?مجمع فعالان اقتصادی یک کانال تلگرام نیست! ?پرمخاطب ترین تشکل اقتصادی ایران است که دقیق ترین پیش بینی های اقتصادی و آخرین تحلیلها را با شما به اشتراک میگذارد تماس : حامد پاک طینت @Hamedpaktinat
✅ضرورت تغییر رژیم سیاستی. ✍️محبوبه داودی. 📌تلخیص: مجمع فعالان اقتصادی
✅ضرورت تغییر رژیم سیاستی
✍️محبوبه داودی
📌تلخیص:مجمع فعالان اقتصادی
از جمله قدیمیترین ابرتورمها مربوط به چهار کشور تازهتاسیس آلمان، مجارستان، اتریش و لهستان بعد از جنگ جهانی اول است. همه این کشورها به دلیل شرایط سیاسی نامناسب پس از جنگ دچار کسری بودجههای شدید بودند، به طوری که دولتهای آلمان و اتریش دو برابر درآمدهای خود، دولت لهستان 5 /1 برابر درآمد خود و مجارستان 90 درصد درآمد خود کسری بودجه داشتند. این کشورها کسری بودجه خود را با استفاده از منابع بانک مرکزی تامین مالی میکردند، برای مثال اتریش در سال 1919 حدود 70 درصد کسری بودجه خود را از محل منابع بانک مرکزی و چاپ اسکناس تامین مالی میکرد یا مجارستان در سال 1920 حدود 50 درصد کسری بودجه خود را به همین طریق تامین مالی میکرد. به دنبال این وضعیت، این کشورها تورمهای وحشتناکی را تجربه کردند. اما هر چهار تورم بزرگ زمانی به پایان رسیدند که این دولتها عمیقاً به این درک نائل شدند که نباید از محل منابع بانک مرکزی تامین مالی کنند، زمانی که درک کردند که این کار به اندازه جنگ نابودکننده است. البته این درک چیزی نبود که به دولتمردان این کشورها به عنوان موهبتی الهی الهام شود.
در آن سالها آمریکا قاعده استاندارد طلا داشت، به این معنی که هر دلار به درخواست دارنده آن، قابل تبدیل به میزان مشخصی طلا بود و سایر ارزها با قابلیت تبدیل به دلار، از این پشتوانه بهره میبردند. پولهای این چهار کشور تازهتاسیس پس از جنگ جهانی اول قابلیت تبدیل به دلار و از اینرو پشتوانه نداشتند. دولتهای این کشورها با انتشار این پول بدون پشتوانه، کسری بودجه خود را تامین مالی میکردند، که طبیعتاً به سرعت در هر چهار کشور ارزش اسکناسها با افت شدید مواجه و به عبارت دیگر تبدیل به ابرتورم شد. این ابرتورمها با قرار گرفتن تحت استاندارد طلا به پایان رسیدند چراکه قرار گرفتن تحت استاندارد طلا به معنای اعمال محدودیتهایی بر دولتهای مربوطه بود که اصل دلیل مهار تورم به آن محدودیتها برمیگشت؛ مهمترین آن محدودیتها این بود که این کشورها اولاً یک بانک مرکزی مستقل تاسیس کنند که به لحاظ قانونی، توانایی نه گفتن به درخواست «اعتبار بدون تضمین بازگشت» دولت را داشته باشد و ثانیاً رژیم سیاست مالی خود را اصلاح کند. با این کار دولت در واقع به مردم تضمین میداد که اسکناس و اوراقی که به عنوان بدهی دولت به آنها، به دستشان میرسد، پشتوانه دارد.
وقتی این چهار کشور تحت استاندارد طلا قرار گرفتند، در واقع رژیم سیاستی آنها در زمینه بودجه تغییر کرد و میزان بدهیای که دولت ایجاد میکرد تابعی از تمام درآمدهای آتیاش بود، و مردم مشاهده میکردند که دولت به اندازه درآمدهای آتی خود بدهی منتشر میکند، و از اینرو نگران اینکه این اسکناسها و اوراق بدهی دولت کاغذپارهای باشد از بین رفت و همین استراتژیهای رفتاری مردم را تغییر داد و تورم مهار شد.
وقتی رژیم سیاستی به گونهای است که مردم به دولت اعتماد نمیکنند، یک مازاد تقاضا در بازار برای حفظ ارزش داراییهای مردم به وجود میآید که خود منجر به افزایش تورم و بیارزش شدن پول میشود، در صورتی که اگر به سیستم اعتماد کنند تصمیمات به سمت سرمایهگذاری و مصرف به گونهای سوق پیدا میکند که چرخ اقتصاد از حرکت نمیافتد. این دقیقاً اتفاقی است که در حال حاضر در اقتصاد ایران مشاهده میکنیم، رژیم سیاستی و سیاست بودجهای نامناسب، نامطلوب بودن رابطه دولت و بانک مرکزی و آزادی دولت در دستاندازی به منابع بانک مرکزی، کسری بودجه دولت به دلیل مخارج نامتناسب با درآمدها و افق غیرشفاف برای درآمدهای آتی دولت منجر شده است که تصمیمگیری مردم تنها در جهت حفظ ارزش داراییهای آنها باشد و در نتیجه دستاورد تورم تکرقمی از دست برود.
با این تفاسیر و با توجه به مشکلاتی که ایران در روابط خارجی دارد، برای ممانعت از افتادن به فلاکت تورمهای بالا، اقتصاد ایران به شدت نیازمند اصلاحات ساختاری است و نیازمند اقتصاددانان خبرهای است که سایه علم آنها بر سه نهاد مهم اقتصاد یعنی سازمان مدیریت و برنامهریزی، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد قرار گرفته و اصلاحات اقتصادی لازم را انجام دهند، در غیر این صورت در آیندهای نزدیک، تحریمها و شوک به درآمدهای کشور با توجه به مدیریت اقتصادی فعلی کشور، ظرف مدت کوتاهی قادر خواهند بود آسیب زیادی به کشور بزنند و حکومت را تا مرز فروپاشی پیش ببرند./تجارت فردا
به مجمع فعالان اقتصادی بپیوندید
telegram.me/esfahaneconomy