این رسانه ویژه انتشار نوشتههای محمد فاضلی است. ارتباط با مدیر کانال:
این عبارت، تفاوتی آشکار میان دولتهای ساخت و سازی و دولتهای ساز و کاری قائل میشود
این عبارت، تفاوتی آشکار میان دولتهای ساخت و سازی و دولتهای ساز و کاری قائل میشود. دولت ساخت و سازی دائم درگیر ساخت سازهها، کارخانهها و سرمایهگذاریهایی است که بارها ساخت آنها را تجربه کرده و طنز ماجرا این است که درباره آنها به این نتیجه رسیده که باید خصوصی شوند. اما دولت ساز و کاری درگیر اصلاح رویههای مولد انگیزهها، رقابت و تقلیل فرصتهای فساد و به کار بستن شیوههای جذب مشارکت بیشتر مردم است.
دست زدن به اصلاح ساز و کارها، نیازمند درگیر شدن با منافع سازمانیافته و غیرسازمانیافته است و به اجماعسازی، گفتوگو با ذینفعان و ریسک انجام دادن فعالیتهایی است که برای نمایشهای پوپولیستی هیچ تناسبی ندارند.
روی آوردن به دولت ساخت و سازکننده به جهات دیگری نیز شیرینی و جذابیت دارد. ترکیبی از انگیزههای پوپولیستی سیاستمداران، منافع شرکتهای پیمانکاری و زنجیرههای تامین مواد ساخت و ساز، و انتفاع بوروکراسی دولتی از محل ساخت و ساز، به علاوه انگاره عمومی جاافتادهای در درون مردم که گزارش کار دولتها را -در کوتاهمدت- بر اساس تعداد پروژهها ارزیابی میکند، دولتها را به «ساخت و ساز» متمایل میکند. دولتها دائماً پروژههایی را که بوروکراتها، نمایندگان مجلس و شرکتهای پیمانکاری در طراحی آنها نقش جدی دارند و مطالبه مردمی برای آنها را نیز تحریک میکنند، کلنگ میزنند؛ اما هیچ کار جدیای برای بهبود محیط کسب و کار، مبارزه با فساد، تسهیل همکاری فناورانه، اصلاح نظام بانکی، تکمیل زنجیرههای ارزش، و زمینهسازی برای ارتقای بهرهوری انجام نمیدهند. مدیریت منابع آب در ایران نمود جدی چنین وضعیتی است. صدها سد و هزاران سازه آبی با قیمتهای گزاف ساخته شدهاند اما وضعیت حکمرانی آب، بهرهوری و مداخله ذینفعان در مدیریت منابع آب که عمدتاً مقولاتی نرمافزاری، بسیار کمهزینهتر اما متضمن کار اجتماعی، اجماعسازی، درافتادن با صاحبان منافع و تفویض اختیارات است، بسیار عقبمانده و ابتدایی است. همین وضعیت در خصوص کشیدن جادههای بسیار نیز صدق میکند. جادهها بسیارند اما بخش خصوصی پویا و فعالی که محصول تولیدشده خود را با استفاده از این جادهها به بندرهای صادراتی و بازارهای مصرف جهانی برساند، وجود محسوسی ندارد.
صندوق بینالمللی پول در 7 دسامبر 2015 بعد از پایان مشورتهای ماده 4 خود با ایران، گزارشی درباره اقتصاد ایران منتشر کرده است. در این گزارش به صراحت آمده است مهمترین موانع رشد در سالهای 2012 تا 2015 عبارت بودهاند از: دسترسی به تامین مالی، بیثباتی سیاستی، تورم، بوروکراسی ناکارآمد، عرضه ناکافی زیرساخت. پنج عامل اول که بر رشد کند اقتصادی ایران و به تبع آن اشتغالزایی اندک تاثیر داشتهاند ماهیت غیرزیرساختی دارند. برای مثال، مهمترین عامل با اصلاح نظام بانکی، داراییهای مشکوکالوصول بانکها، نظارت بانک مرکزی، موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و قوانین ضد پولشویی و فساد ارتباط دارد. اینها اصلاحات سازوکاری و نه ساخت و سازی هستند.
ترکیبی از پوپولیسم، بوروکراسی ناکارآمد، اقتصاد سیاسی اصلاحات نهادی و بوروکراتیک، به علاوه منافع فاسد ناشی از سرمایهگذاری هنگفت در زیرساختها، دولتها را به سمت ساخت و ساز میکشاند. این گرایش به تدریج نظام برنامهریزی و ساختار حکمرانی را به یک پیمانکار بزرگ تبدیل میکند و در این فرآیند، رشد و اشتغال فراموش شده و فساد اوج میگیرد.
علی ربیعی با طرح ایدههایش نکته دیگری را نیز مدنظر داشته است. وضعیت درآمدهای دولت، قیمتهای نفت، سهم بودجه عمرانی در بودجه کشور، و چشمانداز تغییرات قیمت نفت در کنار میزان نیازمندیهای جامعه ایران، حاکی از آن است که ایده «دولت سرمایهگذار» که اعتبارات لازم برای زیرساختها و همچنین برنامههای رفاهی پرخرج اما ناهدفمند را تامین میکرد به پایان خود نزدیک شده است. از اینرو، تداوم جریان توسعه در ایران به کمک دیدگاه دولت «ساخت و سازی» امکانپذیر نیست.
دولتها در ایران دیگر نمیتوانند کلنگ ساخت و ساز و قیچی بریدن روبان افتتاح زیرساختها را در دست بگیرند. دولت در ایران اگر میخواهد تسهیلکننده و تسریعکننده جریان توسعه باشد، باید گستره داناییاش از ساز و کارهای تنظیمگری موثر را افزایش دهد، به مردم تکیه کند تا حمایت اجتماعی لازم برای اعمال تغییرات در ساختار منافع مبتنی بر اقتصاد سیاسی موجود را کسب کند، و از مسیر گفتوگوی واقعی با جامعه، ساز و کارهای حکمرانی را بهبود بخشد. دولت در ایران باید به دنبال تغییرات بنیادین قاعده بازی باشد، قواعدی از همان جنس که بازی والیبال را کاملاً متحول ساخت