✅ کنترل در سوئد با استرتژی ارتقاء ❗️

✅ کنترل #روسپیگری در سوئد با استرتژی ارتقاء #منزلت_زنان❗️

🔴 برای قرن‌ها این کلیشه گفته شده است که "روسپیگری همیشه بوده و خواهد بود"

✅ اما اینک، پیروزی و کامیابی یک کشور در از میان برداشتن روسپیگری همانند فانوسی است که راه را روشن کرده است. سوئد تنها در طول پنج سال توانسته است شمار زنان روسپی‌ در این کشور را به میزان چشمگیری کاهش دهد

✅ روسپیگری در استکهلم، پایتخت این کشور، دوسوم کاهش یافته است و در دیگر شهرهای بزرگ نیز به‌طور کامل از بین رفت. این در‌حالی است که در سه دهه گذشته، به سبب قانونی بودن روسپیگری فاحشه‌خانه‌ها و مراکز ... در سوئد رشد کرده بودند

✅ این نکته جالب است که هم‌اکنون شمار زنان خارجی که برای روسپیگری به سوئد قاچاق می‌شوند بسیار کم است. مقامات دولتی در سوئد تخمین می‌زنند که در ظرف سال‌های گذشته، تنها ۲۰۰ تا ۴۰۰ زن و دختر در هر سال، به این کشور قاچاق شده‌اند. این آمار در مقایسه با ۱۵ تا ۱۷ هزار زن و دختری که به کشور همسایه، فنلاند قاچاق شده‌اند، رقم ناچیزی است.

🔴 سوئد چگونه این مسئله پیچیده را مدیریت کرده است؟
نکته جالب اینجاست که راهکار اجرایی، به‌هیچ‌وجه "پیچیده" هم نبوده است. اصولش آنقدر ساده است‌ که این پرسش مطرح می‌شود: چرا تا حالا کسی آن را نیازموده بود؟

✅ قوانین پیشرفته سال ۱۹۹۹

🔴 پس از سال‌ها بررسی و پژوهش، سوئد در سال ۱۹۹۹ قانونی را تصویب کرد که بر پایه آن،
"خرید سکس" جرم محسوب می‌شود، اما فروش آن به‌هیچ‌ وجه جرم نیست. به این معنی که اگر
یک فاحشه با مشتریش دستگیر شود، مرد مشتری را بازداشت و جریمه یا زندانی می کنند.
ولی با آن زن مانند قربانی برخورد می شود و نه مجرم. مانند این که او را به خانه امن یا مرکز
باز آموزی و... می فرستند.

✅ منطق پشت این قانون نیز روشن است: روسپیگری در سوئد به عنوان "خشونت مرد علیه زن و کودک" تلقی می‌شود. روسپیگری به عنوان شکلی از "بهره‌کشی از زنان و کودکان" تعریف می‌شود و خود عامل بروز مشکلات اجتماعی بسیار است. چراکه برابری‌های جنسی تا زمانی که درصدی از مردان، زنان و کودکان جامعه را خرید و فروش می‌کنند و مورد بهره‌کشی قرار می‌دهند، دست‌نیافتنی بچشم می رسد.

✅ افزون بر راهکارهای قانونی، تمهیدات مهم دیگر نیز در این زمینه مطرح است. به موجب این مقررات، خدمات اجتماعی و امکانات مالی به منظور کمک به روسپیان و نیز آموزش جامعه در نظر گرفته می‌شود

✅ سوئد سال‌های طولانی برای دستیابی به حقوق برابر زنان تلاش کرده است. برای نمونه در سال ۱۹۶۵، سوئد به مسئله "تجاوز در ازدواج" پرداخت. این درحالی است که حتی پس از سال ۱۹۸۰، هنوز در آمریکا، در چند ایالت‌ برای زنان "حق بر بدن" و کنترل آن را به رسمیت نمی‌شناختند.

✅ سوئد با روسپیگری به عنوان فرمی از خشونت علیه زنان برخورد می‌کند. و مردی که از زنی سکس می‌خرد، مرتکب جرم می‌شود. به خاطر همین نیز در سوئد با بیشتر زنان روسپی به عنوان "قربانی" و نیازمند رفتار می‌شود؛ قربانیانی که نیاز به کمک و یاری دارند.

✅ از سویی دیگر، برای از میان برداشتن این ذهنیت تاریخی که روسپیگری امری است عادی و گریز‌ناپذیر، عموم مردم آموزش می‌بینند. قانون ها و دستورهای منع‌ روسپیگری و خرید سکس، بخشی از برنامه قانونی جامع‌تر در راستای مبارزه با خشونت علیه زنان بود که در سال ۱۹۹۹ تصویب شد.

✅ با توجه به الگوی موفق سوئد در زمینه مبارزه با روسپیگری، چرا کشورهای دیگر چنین رویه‌ای را پیش نگرفته‌اند؟ البته، برخی از کشورها تلاش‌هایی کرده‌اند. برای نمونه فنلاند و نروژ در حال بررسی این قانون هستند و اگر اسکاتلند نیز از نتیجه تحقیق انجام شده درس بگیرد، به همین سمت خواهد رفت.

✅ برای اینکه روسپیان را در شمار قربانیان خشونت قلمداد کنیم، لازم است ابتدا مقامات دولتی، به جای آنکه مساله را از نقطه‌نظر مردان جامعه ببینند، از دیدگاه زنان آن را تحلیل کنند. نکته کلیدی و پایه ای این است که در بیشتر کشورهای دنیا (البته نه در همه‌جا) هنوز نگاه غالب به روسپیگری، نگاه مردانه است.
🔴 دولت سوئد هم‌چنین بالاترین شمار سیاستمداران زن را در تمامی سطوح دولتی دارد. در سال ۱۹۹۹، وقتی دولت قانون مترقی منع روسپیگری را تصویب کرد، ۵۰ درصد از نمایندگان پارلمان، زن بودند!

🇮🇷 انجمن آسیب شناسی اجتماعی ایران 👇👇
https://telegram.me/joinchat/CPBz3kCVi5S_78WREGUwlQ