اولویت‌های مملکت – قسمت دوم. خودم هم سعی می‌کنم خلاصه‌هایی از این کتاب را به تدریج منتشر کنم

اولویت‌های مملکت – قسمت دوم
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی کتابی با عنوان «عمده‌ترین مسائل کشور: اولویت‌ها و راهبردهای مجلس شورای اسلامی در دوره دهم» (http://rc.majlis.ir/fa/book_pub/show/985435) منتشر کرده است که خواندن آن‌را به همه علاقمندان برای درک وضعیت کشور در عرصه‌های مختلف، ضرورت‌های سیاست‌گذاری و اقداماتی که باید انجام گیرد توصیه می‌کنم. خودم هم سعی می‌کنم خلاصه‌هایی از این کتاب را به تدریج منتشر کنم. (محمد فاضلی)
(اگر مایل بودید، این مجموعه نوشتارها درباره اولویت های مملکت را با دیگران به اشتراک بگذارید.)

قسمت دوم
👈بانک جهانی برخی ویژگی‌های کشورها را با شاخص‌هایی که بین عدد 2.5 مثبت تا 2.5 منفی است می‌سنجد. «شاخص نقش قانون» برای ایران در سال 1996 رقم 0.85- بود و این رقم با افزایش ملایم (بدتر شدن) شرایط به 1.03- در سال 2014 رسیده است. «شاخص حق اظهار نظر و پاسخگویی» برای ایران در سال 1996 برابر 0.87- بوده که این رقم با شتاب بیشتری به سمت بدتر شدن شرایط می‌رود، به گونه‌ای که در سال 2014 این رقم به 1.57- می‌رسد. «شاخص کیفیت قانون» در سال 1996، شرایط بسیار بدی را نشان می‌دهد و تا سال 2005 به سمت بهبودی پیش می‌رود و از سال 2005 تا 2010 به سمت بدتر شدن پیش می‌رود، اما از سال 2010 به بعد شرایط ایران تا حدودی بهتر شده است اما همچنان شرایط نامناسبی دارد. از بین شاخص‌های فوق وضعیت ایران در شاخص «حق اظهار نظر و پاسخگویی» و «کیفیت قوانین» از سایر شاخص‌ها بدتر بوده و در شاخص «کارآمدی حکومت» به نسبت سایر شاخص‌ها وضعیت بهتری دارد.
👈رشد کشور در مقایسه با کشورهای هم‌تراز در افق بلندمدت پایین بوده است. متوسط رشد اقتصادی ایران طی دوره 1966 تا 2014 برابر 4.2 درصد بوده است در حالی که متوسط رشد اقتصادی کشورهای با درآمد متوسط و کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به ترتیب 5.1 و 4.8 درصد بوده است. گفتنی است همین اختلاف اندک در نرخ رشد، در طول بازه زمانی حدود 50 سال اختلاف‌های بسیار فاحشی در سطح درآمد کشورها پدید می‌آورد.
👈در حال حاضر 2.9 میلیون نفر بیکار، 2.4 میلیون نفر دارای اشتغال ناقص و نزدیک 1 میلیون نفر افراد دلسرد از اشتغال (که نه در آمار شاغلین و نه بیکاران هستند) در کشور وجود دارد.
👈ایران در سال 2013 در بین 174 کشور رتبه 152 دنیا را در شاخص بهره‌وری آب دارا بوده است. یکی از مهم‌ترین قیودی که در هدف‌گذاری رشد اقتصادی باید مدنظر قرار گیرد محدودیت منابع آبی و در نتیجه تلاش در جهت افزایش بهره‌وری در استفاده از منابع آبی است.

نتیجه‌گیری خیلی خیلی ساده
اولویت‌های کشور عبارتند از: «ارتقای نقش قانون» در اداره کشور، «افزایش کیفیت قانون»، ارتقای «حق اظهار نظر و پاسخ‌گویی»، بالا رفتن نرخ رشد اقتصادی کشور، افزایش اشتغال و کاهش نرخ بیکاری، ارتقای بهره‌وری استفاده از آب و کاهش اتکا به فعالیت‌های آب‌بر.
نزدیک انتخابات است، حواس‌مان باشد هر کس کاندیدا شد ازش بپرسیم چگونه این اولویت‌ها را محقق می‌کند.
https://telegram.me/fazeli_mohammad