✅ دو داستان متفاوت!

✅ دو داستان متفاوت !

یکی از مهم‌ترین نمونه‌های انحراف مسیر توسعه در میدان قطب‌های متضاد سیاسی را می‌توان در تجربه ایتالیا در نیم‌دهه گذشته جست‌وجو کرد. طی دهه منتهی به سال 1965، اقتصاد ایتالیا به‌طور متوسط سالانه حدود 8 درصد رشد می‌کرد. در اثر این حرکت پرشتاب در کمتر از دو دهه ایتالیا را به جامعه‌ای مدرن و پویا بدل کرد. بررسی آمارهای بانک جهانی نشان می‌دهد سرعت رشد اقتصادی ایتالیا در دهه یاد شده از تمامی کشورهای صنعتی بیشتر بوده‌ و تولید ناخالص داخلی ایتالیا طی این دهه طلایی بیش از 120 درصد افزایش یافته‌ است.
ایتالیا تا پیش از جهش اقتصادی یاد شده، کشور فقیری بود که اقتصاد آن تحت سیطره دولت قرار گرفته بود. در میانه دهه 1940 گروهی از سیاست‌گذاران که در زمینه تحدید نقش دولت در اقتصاد اتفاق نظر داشتند، زمام امور اجرایی در این کشور را برعهده گرفتند. نتیجه این اتفاق نظر، سرعت عمل در اتخاذ و اجرای سیاست‌های پولی و مالی اثرگذار بود. بخش عمده مخارج دولت (که پیش از اصلاحات به یکی از ولخرج‌ترین دولت‌ها معروف شده ‌بود) پس از این تغییرات نه به هزینه‌های عملیاتی بلکه به سرمایه‌گذاری در طرح‌های عمرانی محدود شد. نتیجه چنین سیاستی ظهور بنگاه‌های تولیدی عظیم و دارای مزیت رقابتی تقریبا مطلق در این کشور بود.
اما داستان توسعه ایتالیا با پایان دهه طلایی اقتصاد این کشور تحت تاثیر نیروی بازدارنده ناشی از کشمکش‌های سیاسی در جهتی کاملا متفاوت قرار گرفت. با روی کار آمدن حزب چپ‌گرا در سال 1962 نوعی افتراق فکری بین سیاست‌گذاران ایتالیایی به‌وجود آمد. برخی از سیاست‌گذاران ایتالیایی دستاورد اقتصادی حاصل از دهه طلایی را نیازمند پاسداری و در معرض تهدید می‌دیدند. در نتیجه نوعی نگاه طرفدار افزایش هزینه به نفع افزایش رفاه و تقویت نقش دولت در بین برخی از سیاست‌گذاران ایتالیا شکل گرفت. نمونه‌ای از چنین تضادی را می‌توان در طرح احداث خانه‌ ایتالیایی مشاهده کرد. سیاست‌گذاران چپ‌گرای وقت ایتالیا در نظر داشتند با احداث و توزیع مسکن دولتی معزل خانه‌ بدوشان در ایتالیا را رفع کنند.دولت ولخرجی که نه تنها در کابینه ایتالیونو، که در سایر دولت‌های پس از او نیز تداوم یافت و نتیجه آن صعود 400 درصدی بدهی قوه مجریه در این کشور بود.
در کمتر از 100 کیلومتری جنوب ایتالیا، جزیره کوچکی قرار گرفته ‌است که فصل پایانی اقتصاد آن با روند پیموده شده در ایتالیا کاملا متفاوت بوده ‌است. در دهه نخست قرن 21 چشم‌انداز اقتصادی کشور مالت به واسطه کسری بودجه شدید و فزاینده احتمال خوش‌بینانه‌ای را متصور نمی‌کرد.میزان کسری بودجه این کشور طی سال‌های 1970 تا 2010 تقریبا به‌صورت مستمر افزایش می‌یافت. اما با تشکیل دولت «کلیرو پروسا» تغییرات قابل توجهی در این روند مخرب به‌وجود آمد. پروسا در چینش کابینه خود چند هدف را دنبال می‌کرد؛ استفاده از وزیران جوانی که کم‌ترین تضاد سیاسی را دارند و به حداکثر رساندن هم‌گرایی اقتصادی بین اعضای تیم اقتصادی که از نخست‌وزیر، معاون نخست‌وزیر، وزیر دارایی، وزیر صنایع کوچک و وزیر اقتصاد تشکیل می‌شد. هدایت این تیم اقتصادی هماهنگ باعث شد تولید ناخالص داخلی مجمع‌الجزایر مالت، برای نخستین بار در قرن بیست‌ویکم رشد دورقمی و توالی مثبت سه ساله در رشد اقتصادی را به ثبت برساند.نقطه اشتراک اعضای این تیم اقتصادی عضویت در شورای مرکزی حزب کارگر مالت بود و این عضویت باعث شکل‌گیری دغدغه‌ها و نگاه اقتصادی مشترک بین اعضای کابینه اقتصادی این کشور شده بود. افزون بر این هر چهار عضو این تیم اقتصادی تحصیلات دانشگاهی خود در مقطع لیسانس را در دانشگاه ملی مالت به پایان رسانده بودند و سه تن از این چهار نفر تحصیلات تکمیلی خود را در دانشگاه «بریستول» به پایان رسانده بودند. بنابراین می‌توان ادعا کرد این پیش‌زمینه مشترک با همگرا کردن دیدگاه سیاست‌گذاران این جزیره کوچک، بسترساز اتخاذ و اجرای تصمیمات کارآ در کابینه مالت بود. برنامه سیاست‌گذاران مالت با استفاده از ظرفیت جغرافیایی این کشور در پذیرش توریسم، توسعه کسب‌وکارهای نوآورانه و کوچک و گسترش خدمات مالی توانست در کوتاه‌مدت این کشور را از کشوری فقیر، به یکی از سه کشور پیشرو در زمینه اقتصاد مبتنی بر نوآوری از نگاه انجمن جهانی اقتصاد بدل کند.
به مجمع فعالان اقتصادی بپیوندید
telegram.me/esfahaneconomy