✅دولتِ بدهکار؛ مولد توسعه یا عامل رکود؟. ✍دکتر سیامک قاسمی

✅دولتِ بدهکار ؛ مولد توسعه یا عامل رکود ؟
✍دکتر سیامک قاسمی

اگر در ماههای پایان سال 1395 بخواهیم تصویری واقعی از اقتصاد ایران داشته باشیم ، بی تردید بدهی های دولت مهمترین چالش کنونی اقتصاد است . دولت ایران که به دلیل ساختار دولتی نقش کلیدی در توسعه اقتصادی دارد، امروز خود به دلیل حجم بالای بدهی هایش به یکی از مهمترین موانع توسعه اقتصادی تبدیل شده است .

ساختار بدهی های دولت نشان می دهد که بیشترین بدهی به سیستم بانکی، سازمان تامین اجتماعی و پیمانکاران است . در اقتصاد ایران که به دلیل ساختار بانک محور آن ، مهمترین منبع تامین منابع مالی برای بخش های مختلف شبکه بانکی است ، دولت نیز به همین طریق در هر دوره کاهش درآمدها و برای جبران هزینه های سنگین خود به سمت استقراض از شبکه بانکی کشور رفته و اقتصاد را وارد یک کلاف سردرگم کرده است که هم سبب بحران در شبکه بانکی شده است و هم این بحران امکان کاهش نرخ بهره موثر در اقتصاد و خروج از رکود را با موانع جدی مواجه کرده است .

بحران شبکه بانکی ، امروزه به دلیل انجماد بخش قابل توجهی از منابع بانکی و نقدینگی کل است . این انجماد به سه دلیل تبدیل بخش قابل توجهی از منابع شبکه بانکی به دارایی های غیر مالی، عدم وصول بخش مهمی از تسهیلات پرداختی و از همه مهمتر بدهی های دولت به شبکه بانکی به وجود آمده است . دولت و شرکت های دولتی در مهرماه امسال بالغ بر 210 هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهکار بوده اند . به بیان دیگر نزدیک به 20 درصد نقدینگی در بدهی های دولت به شبکه بانکی نمایان می شود . بدهی هایی که به دلیل قوانین موجود سیستم بانکی ، در ترازنامه بانک ها هرگز در قالب بدهی های مشکوک الوصول دسته بندی نمی شود و به عنوان بخشی از سرمایه بانک ها در ترازنامه سیستم بانکی لحاظ شده اند و بانک ها حتی بر اساس این دارایی خود که همان بدهی دولت به سیستم بانکی است سود محاسبه کرده و در سود و زیان خود لحاظ می کردند . به بیان دیگر بخش مهمی از دارایی بانک ها تنها در اسناد مالی به شکل دارایی خود را نمایان می کند و بانک ها در حقیقت اختیاری بر روی این دارایی های خود ندارند .
این مدل از انجماد دارایی بانک ها سبب شده است که شاخص های ریسک نظام بانکی کشور به شدت افزایش پیدا کند و در شرایط فعلی بانک ها با پرداخت نرخ سپرده بالا در تلاش هستند تا با افزایش جذب سپرده های مردمی و به دنبال آن افزایش تسهیلات تازه ، از مابقی منابع و دارایی های خود درآمد موثر ایجاد کنند . استقراض دولت از سیستم بانکی کشور به طریق غیرمستقیم استقراض از سپرده ها و دارایی های مردم نزد بانک ها هست . دولت بطور دستوری از سپرده های مردم استفاده کرده و آنها را در قالب بدهی های بلند مدت برای جبران کسری بودجه دولت و یا شرکت های دولتی هزینه کرده است.

به همین دلیل است که عملا اکثر تلاشهای بانک مرکزی برای کاهش نرخ سپرده برای تسهیل در خروج منابع و سپرده های مردم از سیستم بانکی و جاری شده بخشی از این منابع در اقتصاد و مقابله با رکود ، از این طریق به شکست می انجامد و بانک ها به روش های غیررسمی همانند صندوق های مشترک سرمایه گذاری با درآمد ثابت و غیره نرخ سپرده غیر رسمی جامعه را بالا نگه می دارند.

افزایش شدید نقدینگی ناشی از استقراض دولت از شبکه بانکی و بانک مرکزی در طی ماههای اخیر ، پتانسیل بالای افزایش قابل توجه تورم را با خود به همراه دارد و اگر مقاومت شبکه بانکی کشور در کاهش نرخ سپرده واقعی نبود ، کاهش نرخ سپرده ها می توانست منجر به کاهش چند درصدی سهم 87 درصدی سپرده های مدت دار شده و این امر منجر به جریان افتادن چند ده هزار میلیارد تومان از نقدینگی در اقتصاد و افزایش تورم به میزان قابل توجهی می شد.
همه این نکات بیانگر این نکته است که بدهیهای دولت سبب قفل شدن بخش های مهمی از اقتصاد ایران شده است،
اما نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که با فرض درست بودن تخمین دکتر طیب نیا ، وزیر اقتصاد از بدهی 600 تا 700 هزار میلیارد تومانی دولت ، نسبت این بدهی به تولید ناخالص داخلی کشور به عددی نزدیک به 40 درصد می رسد که این نسبت در مقایسه با کشورهای توسعه یافته بسیار پایین است و مثلا این نسبت در کشوری مثل آمریکا نزدیک به 100 درصد است .

اما بدهی دولت آمریکا عمدتا در قالب اوراق قرضه بوده و مردم به اختیار خود در قالب خرید این اوراق خود را طلبکار دولت کرده اند و استقراض در قالب بازار بدهی سبب شده است که این بدهی در بخش های زیادی حتی مولد نیز باشد ، اما طلبکاران دولت ایران همانند بانک ها ، پیمانکاران و غیره ، نه به اختیار که به جبر و به دلیل قدرت حاکمیتی دولت ، منابع شان در اختیار