد محمد از آغاز یک دزدی یکصد هزارتومانی (بردن قطعات خودرو) برای تهیه مواد بوده است. او خودرو را می‌دزدد، غافل از آن که کودکی در خودرو است. بعد که فهمیده است که کودکی در خودرو است، از ترس دستگیری و احتمالا به خاطر عجله برای فروش قطعات خودرو و تهیه مواد مخدر، اصولا نتوانسته است درست به عواقب کارش بیندیشد و کودک را همراه با خودرو رها کرده و رفته است. او در این شرایط فشار روحی، دقیقا رفتاری هیجانی و تکانشی از خود بروز داده است.شاید هم محمد گمان کرده است مدیریت کشور چنان قوی است که از طریق دوربین‌های رهگیر و گشت هوایی و خبررسانی عمومی از صدا و سیما، پلیس به سرعت خودرو را پیدا خواهد کرد و کودک را نجات خواهد داد. و شاید هم پیش خود گفته است «چرا باید نگران مرگ کودکی در جامعه‌ای باشم که با معتادان با بی رحمی تمام برخورد می‌کند و به جای آن که آنان را بیمار بینگارد و کمک کند تا درمان شوند، آنان را مجرم می‌شمارد و نادیده می‌گیرد و جریمه می‌کند و به زندان می‌اندازد و آزارشان می‌دهد؟».
آری دستاورد یک نظام تدبیر «جرم اندیش» و «جرم انگار» همین خواهد بود که جامعه باید برای تامین مواد مخدر یک معتاد، هزینه ای معادل جان یک کودک بی گناه را متحمل شود. یا برای برآورده شدن نیاز یک بیمار جنسی، جان کودکی دیگر (آتنا) ستانده شود. آیا راه کم هزینه‌تری وجود نداشت؟

برای این که تمرین کنیم، بیایید در مثال پیشین، به جای بیمار اسهالی و نیاز شدید او به آب، یک معتاد و نیاز شدید او به مواد مخدر را بگذاریم؛‌ یا یک جوانِ فقیرِ بیکارِ مجرد و نیاز شدید او به همسر را بگذاریم و همان داستان را مرور و تحلیل کنیم تا دریابیم که همان چند خطای ظاهرا کوچک حکومت در هنگام قانونگذاری، به چه جنایت‌های بزرگی در جامعه می‌انجامد.

یکی از خوانندگان برای من نوشته ‌بود که این گونه جنایت‌ها در همه‌ی کشورهای دنیا وجود دارد،پاسخم به آن خواننده گرامی این است که: شما درست می‌گویید، این گونه جنایت‌ها طبیعی است و در همه‌ی دنیا وجود دارد. اما ما گمان می‌کردیم استقرار یک نظام فقهی، منجر به جامعه ای سالم‌تر و پاکیزه‌تر از سایر کشورها خواهد شد. ولی اکنون، پس از چهار دهه این پرسش‌ها در پیش روی ماست:

• چرا ایران رتبه نخست در مصرف تریاک در دنیا را دارد؟
• چرا ایران رتبه دوم در تعداد اعدام را در جهان دارد (رتبه اول اعدام از آن چین است در حالی که جمعیت چین بیش از ۱۷ برابر کشور ماست)؟
• چرا ایران جزء ده کشور دارنده بالاترین نرخ بهره در جهان است؟
• چرا ایرانِ پس از انقلاب، تنها کشوری در تاریخ جهان است که در ۳۵ سال از سی و هفت سالش، تورم دو رقمی داشته است؟
• چرا جمعیت ایران از سال ۵۵ تا ۹۵ حدود ۲/۲ برابر شده اما تعداد زندانیان ما ۲۲ برابر شده است؟ یعنی سرعت رشد تعداد زندانیان، ده برابر سرعت رشد جمعیت بوده است.
• چرا کشور ما با داشتن ۲۴ میلیون خانوار، باید ۱۶ میلیون پرونده در دستگاه قضایی داشته باشد؟
• چرا تعداد پرونده‌های تشکیل شده کیفری (به عنوان شاخص وقوع جرم و جنایت در کشور) به ازای هر صد هزار نفر جمعیت، برای یک کشور پیشرفته‌ای مثل نروژ ۶۱۲ پرونده است، برای یک کشور درحال توسعه‌ای مثل اوکراین ۵۰۰ پرونده است، برای یک کشور اسلامی مثل ترکیه ۳۰۹۴ پرونده است و برای کشور ما ۷۷۸۷ پرونده است؟ (همه آمارها مربوط به سال ۲۰۱۲ است).
• چرا بالاترین نرخ مرگ‌ومیر ناشی از تصادفات رانندگی (نسبت به جمعیت) متعلق به کشور ماست؟
• و چرا ....؟ و چرا ....؟ و چرا ....؟

و اکنون برای ما این سوال جدی پدید آمده است که اِشکال کار در کجاست؟

به مجمع فعالان اقتصادی بپیوندید
telegram.me/esfahaneconomy