✅ داروی درمان تب بانکی

✅ داروی درمان تب بانکی

مقایسه وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی در شرایط فعلی کشور با دوران شروع درمان بانکی در کشورهایی نظیر ترکیه و ژاپن این انگاره را در ذهن تقویت می‌کند که لااقل از محل این متغیرها چالش‌های کمتری پیش روی سیاست‌گذاران ایرانی خواهد بود. به‌عنوان مثال در بحران ترکیه نرخ بهره افزایش 30 درصدی داشت، در دو سال ابتدایی شروع بحران تولید ناخالص ترکیه 11 درصد افت کرد و نسبت بدهی عمومی این کشور به رقمی تقریبا برابر با تولید ناخالص داخلی این کشور رسید. با مقایسه تجربه بحران در سایر کشور‌ها و لحاظ تفاوت سیستم بانکی ایران با این کشور‌ها، به‌نظر می‌رسد 4 اصل درمانی باید در مرحله درمان بحران مورد توجه سیاست‌گذاران قرار بگیرد. اولین مساله که در موقعیت کنونی باید کنترل شود، شکل‌گیری انتظارات صحیح بین مردم و سپرده‌گذاران و ممانعت از هجوم سپرده‌گذاران به سمت بانک‌ها برای اخذ سپرده خود است. به‌نظر می‌رسد موثرترین ابزار سیاست‌گذار برای نیل به این هدف، رتبه‌بندی اعتباری نهاد‌های سپرده‌پذیر ازسوی بانک مرکزی است. این امر از یک طرف با جلوگیری از گسترش تشویش و پریشانی در بازار سپرده‌ها، ادامه بحران را در حیطه سپرده‌گذاران فعلی کنترل می‌کند و از طرف دیگر زمینه را برای اطمینان بیشتر به بازار سپرده افزایش می‌دهد و سپرده‌گذاران بالقوه را متمایل به سپرده‌گذاری در این بازار خواهد کرد.

باید پذیرفت ورشکستگی بانک‌های اعتباری خصوصا در شرایط ضعف نظارتی که پیش از این در سیستم بانکی کشور به چشم می‌خورد، جزئی از کارکرد طبیعی سیستم شکل‌گرفته است؛ بنابراین از یک سو به واسطه فراوانی نمونه‌های ورشکستگی بانک‌ها در بررسی تجربه جهانی نباید با این پدیده مانند یک حالت استثنایی برخورد کرد و از سوی دیگر حذف موجودیت‌های مخل تعادل کارآ در نظام بانکی اصل اجتناب‌ناپذیری در روند درمان سیستم بانکی به حساب می‌آید. بزرگ‌ترین اشتباهی که سیاست‌گذاران در تجربه‌های جهانی برای حل بحران مرتکب شده و پس از درمان به آن پی برده‌اند، حمایت‌های غیر‌موثر دولت و بانک مرکزی از بانک‌ها و موسساتی بود که ورشکستگی آنها لازمه کارکرد طبیعی بازار بوده است. حمایتی که صرفا زمان تشدید بحران را به تعویق می‌انداخت و منابع بانک مرکزی را در مسیر ناکارآ برای ایجاد بانک‌های زامبی به مصرف می‌رساند؛ بنابراین دولت و بانک مرکزی باید در این راستا دو گام اساسی بردارند؛ ابتدا باید بانک‌ها و موسساتی که در مسیر ورشکستگی هستند را شناسایی و به دو دسته ورشکسته و قابل‌نجات تقسیم کنند. منظور از بانک‌های قابل‌نجات بانک‌هایی است که مجموع اموال آنها از مجموع تعهدات آنها بیشتر است و صرفا دارایی نقد کافی ندارند. به تعبیر دیگر به زمان بیشتری برای بهتر نفس کشیدن نیاز دارند. ماموریت بانک مرکزی در گام دوم ادغام گروه دوم است. در تجربه جهانی ادغام با بر عهده گرفتن تعهدات و مسوولیت‌های یک بانک کوچک بحران زده از سوی یک بانک بزرگ که فعالیت سالمی دارد، شکل می‌گیرد. البته دولت و بانک مرکزی ایران باید انگیزه کافی برای بانک بزرگ و سالم را ایجاد کنند. یکی دیگر از مکانیزم‌هایی که در شرایط مشابه با وضعیت نامطلوب فعلی نظام بانکی از منظر انجمادزدایی از دارایی‌های راکد مورد استفاده قرار می‌گیرد، زنده کردن دارایی‌های مسموم و مطالبات معوق بانک‌ها است. در تجربه جهانی برای این کار شرکت‌هایی با عنوان «شرکت مدیریت دارایی» ازسوی دولت یا بانک مرکزی تاسیس شده است. این شرکت‌ها ابتدا مالکیت دارایی‌های مسموم را از دارایی‌ها و موسسات مالی به خود انتقال داده و سپس با کمک متخصصان مختلف اقدام به فروش این دارایی‌ها در بازار می‌کنند. با توجه به مشکلات ایجاد شده ناشی از وجود برخی روندهای مخرب در نظام بانکی و با نگاه به تجربه جهانی می‌توان گفت به‌نظر می‌رسد اصول یاد شده همان ‌اصولی هستند که به عقیده کارشناسان عدم رعایت آنها از یکسو به تداوم روندهای مخل موجود کمک خواهد کرد و از سوی دیگر هزینه تغییر وضعیت در نظام بانکی را تا حدود زیادی افزایش می‌دهد. پیش‌شرط موفقیت تمامی این اقدامات همراهی سیاسی و حمایت از اقدامات اصلاحی است.تجربه ترکیه نشان می‌دهد در سال 2001 به‌دلیل مشاجره‌های سیاسی امکان واکنش مناسب در زمان حساس از سیاست‌گذار سلب و در نتیجه این بی‌عملی وضعیت وخیم‌تر شد./دنیای اقتصاد
به مجمع فعالان اقتصادی بپیوندید
telegram.me/esfahaneconomy