انضباط شهری از دست رفته است. حناچی می‌گوید:

انضباط شهری از دست رفته است. حناچی می‌گوید:
مدتی است پرونده تخلفات و معامله بر سر تخلفات سنگین‌تر شده است. به همین منظور کمیسیون ماده ١٠٠ تصمیم گرفت برای جلوگیری از خرید ضوابط اقدامی کند. بر همین اساس پایگاه خبری وزارت راه‌و‌شهرسازی اطلاعیه‌ای منتشر کرد که به موجب آن، براساس مصوبه جدید شورایعالی شهرسازی کمیسیون ماده ۱۰۰ موظف شد که تخلفات ساخت‌وساز را گزارش کند.
حالا شیوه قانون گذاری دوباره دردسر ساز شده و ضعف های قانونی باعث شده است اجرا نکردن قانون به سود متولی اجرای مقررات تمام شود. همین مسأله به سادگی مجوز قانون شکنی در حوزه شهری را ایجاد می کند. با این وجود آیا این مصوبه تازه پرونده تخلفات ساختمانی را سبک‌تر می‌کند؟ یا باز هم عده‌ای پیدا شده و از این آب در هر صورت گل‌آلود ماهی می‌گیرند و به عبارتی آیا تمام راه های نفوذ قانون شکنی در مصوبه جدید بسته شده است؟
در دام ذینفعی افتاده‌ایم
محمد مهدی مافی، عضو انجمن انبوه‌‌سازان معتقد است که تا حدی ضوابط دست‌و‌پای مردم را بسته است. از طرفی شهرداری مردم را به جریمه‌شدن تشویق کرده و به آنها توضیح می‌دهد که اگر جریمه بشوند، برای‌شان صرفه اقتصادی بیشتری دارد. منفعت‌طلبی مالکان هم که زیر بار هیچ قانون و ضابطه‌ای نمی‌روند یک سر دیگر این ماجرا را گرفته و می‌کشد. او می‌گوید: بهتر است ساز‌و‌کاری تدوین شود که خود مالک ترغیب به ساخت‌وساز غیرقانونی نشود نه اینکه هر نوعی می‌پسندد ساختمانش را ساخته و با دادن جریمه مشکل را حل کند. همه اینها یعنی در دام ذینفعی افتاده‌ایم و در این میان تنها چیزی که ارزش ندارد، حقوق معنوی و اقتصادی شهروندان است که طنابی شده در دست مالکان و شهرداری؛ هر که زورش بیش منافعش بیشتر.
مالک هوا و زمین شده‌اند
هم مالک هوا شده‌اند هم زمین. شهرداری‌ها و انبو‌ه‌سازان از خرید و فروش هوا معامله پر سودی می‌کنند. آسمانخراش‌هایی که به‌راحتی و با خرید چند ضابطه و قانون و پرداخت جریمه سر به فلک می‌کشند و برای شهروندان گرانی و شلوغی به بار می‌آورند. مافی می‌گوید: کاش حالا که برای نخستین‌بار بعد از انقلاب آقای روحانی منشوری را تحت عنوان منشور حقوق شهروندی ارایه کرده، ارگان‌های مربوطه به حقوق مردم در زمینه سطح بهره‌وری‌شان از مسکن و سطح شهر بیشتر توجه کنند. محمدمهدی مافی، عضو انجمن انبوه‌سازان می‌گوید: کمیسیون‌ها محملی بود برای رسیدگی به کارهایی که خلاف اصول مدون توسط سازندگان صورت می‌گرفت. سازنده‌ها به‌راحتی تخلف می‌کردند. تخلف‌هایشان در این کمیسیون تأیید شده و جرایمی برای آن تعیین می‌شد. سازنده‌ها هم با یک دو دوتا چهارتای ساده به این نتیجه می‌رسیدند که جریمه پرداختن خیلی کم‌خرج‌تر و کم‌دردسرتر از زیر بار قانون رفتن است. قضیه تخلف‌شان با پرداخت جریمه فیصله می‌یافت و به همین سادگی استانداردهای شهرسازی زیر پا گذاشته می‌شد. اتفاقی که به نظر می‌رسد وزارتخانه تحت مدیریت عباس آخوندی به دنبال بستن پرونده آن است.

🔴 وکیل خود باشیم.
_______________لینک کانال
https://telegram.me/hoghoghdananiran