اولویت‌های مملکت – قسمت ششم. خودم هم سعی می‌کنم خلاصه‌هایی از این کتاب را به تدریج منتشر کنم

اولویت‌های مملکت – قسمت ششم
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی کتابی با عنوان «عمده‌ترین مسائل کشور: اولویت‌ها و راهبردهای مجلس شورای اسلامی در دوره دهم» (http://rc.majlis.ir/fa/book_pub/show/985435) منتشر کرده است که خواندن آن‌را به همه علاقمندان برای درک وضعیت کشور در عرصه‌های مختلف، ضرورت‌های سیاست‌گذاری و اقداماتی که باید انجام گیرد توصیه می‌کنم. خودم هم سعی می‌کنم خلاصه‌هایی از این کتاب را به تدریج منتشر کنم.

👈مسئله قاچاق کالا
طبق تخمین‌های ارائه شده از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حجم قاچاق کالاهای ورودی حدود 14.5 میلیارد دلار و حجم کالاهای قاچاق خروجی حدود 1 میلیارد دلار در سال 1394 است. به این ترتیب می‌توان گفت بخش عمده‌ای از تجارت خارجی کشور از مسیر غیررسمی به داخل کشور هدایت می‌شود. عمده‌ترین کالاهای قاچاق تخمین‌زده شده در کشور، سوخت، دارو و کود شیمیایی، طلا و مصنوعات آن، البسه و پارچه، لوازم‌خانگی، تلفن همراه، لوازم‌یدکی خودرو، رایانه و قطعات، لوازم آرایشی و بهداشتی، مشروبات الکلی، سیگار، چای، برنج و ... است.

👈مدیریت واردات و توسعه صادرات غیرنفتی
🖊مدیریت ضعیف واردات (اعم از نظام تعرفه‌گذاری و تشریفات گمرکی و عدم تنوع‌بخشی به مبادی وارداتی و غیره) در کنار ضعف توسعه صادرات غیرنفتی، از آسیب‌های مزمن کشور طی دهه‌های اخیر است.
بررسی اقلام عمده صادراتی بیانگر وابستگی شدید صادرات کشور به محصولات پایه نفت، گاز و پتروشیمی است و بررسی اقلام عمده وارداتی نیز گویای وابستگی تأمین کالاهای اساسی همچون ذرت، سویا، گنجاله، برنج، گندم، جو و نظایر آن است.
🖊بررسی شرکای تجاری ایران نیز نشانگر تمرکز حدود 70 درصد صادرات به پنج کشور عراق، امارات، چین، افغانستان و هند و تمرکز حدود 70 درصد واردات از پنج کشور چین، امارات، کره، ترکیه و سوئیس است که می‌تواند منجر به آسیب‌پذیری تجارت خارجی کشور به دلیل محدودیت شرکای تجاری شود.
🖊در سال 1394 حدود 68 درصد واردات کشور کالاهای واسطه‌ای، حدود 18 درصد کالاهای سرمایه‌ای و تنها کمتر از 14 درصد کالاهای وارداتی در زمره کالاهای مصرفی طبقه‌بندی شده‌اند. هر چند در نگاه اول این آمار مثبت به نظر می‌رسد با این حال گویای وابستگی بخش تولید به تأمین مواد اولیه مورد نیاز خود از مسیر واردات است.
🖊استراتژی توسعه صنعتی و تأکید بر رشد جنبه‌های خاص آن را می‌توان به‌عنوان موتور محرکه اقتصاد مطرح کرد. سؤال اساسی در تدوین و یافتن استراتژی توسعه صنعتی باید این باشد که با رشد کدام بخش، باقی بخش‌های اقتصاد رشد بیشتری خواهند داشت؟

👈مناطق آزاد
این مناطق باهدف ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی، به سمت کسب درآمد از مسیر فروش زمین، واردات کالا، ورود کالای همراه مسافر و شماره‌گذاری خودروهای خارجی هدایت شده‌اند. از سویی دیگر تمایل برای توسعه کمی این مناطق به موضوعی محوری در تصمیمات مسئولان کشور تبدیل شده است. همچنین عمده سیستم‌هایی که مسئول نظارت بر عملکرد این مناطق هستند خود در صف تقاضای ایجاد و توسعه این مناطق قرار دارند.

👈نتیجه‌گیری خیلی خیلی ساده
ما می‌توانیم لابه‌لای سخنان کاندیداهای ریاست جمهوری، دنبال کدهایی درباره مسائل زیر بگردیم و دریابیم آیا از برنامه ایشان، راهکارهایی برای آن‌ها برمی‌آید:
🖊درمانی برای فقدان استراتژی صنعتی‌شدن که نتیجه آن تنوع‌بخشی به اقتصاد ایران، ارتقای فناوری، توسعه صادرات و افزایش سهم ایران در تجارت کالاهای ساخته‌شده در جهان باشد.
🖊متنوع کردن شرکای تجاری ایران به نحوی که تجارت خارجی ایران محدود به چند کشور معدود نباشد.
🖊سیاست گمرکی مشخص و تقویت‌کننده تولید داخلی، مقابله‌کننده با قاچاق و تسهیل‌گر صادرات کالاهای ساخته‌شده که توأم با شفافیت و مقابله با فساد نیز باشد.
🖊ساماندهی وضعیت مناطق آزاد.
https://telegram.me/fazeli_mohammad