📝📝📝 هزینه‌های روزافزون تعویق اصلاحات بانکی.. پاسخ به این سئوال منفی است

📝📝📝 هزینه‌های روزافزون تعویق اصلاحات بانکی

✍️علي مروي


✅ آیا امکان دارد که همه بانک‌های کشور به صورت یکجا ورشکسته (با این مفهوم که توانايي بازپرداخت مطالبات سررسيد شده را نداشته باشند) شوند؟ پاسخ به این سئوال منفی است. حتی فراتر از آن می‌توان گفت که در نظام ذخيره جزئي، ماداميكه بانك مركزي پشت يك بانك باشد، عملا وقوع کمبود نقدینگی (illiquidity) يا اعسار (insolvency) (البته اگر اعسار را معادل عدم توانايي بانك در بازپرداخت بدهي ها بدانيم و نه اعسار ترازنامه‌‌اي) در مورد آن بانك بلاموضوع خواهد بود؛ چرا كه در صورت مواجهه با هجوم سپرده گذاران، كافي است که بانك مركزي با آن مماشات نماید و مثلا ملزومات ذخيره‌گيري را از وی مطالبه نكند. بنابراين، ورشكست شدن آن بانك هم بلاموضوع خواهد شد.

✅ برای توضیح بیشتر، فرض کنید که بانكي دچار هجوم سپرده گذاران شده است؛ این بانک باید سعي كند اين اطمينان را در سپرده گذاران ايجاد کند كه شرايطش عادي است و امكان ایفای تعهداتش رو دارد. طبيعي است كه اين كار مستلزم پرداخت مطالبات بخشي از سپرده گذاران (بسته به شرايط بانك و توانمندي وي از بخشي كوچك تا تقريبا همه! سپرده گذاران متغير است) خواهد بود. اين كار را هم هنگامي ميتواند انجام بدهد كه در صورت قرمز شدن وضعيت ملزومات ذخيره‌گيري (از حساب ذخاير قانوني تا ساير اندوخته‌هاي قانوني مورد نياز) بانك مركزي با وی مماشات نماید. حتي فراتر از اين، بانك مركزي ممكن است به وی قرض داده يا خط اعتباري اختصاص دهد تا آن بانك بتواند اعتماد را به سپرده گذارانش برگرداند.

✅ با این اوصاف، این سئوال به ذهن می‌رسد که پس به تعویق انداختن اصلاحات در نظام بانکی چه تبعاتی دارد؟ مهمترین تبعات این بی عملی عبارتند از: تعمیق رکود و آب رفتن بخش حقیقی، افزایش اندازه بمب نقدینگی، افزایش تصاعدی بدهی‌های دولت و افزایش تصاعدی هزینه اصلاح نظام بانکی.

✅ یکی از خروجی‌های مهم وضعیت موجود نظام بانکی، نرخ بهره بالای سپرده‌ها و تسهیلات به دلیل عطش بالای بانک‌ها به منابع است. این پدیده در کنار نرخ انتظاری پایین سرمایه‌گذاری در بخش حقیقی (منبعث از شرایط رکودی) باعث شده است که صاحبان منابع پولی دیگر انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در بخش حقیقی نداشته باشند. متعاقبا، نقدینگی از بخش حقیقی و مولد به سمت حسابهای سرمایه‌گذاری سرازیر شده و منجر به تعمیق رکود گشته است. بر این اساس، اولین و مهمترین قربانی تداوم وضع موجود نظام بانکی را می‌توان بخش حقیقی برشمرد.

✅ خروجی دیگر نرخ‌های بهره بالا برای سپرده‌ها و نرخ انتظاری پایین برای سرمایه‌گذاری در بخش حقیقی این بوده است که سپرده‌گذاران ترجیح بدهند سود حاصل از سپرده‌ها را نیز مجددا در حساب‌های سرمایه‌گذاری سپرده‌گذاری نمایند. این امر باعث شده است که حجم نقدینگی محبوس شده در حساب‌های سرمایه‌گذاری حداقل با نرخ بهره سپرده‌ها افزایش یابد. به عبارت دیگر، بمب نقدینگی روز به روز حداقل به اندازه نرخ بهره سپرده‌ها بزرگتر می‌شود. در صورتیکه اعتماد مردم به کل نظام بانکی سلب شده یا شرایط کسب سودی بالاتر از نرخ بهره سپرده‌ها در یکی از بازارهای موازی همچون ارز یا طلا ایجاد شود، این سپرده‌ها از حساب‌های سرمایه‌گذاری خارج شده و روانه این بازارها خواهند شد. این امر که می‌توان از آن به انفجار بمب نقدینگی یاد کرد، علاوه بر ایجاد تورم زیاد باعث وقوع نااطمینانی‌های مخربی در اقتصاد خواهد شد.

✅ اثرات نرخ بهره بالا به دولت نیز می‌رسد. با توجه به اینکه دولت بدهی‌های قابل توجهی به بخشهای مختلف اقتصاد دارد، قادر به بازپرداخت این بدهی‌ها در کوتاه‌مدت نمی‌باشد. بخش قابل توجهی از این بدهی‌ها با مرور زمان مشمول دریافت بهره هستند. بر این اساس، هر چه نرخ بهره بالاتر باشد بدهی‌های دولت با نرخ بالاتری به سال‌های بعد منتقل خواهد شد.

✅ نهایتا اینکه، بانک‌ها در شرایطی گرفتار شده‌اند که برای تسویه بدهی‌های سررسید شده خود ناگزیر از جذب سپرده‌های جدید برای تامین ذخایر مورد نیاز هستند. نرخ بهره بالای سپرده‌ها از یک سو و کاهش حجم تسهیلات غیرموهومی از سوی دیگر باعث شده است که شکاف بین دارایی‌های واقعی و بدهی‌های آنها به صورت روزافزونی افزایش یابد. به بیان دیگر، هر روز بانک‌ها بیشتر در گرداب بدهی‌ها غرق می‌شوند و نجات آنها از گرداب سخت‌تر خواهد بود.

🔹منتشره در باشگاه اقتصاددانان روزنامه دنياي اقتصاد

🔹اقتصاد در گذر زمان:
@m_ali_mokhtari