ادامه از پست قبل:

ادامه از پست قبل:
در مرحله سوم و پس از مشخص شدن بانک‌هایی که در ادوار مختلف رتبه‌بندی، توانایی حل مشکلات خود از جمله پایین بودن سرمایه خود را ندارند، بانک مرکزی می‌تواند این بانک‌ها را به‌عنوان کاندیداهای اصلی برای ادغام معرفی کند و به آنها فرصتی دهد تا با مذاکره با سایر بانک‌ها و موسسات (اعم از همتایان خود در رتبه‌های پایین رتبه‌بندی یا بانک‌های دارای وضعیت بهتر) شرایط ادغام یا حتی واگذاری یا تسویه و انحلال پیشنهادی خود را به بانک مرکزی ارائه دهند. البته در این مرحله، دولت نیز می‌تواند نقش حمایتی خود را از بانک‌های ادغام شونده در قالب کمک‌هایی به آنها ایفا کند، چرا که بررسی تجربیات ادغام در دیگر کشورها حاکی از نقش‌آفرینی گسترده و موثر دولت در حوزه حمایت از موسسات مالی ادغام شونده و همچنین اطمینان بخشی به عموم سپرده‌گذاران در دوره گذار است.
پیش‌تر اشاره شد که بخشی از مطالبات معوق در ترازنامه بانک‌ها مربوط به بدهی‌ها‌ی انباشته دولت به آنها است. این بدهی‌ها به‌رغم اینکه در فرآیند محاسبه نسبت کفایت سرمایه بانک، حائز کمترین ریسک عدم بازپرداخت شده بودند، به دلایل مختلف خود تبدیل به یک معضل جدی در وضعیت بانک‌های کشور شده‌اند. اگرچه در مقطع کنونی حجم قابل توجهی از بدهی دولت به شبکه بانکی مربوط به بانک‌های بزرگ و عموما دولتی است که کمتر احتمال آن می‌رود که بحث ادغام برای آنها موضوعیت پیدا کند؛ اما دولت می‌تواند برای حمایت از بانک‌هایی که در فرآیند فوق در نهایت کاندیدای ادغام شده‌اند، منابع مشخصی را جهت بازپرداخت فوری بدهی خود به این بانک‌ها، از محلی مانند صندوق توسعه ملی یا انتشار اوراق بدهی یا کانال‌های دیگر در نظر بگیرد. این مساله در کنار حل بخش قابل‌توجهی از مشکل مطالبات معوق شبکه بانکی، موجبات مدیریت افکار عمومی و اطمینان بخشی به سپرده‌گذاران را نیز در فرآیند ادغام بانک‌ها و موسسات فراهم می‌کند. بنابراین به نظر می‌رسد جهت موثر واقع شدن نسخه ادغام بانکی، نحوه برخورد بانک مرکزی در تعامل با بانک‌ها و موسسات، باید ضمن عاری بودن از هرگونه شتابزدگی، بیشتر ناظر به شناسایی دقیق بانک‌های مشکل دار، اولویت دادن به راه‌حل‌های جایگزین و در نهایت ادغام توام با حمایت از ناحیه دولت باشد.
🔹اقتصاد در گذر زمان:
@m_ali_mokhtari