✅ چالش هاى کسب و کار در سال ٩٦. ✍️دکتر مرتضی ایمانی راد

✅ چالش هاى كسب و كار در سال ٩٦
✍️دکتر مرتضی ایمانی راد

سال ٩٦ از جمله سالهاى نادرى است كه با انبوهى از چالشهاى اقتصادى و سياسى بايد پنجه نرم كند. هم اقتصاد جهانى و هم اقتصاد ايران احتمالا نوسانهاى بالايى را در اين سال تجربه ميكنند.
در سال ٩٦ كماكان قيمت دلار أمريكا و در نتيجه dollar index بالا خواهد بود. سياستهاى اقتصادى ترامپ كه معطوف به كاهش مالياتها و افزايش شديد سرمايه گذارى است موجب مى شود كه تمايل فدرال رزرو أمريكا به افزايش نرخ بهره بيشتر شود ، بالا بودن دلار سقف تقاضا براى نفت ، طلا و كالاهاى ديگر را محدود ميكند و موجب مى شود كه كالاها توان جهش در سال ٩٦ يا ٢٠١٧ را نداشته باشند. در نتيجه بزرگترين چالش فضاى كسب و كار كشور فقدان درآمدهاى نفتى براى سال پيش رو است . اين مساله موجب مى شود كه در سال آينده دولت نتواند درآمدهاى حاصله از فروش نفت را به داخل كشور منتقل كند و در نتيجه هم ريال و هم ارز در كشور محدودتر خواهد شد . اين مساله با حضور ترامپ و إيجاد محدوديت هاى بيشتر براى ايران و اعمال تحريم هاى جدى تر مى تواند شديد تر شود. در شرايطى كه محدوديت هاى منابع ريالى و ارزى در كشور وجود داشته باشد ، طبيعى است كه رقابت هاى سياسى جاى رقابت هاى اقتصادى را مى گيرد و همين رقابتها مى تواند فضاى كسب و كار كشور را سخت تر و تيره تر كند.
همين شرايط موجب مى شود كه ساير كالاها مثل مس و روى و كالاهايى كه در ايران توليد و صادر مى شود ( مثل سنگ آهن ) شرايط مناسبى در فضاى بين المللى نداشته باشند . به نظر ميرسد كه سال ٢٠١٧ براى كشورهاى كالا پايه سال پيشرفت و رشد بالاى اقتصادى نباشد.
در سياست داخلى با انتخابات رياست جمهورى روبرو هستيم . هر گونه تغييرى در سياستهاى اقتصادى و بين المللى ايران در بعد از انتخابات رياست جمهورى داده شود و اين سياستها به طور بنيادى با سياستهاى دوران روحانى تفاوت داشته باشد مى تواند يك شوك به اقتصاد ايران وارد كند . بنابراين بهترين گزينه براى رياست جمهورى چهارسال آينده فردى است كه بتواند ثبات فعلى را چه از نظر متغيرهاى كلان اقتصادى و چه از نظر ثبات سياستگذارى حفظ نمايد. دومين چالش سياسى حضور ترامپ در اقتصاد جهانى است . به نظر ميرسد كه تقابل ايران و أمريكا از نظر منافع سياسى در سال آينده به مقدار قابل توجهى افزايش يابد. اين استمرار ركود در سال جارى با افزايش التهابات سياسى ميتواند به يك ركود تورمى منجر شود كه براى سلامت اقتصاد ايران خوب نيست .

چالش جدی داخلى فضاى كسب و كار كشور مشكلات جدى شبكه بانكى است . شبكه بانكى با انجماد ٤٥ درصد از منابعش با مشكل جدى كمبود منابع روبرو است . بخشى از اين منابع در اختيار دولت ، بخشى در اختيار مشتريان بد حساب است كه امكان بركشت آنها هم بسيار كم است و بخشى هم در خريد داراييهاى ثابت منجمد شده كه در شرايط فعلى احتمال نقد كردن آنها بسيار كم است ، انجماد منابع بانكى امكان افزايش تسهيلات را به منظور رونق اقتصادى محدود ميكند. كمبود منابع كه با زياندهى سيستم بانكى همراه است موجب مى شود كه منابع سيستم بانكى با مشكل مواجه باشد. همين مساله فضاى اعتبارى جامعه را محدود و فعاليت شركتها را نيز محدود ميكند.
چالش بدهيهاى دولت موضوعدیگر است . دولت از يك طرف در حال انتشار أوراق بدهى براى پرداخت و پايش بدهيهاى خود است و از طرف ديگر با بستن بودجه سال آينده كسرى هاى قابل پيش بينى إيجاد ميكند كه اين خود مستلزم انتشار أوراق جديدى است . اين دور باطل به اين زوديها از بين نمى رود. أوراق بدهى منتشر شده توسط دولت با دو مانع عمده روبرو است . مانع اول عدم گسترش بازار بدهى است كه اين خود موجب شده است كه اين ابزار براى دولت چندان كارايى نداشته باشد. دوم رقابت بين بازدهى أوراق بدهى و ساير بازار ها مخصوصا بازار بورس أوراق بهادار موجب شده است كه مقاومت هاى جدى براى اين بازار به وجود بيايد كه انتشار آنها را با محدوديت مواجه ميكند. در نتيجه انتشار بيش از حد اين أوراق به نظر ميرسد چندان عملى نباشد و در مجموع پيمانكاران ، بانكها و بانك مركزى و ساير بستانكاران دولت را كماكان در بلاتكليفى نگه خواهند داشت .
لذا بحران بدهى دولت و انجماد منابع بانكى حجم پول را در اقتصاد كشور زياد و سرعت آن را بسيار كند كرده است . محاسبات انجام شده نشان ميدهد كه سرعت گردش پول در سال جارى به پايين ترين عدد خود در دهه هاى گذشته رسيده است .
در مجموع به نظر ميرسد كه فضاى كسب و كار در سال ٩٦ در راستاى بهبود وضعيت سال ٩٥ نباشد و مشكلات جديدى در اين فضا به وجود بيايد. در واقع سال ٩٦ سال مهمى براى چالش هاى پيش روى وضعيت كسب و كار ، دولت و نظام حكومتى است و گذر درست از اين دورا