✅بزرگترین ترمز توسعه در ایران. ✍️ مصطفی نعمتی

✅بزرگترین ترمز توسعه در ایران
✍️ مصطفی نعمتی

چرا با وجود یک دستگاه عریض و طویل اداری که طی بیش از 100 سال در ایران شکل گرفته است، امروزه اغلب صاحب‌نظران همین دستگاه بوروکراتیک را به مثابه ترمز توسعه در ایران تلقی می‌کنند؟

ردیابی روند توسعه بوروکراسی در ایران نشان می‌دهد گرچه در دوره‌های اولیه به‌ویژه در دوره رضاخان که اولین هسته‌های نظام بوروکراتیک مقتدر در ایران پایه‌گذاری شد، شاهد موفقیت‌های چشمگیری بوده‌ایم، نظام بوروکراتیک در ایران همواره کارگزار ساختار سیاسی و حکومتی بوده و هرگز نقش معنی‌داری از خود نشان نداده است. گسترش بوروکراسی کارگزار نظام حاکم، شرایط توسعه‌نیافتگی را هرچند اندکی بهبود بخشید اما به دلیل ضعف ساختاری و فقدان قابلیت نهادی، با افزایش بی‌رویه حجم آن، به افزایش هزینه‌ها و فساد دولتی دامن زد و رفته‌رفته، فساد از حالت تصادفی به فساد سیستمی تغییر ماهیت داد که به‌جای افزایش کارایی، به ناکارآمدی نهادهای دولتی دامن زد.
در واقع، بوروکراسی دولتی حاکم بر ساختار سیاسی ایران، پیش و بیش از آنکه تسهیل‌کننده روابط اقتصادی و اجتماعی باشد، نقش کنترل‌کننده گروه‌های مختلف اجتماعی را بازی کرده است، چراکه بوروکراسی کارگزار نظام سیاسی و حافظ ساختار موجود تعریف و تلقی شده، نه آنچه وبر در تعریف نظام بوروکراتیک موفق معرفی می‌کند!
عناصر نظام اداری هر کشوری، واضعان و مجریان خط‌مشی کلان آن کشور محسوب می‌شوند و از این منظر نمی‌توان از نظام بوروکراسی متوقع بود که برخلاف خط‌مشی کلان سیاسی حرکت کند. نظام سیاسی که خط‌مشی خود را بر توسعه کشور، فارغ از آنکه چه گروهی قدرت را در اختیار داشته باشد، بنیان می‌نهد، ساختار بوروکراتیک متفاوتی نسبت به نظام سیاسی خواهد داشت که هدف اصلی آن، حفظ ساختارهای قدرت موجود و تضمین سلطه طبقه نخبه حاکم است. بن‌مایه فکری و چیدمان نظام بوروکراتیک در ایران همواره به‌گونه‌ای بوده که حتی اگر حرکتی در مسیر توسعه هم داشته است، این حرکات تا آنجا قابل پذیرش بوده‌اند که ساختار سیاسی را تهدید نکنند. حرکات نوسانی نظام سیاسی ایران در مسیر توسعه را می‌توان شاهدی بر این مدعا دانست، چراکه توسعه به‌ویژه توسعه اقتصادی و پذیرش ساختارها و عملکردهای مبتنی بر نظام بازار، تغییرات وسیعی را در چیدمان قدرت سیاسی به وجود می‌آورند. تجربه پوست‌اندازی سیستم‌های سیاسی از اقتدارگرایی به سمت پذیرش اصول دموکراتیک، نقش سازوکارها و نهادهای مبتنی بر بازار را پررنگ نشان می‌دهد. از این منظر، کارکردهای بازاری تا آنجا تحمل می‌شوند که اصل نظام سیاسی را تهدید نکنند به‌ویژه آنکه، دولت‌های 100 سال گذشته ایران، همواره با تهدیدهای جدی از ناحیه مکاتب سیاسی و اقتصادی رقیب دست به گریبان بوده‌اند.
رشد نظام بوروکراتیک در ایران هرگز متناسب با رشد سیاسی آن نبوده است . بوروکرات‌ها نفوذ و قدرت بالایی دارند و نزدیکی به کانون‌های قدرت حتی می‌تواند منافع شخصی را به منافع عمومی بدل کند.
گرچه حتی در کشورهای توسعه‌یافته نیز دولت‌ها نقش بسیار پررنگی در ساختار قدرت و ثروت و شیوه توزیع آن دارند، اما نگاهی به تاریخ ایران نشان می‌دهد دولت‌ها همواره نقش مسلط و تعیین‌کننده بر منابع ثروت داشته‌اند. این تسلط همه‌جانبه، موجب شکل‌گیری سیستمی شده که اجزای تشکیل‌دهنده جامعه به‌صورت تاریخی آموخته‌اند که نزدیک شدن به میز قدرت، اگر تنها راه کسب ثروت نباشد، یک راه منطقی، سریع و پربازده است. نظام بوروکراتیک در چنین جامعه‌ای که از یک طرف به‌شدت ناهمگون است و از طرفی دولت استقلال مالی دارد، آن را روز به روز از مدل ایده‌آل نظام بوروکراتیک دور می‌کند، ساختارهای اداری به وجود می‌آورد که هدف غایی آنها، حفظ منافع طبقه حاکم است و نه خلق سیستمی برای نیل به حداکثر کارایی ممکن!
جامعه ناهمگون در حضور همزیستی بعضاً غیرمسالمت‌آمیز دیدگاه‌های به‌شدت متضاد، همراه با رانت ناشی از منابع ثروت در انحصار دولت، نظام بوروکراتیک ایران را به ترمز توسعه بدل کرده است!
در یک بیان مجمل، تا زمانی که لزوم و ضرورت توسعه در ایران از سوی گروه‌های حاکم به رسمیت شناخته نشود و تا زمانی که تضاد منافع به شکل عمیق و گسترده میان فرادستان حاکم، هم در رقابت درونی خود و هم با مردم وجود دارد، بوروکراسی نه‌تنها در خدمت توسعه قرار نخواهد گرفت، بلکه بیش از پیش، موجبات افول و پسرفت جامعه ایران را فراهم خواهد آورد. تا زمانی که در نظر، اجماعی بر توسعه نباشد، در عمل نمی‌توان به برساخت سازوکار مشوق توسعه امید بست و تا وقتی که گروه‌های حاکم، توسعه را خطری برای بقای خود تلقی می‌کنند، تعریف و چیدمان نظام بوروکراتیک نیز، نه مشوق توسعه، که در تضاد با آن خواهد بود
به