گذشت زمان در عصر «هم‌آیندی بحران‌ها» به نفع ایران نیست

گذشت زمان در عصر «هم‌آیندی بحران‌ها» به نفع ایران نیست
دستگاه سیاست‌گذاری کشور در مقابل مشکلات بزرگی نظیر رشد اقتصادی پایین در چند دهه متوالی، بحران در صندوق‌های بازنشستگی، بحران در محیط زیست و بالاخص منابع آب، مشکلات ناشی از ناکارآمدی و بزرگ بودن نظام اداری، و موارد مشابه قرار گرفته است. تصور من این است که در چنین وضعیت حساسی، دو چیز دائماً به تعویق می‌افتد:
1. گفت‌وگوی اجتماعی صریح و فراگیر درباره هر یک از مسائل با ذینفعان خاص آن‌ها
2. تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری درباره اقدامات اصلاحی ضروری در قبال هر یک از این مسائل
گویی نظام تصمیم‌گیری منتظر است گذشت زمان برخی از مسائل را از دستور کار خارج کرده یا شدت دشواری و هزینه‌های تصمیم‌های سخت را کاهش دهد. نظام تصمیم‌گیری بر مبنای محاسبه هزینه‌های هر تصمیم، دائم طرح بحث جدی و اخذ تصمیم‌های دشوار را به تعویق می‌اندازد، اما ابداً توجه ندارد که هیچ مسأله‌ای با گذشت زمان به خودی خود بهبود نیافته و نخواهد یافت.
من ویژگی دورانی را که در آن به سر می‌بریم «هم‌آیندی بحران‌ها» می‌دانم. طبیعی است که هر کشوری در دوره‌های مختلف با شماری از مشکلات که سلسله‌مراتبی از شدت دارند و همه به صورت بحرانی و بدخیم درنیامده‌اند روبه‌رو باشد، اما بحرانی و بدخیم شدن مسائل متعدد طبیعی نیست. این همه با هم آمدن مشکلات بحرانی را «هم‌آیندی بحران‌ها» می‌نامم. بگذارید شماری از این‌ها را خلاصه کنم و البته این‌ها همه مسائل بحرانی‌شده نیستند.
✍رشد اقتصادی با میانگین کمتر از 4 درصد در طول چهار دهه و افزایش جمعیت، عدم توازن ساختاری در برآوردن نیازهای کشور ایجاد کرده است. بیکاری بارزترین پی‌آمد این وضعیت است.
✍افزایش جمعیت و بیکاری فزاینده، جمعیت جوان را در معرض فرسایش و آمادگی برای اقدامات بی‌ثبات‌کننده قرار داده است.
✍رشد اقتصادی اندک و نامتوازن، شکاف گسترده‌ای میان مرکز و پیرامون کشور ایجاد کرده است. توسعه‌نیافته‌ترین استان‌ها در مرزهای کشور قرار گرفته‌اند، و سه عامل تفاوت‌های مذهبی، تفاوت‌های قومی و تفاوت‌های توسعه‌ای بر هم انطباق یافته‌اند و این وضعیت در شرایط تشدید فرقه‌گرایی و منازعات قومی و مذهبی در خاورمیانه، بالقوه تهدیدی جدی است.
✍فقدان سرمایه‌گذاری در صنعت، و عقب‌ماندگی فناورانه، نرخ بهره‌وری را در سطح نامناسبی نگه داشته است. تحریم‌های بین‌المللی، فضای نامساعد سرمایه‌گذاری و شرایط نامناسب برای فناوری خارجی این وضعیت را تشدید می‌کند.
✍نظام بانکی به علل مختلف در وضعیت ناپایدار، ورشکسته و ناتوان از تأمین مالی توسعه اقتصادی قرار گرفته است. شرایط پس از برجام نشان داد که بانک‌ها و مؤسسات اقتصادی خارجی به دلیل استانداردهای پایین بانک‌های ایرانی و تهدیدها در زمینه پولشویی و عدم شفافیت مالی، تمایل زیادی به کار کردن با بانک‌های ایرانی ندارند. این وضعیت جذب سرمایه خارجی را نیز دشوار می‌سازد. وضعیت ناپایدار بانک‌ها اصلاحات اقتصادی با اتکا به شرایط درونی را نیز دشوار ساخته است.
✍اصلاحات در نظام اداری کشور دائماً به تعویق افتاده و ظرفیت دولتمندی کاهش یافته است. دولت در عین حال که بزرگ است و بخش عمده بودجه کشور صرف پرداخت حقوق و دستمزد می‌شود، ناکارآمد نیز هست و قادر نیست موتور محرک توسعه باشد.
✍فساد به خصیصه سیستماتیک حکمرانی بدل شده و همین امر اعتماد عمومی را کاهش داده است. فساد مانعی عمده در برابر توسعه سرمایه‌گذاری و تقویت رشد اقتصادی نیز شده است.
✍مجموع خصایص اقتصاد سیاسی ایران باعث فرسایش شدید محیط زیست شده و کشور را با بحران منابع حیاتی روبه‌رو ساخته است. بحران آب، فرسایش شدید خاک، بحران آلودگی هوا، فرونشست زمین، و از زوال تنوع زیستی در اشکال مختلف آن تهدیدی برای کشور است و یکی از پایه‌های فرسایش تمدنی را شکل می‌دهد. تغییر اقلیم نیز عاملی است که ایران و کشورهای منطقه را به شدت تحت تأثیر قرار خواهد داد و بر شدت مشکلات می‌افزاید.
✍آسیب‌های اجتماعی تحت تأثیر روندهای داخلی و هم‌چنین روندهای بین‌المللی افزایش یافته و به تهدیدی برای ثبات اجتماعی تبدیل شده است.
✍سرمایه اجتماعی کشور بر اثر مجموع مشکلات ذکر شده فرسایش و اعتماد عمومی به حکمرانی کاهش یافته است.
نکته مهم این است که شانه خالی کردن از زیر بار این مشکلات، به رسمیت نشناختن آن‌ها، در سطح ملی آماده گفت‌وگوی صریح درباره آن‌ها نشدن، تشریح نکردن گزینه‌های اصلاحات و هزینه‌های مترتب بر هر گزینه، و تقسیم نکردن بار هزینه‌ای که هر گروه یا ذینفع باید تحمل کند، هیچ یک از این مسائل را از روی میز تصمیم‌گیری خارج نمی‌کند. گذشت زمان دشواری تصمیم‌های سخت و دردناکی هزینه‌های آن‌ها را نخواهد کاست.