✅کلیشه‌های دردسر ساز. ✍️ دکتر موسی غنی‌نژاد

✅کلیشه های دردسر ساز
✍️ دکتر موسی غنی‌نژاد

نتایج کنکور سراسری امسال نشان می‌دهد سهم قبولی خانم‌ها همانند سال‌های گذشته به‌طور چشمگیری از آقایان بیشتر است. هر توضیحی هرچند منطقی نمی‌تواند این واقعیت را کتمان کند که سهم مشارکت خانم‌ها در جامعه ما متناسب با توانایی‌هایشان نیست.
نرخ مشارکت زنان در بازار کار در ایران حدود یک سوم متوسط جهانی است نگاهی به تحولات جامعه ایرانی، از جمله تغییر در سهم زنان در ترکیب جمعیت تحصیلکرده دانشگاهی حکایت از روند رو به رشد مطالبات ناظر بر حقوق اجتماعی زنان دارد،انعکاس این تحول اجتماعی را نزد دولتمردان نیز می‌توان سراغ گرفت چنانکه سخن گفتن از حقوق زنان و سپردن مسوولیت‌های رده بالا به آنها تبدیل به سکه رایج شده است. این تحول مثبت در رویکرد نسبت به زنان را باید به فال نیک گرفت؛اما در این میان توسل به برخی رویکردهای کلیشه‌ای که ظاهرا به منظور کسب محبوبیت سیاسی صورت می‌گیرد ممکن است به جای کمک به این هدف برحق، موجب لطمه زدن به آن شود. طرح موضوع کاهش دوران خدمت خانم‌ها به 25 سال برای بازنشسته شدن از این دست رویکردها است

طرح این موضوع در شرایطی که تمامی صندوق‌های بازنشستگی با بحران جدی مالی روبه‌رو هستند جز تشدید این بحران که کل نظام مالی کشور را تهدید می‌کند، چه دستاوردی برای جامعه زنان دارد؟ کسانی که چنین پیشنهادهای کلیشه‌ای را مطرح می‌سازند لابد خبر از وضعیت بحرانی صندوق‌ها ندارند.سوای طرح‌های منطقه‌ای یا استانی فاقد توجیه اقتصادی که با فشارهای سیاسی برخی نمایندگان استان‌ها صورت گرفته، برخی اهداف دهان پرکن کلیشه‌ای در سطح ملی مانند «خودکفایی» نیز اغلب نتایج اسف‌باری به همراه داشته است. یکی از نتایج پیگیری این گونه اهداف در زمینه کشاورزی و صنعت پدید آمدن بحران نگران‌کننده آب در کشور ما است. متاسفانه تفکر کلیشه‌ای که عمدتا مبتنی‌بر شعار است تا شعور دامنه گسترده‌ای در میان دولتمردان ما دارد.
دو طرح دولتی ناظر بر هدف اشتغال‌زایی مصداق‌های دیگری از تداوم این تفکر است. گویی مساله اشتغال صرفا ناشی از فقدان منابع مالی است، از این رو به صرف پاشیدن پول می‌توان این مساله را حل کرد. روسای بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه به اتفاق وزیر کار آستین‌ها را بالا زده‌اند تا با دو طرح اشتغال فراگیر و اشتغال روستایی به جنگ مشکل بیکاری بروند. اما با اندک دقتی در محتوای این دو طرح می‌توان به شباهت حیرت‌انگیز آن با طرح‌های شکست خورده قبلی از جمله طرح بنگاه‌های زودبازده معروف دولت پوپولیستی سابق پی برد. منابعی که برای اجرای این دو طرح در نظر گرفته شده بالغ‌بر 31 هزار میلیارد تومان است که 25 هزار میلیارد تومان آن را باید نظام بانکی کشور تامین مالی کند. علاوه‌بر این دو طرح تسهیلاتی نیز در قالب طرح حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط پرداخت خواهد شد که به میزان 30 هزار میلیارد تومان هم برای آن در نظر گرفته شده است. یعنی در مجموع دولت در نظردارد 55 هزار میلیارد تومان از منابع بانکی را در سال‌جاری در جهت توسعه تولید و ایجاد اشتغال هدایت کند. طبق نظر رئیس بانک مرکزی کارگروه‌های استانی در تشخیص طرح‌های اولویت‌دار نقش حیاتی دارند و آنها هستند که طرح‌های هدف را به بانک‌های عامل معرفی می‌کنند. البته ایشان در عین حال نسبت به اعمال هر گونه فشار به بانک‌ها هشدار داد. اینجا دو پرسش اساسی پیش می‌آید: نخست اینکه دولت صرف‌نظر از فشار منطقی یا غیر‌منطقی با چه مجوز قانونی، حقوقی و اخلاقی درباره منابع بانکی که عمدتا سپرده‌های مردم است، می‌خواهند تصمیم‌گیری کنند
پرسش دوم اینکه به چه دلیل مسوولان دولتی، دانای مطلق درخصوص مسائل اقتصادی فرض شده‌اند؛ به‌طوری‌که هدایت تخصیص منابع مالی کمیاب به عهده آنها گذاشته شده است؟ کسی که نه دانش اقتصادی دارد و نه فعالیت اقتصادی کرده چگونه ممکن است خبره مسائل اقتصادی باشد؟ طرفه اینکه حضرات حتی تعداد شغل‌هایی را که هر وزارتخانه‌ای عهده‌دار ایجاد آن شده نیز محاسبه و تعیین کرده‌اند. مثلا برای سال‌جاری وزارت صنعت موظف به ایجاد اشتغال برای 254 هزار نفر و وزارت ارتباطات و فناوری برای 90 هزار نفر شده است! کسی نیست بپرسد این محاسبات را کدام نابغه با چه ابزاری انجام داده و اساسا یک وزارتخانه چه وظیفه‌ای برای ایجاد شغل دارد که تعداد آن هم دقیقا احصا شود؟ این کلیشه قدیمی تفکر دولت‌مدار که دولت دانا و توانای برتر در همه زمینه‌ها است به لحاظ علمی دیگر هیچ اعتباری در دنیای امروز ندارد؛ اما ظاهرا مسوولان دولتی ما هنوز آمادگی پذیرفتن این واقعیات را ندارند، چه در زمینه حقوق زنان و چه درخصوص ایجاد اشتغال، دولت وظیفه ایجابی مشخصی ندارد بلکه باید به‌صورت سلبی موانع را از میان