اولویت‌های مملکت – قسمت پنجم. خودم هم سعی می‌کنم خلاصه‌هایی از این کتاب را به تدریج منتشر کنم

اولویت‌های مملکت – قسمت پنجم
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی کتابی با عنوان «عمده‌ترین مسائل کشور: اولویت‌ها و راهبردهای مجلس شورای اسلامی در دوره دهم» (http://rc.majlis.ir/fa/book_pub/show/985435) منتشر کرده است که خواندن آن‌را به همه علاقمندان برای درک وضعیت کشور در عرصه‌های مختلف، ضرورت‌های سیاست‌گذاری و اقداماتی که باید انجام گیرد توصیه می‌کنم. خودم هم سعی می‌کنم خلاصه‌هایی از این کتاب را به تدریج منتشر کنم.

وضع تورم و ضرورت اصلاح نظام بانکی
یکی از عوامل موثر بر ناکامی تحقق اهداف بخش واقعی اقتصاد (رشد و توزیع عادلانه درآمدها) عملکرد ناکارآ و بعضا ناسالم نظام بانکی است که مهم‌ترین جز نظام مالی در ایران به شمار می‌رود. با توجه به مخاطره‌ای که در سال‌های اخیر گریبانگیر نظام بانکی شده است این اصلاح باید با ظرافت و سرعت بیشتری صورت گیرد.

برخی راهکارهای پیشنهادی مرکز پژوهش‌های مجلس
👈نظارت موثر بانک مرکزی بر بانک‌ها
👈اصلاح و بازنگری در احکام قانونی مربوط به تسهیلات تکلیفی بانک‌ها برای بخش واقعی
👈ساماندهی مؤسسات غیرمجازی که فعالیت پولی و اعتباری انجام می‌دهند
👈ارتقای شفافیت در نحوه نگهداری حساب‌های دولت و شرکت‌های دولتی. مهم‌ترین راهبرد انتقال کلیه حساب‌های دولتی به بانک مرکزی و بهره‌برداری کامل از «حساب واحد خزانه» است. در غیر این صورت به دلیل رسوب منابع دولتی در حساب‌های مختلف شبکه بانکی، مشکلاتی از قبیل تلاش برای افزایش منابع جهت گرفتن انواع وام‌ها برای کارکنان، افزایش نیاز دولت به نقدینگی و کسری بودجه کاذب بروز پیدا می‌کند که مفاسد ناشی از آن را نمی‌توان به‌راحتی مدیریت و کنترل کرد. (خبر خوب: رئیس‌جمهور هفته گذشته دستور داد که این راهبرد اجرایی شود.)
👈تقویت نظارت شرعی بانک مرکزی بر شبکه بانکی: در حال حاضر نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی، محدود به نظارت‌های مرسوم بین‌المللی از قبیل نظارت بر نسبت‌های مالی است. در واقع بانک مرکزی از حیث شرعی هیچ‌گونه نظارت سیستماتیکی بر بانک‌ها اعمال نمی‌کند و درجه تعهد بانک‌ها به اصول عملیات بانکی بدون ربا کاملاً مبهم و مشکوک است.
👈تقویت استقلال مقام ناظر (بانک مرکزی) از شبکه بانکی: از آنجا که یکی از وظایف مهم بانک مرکزی، نظارت همه‌جانبه بر شبکه بانکی است، درصورتی‌که بانک مرکزی به لحاظ ساختاری، مالی یا از حیث سرمایه انسانی، وابستگی متقابل به شبکه بانکی داشته باشد، مشکل تعارض منافع و تداخل وظایف نظارت و اجرا پیش‌آمده و عملاً نظارت بانکی به نحو کامل اجرا نخواهد شد. بررسی دقیق صورت سود و زیان بانک مرکزی و روش بودجه‌ریزی آن، حاکی از انتفاع بالقوه بانک مرکزی از تخلفات شبکه بانکی است که می‌تواند استقلال مالی مقام ناظر را مختل کند. از سوی دیگر گردش مدیران میان شبکه بانکی و بانک مرکزی بسیار رایج و پربسامد است. این پدیده در صورت بی‌توجهی می‌تواند منجر به ناکارآمدی نظارت شده و برای نظام بانکی کشور دردسرآفرین باشد.

📣📣نتیجه‌گیری خیلی خیلی ساده
بخش مهمی از مباحثات انتخاباتی سال 1396 باید به بررسی وضعیت بانک‌ها و برنامه کاندیداها درباره اصلاحات در نظام بانکی اختصاص یابد. آن کاندیدایی که برای اصلاح نظام بانکی برنامه‌ای نداشته باشد، و به همان اندازه برنامه برای غلبه کردن بر مقاومت‌ها در مقابل اصلاح نظام بانکی نداشته باشد، مانعی پیش روی بدتر شدن وضعیت اقتصاد ایران و رفتن به سوی پرتگاه اقتصادی نخواهد شد. (محمد فاضلی).
https://telegram.me/fazeli_mohammad