احمد میدری، معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (بخش ۲)

احمد میدری، معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ( بخش 2)

در این دولت، برخی کارها مانند طرح تحول سلامت انجام شده، و برای اولین بار شعار طب ملی و دفترچه ی بیمه برای همه داده شده، حداقل دستمزدها در مقایسه با نرخ تورم افزایش پیدا کرده ؛ واضح است که با این داده ها نمی توانید اثبات کنید این دولت نئولیبرال است.

مساله پیچیده تر از گرایش های نظری دولتمردان است. در نظام اجتماعی و سیاست گذاری ایران تغییرات مهمی رخ داده است. قدرت تصمیم سازی به نفع گروه های متشکل ثروتمند، تغییر یافته است و نهادهایی که منافع گروه های کم درآمد را نمایندگی می کنند تضعیف شده اند. به عبارت دیگر امکان رسیدن صدای گروه های فقیر به مجموعه ی حکومت کم شده است.

برخی اصناف و گروه ها، ذاتا، قدرتمند هستند ؛ مثل پزشکان، پیمانکاران، وکلا و کانون های مهندسی. این گروه ها، صنف دارند و می توانند منافع صنف خویش را پیش ببرند. اما فقرا چنین امکانی ندارند و باید نهادهایی مانند مجلس، شورای شهر و رسانه ها، بلندگوی آن ها باشند. به علل مختلف احساس می کنیم که این نهادها، دیگر کم تر منافع مردم را نمایندگی می کنند. مجلس و شورای شهر، شخصی تر شده است و وابستگی رسانه ها به پول و سرمایه، بیش از پیش شده است. قدرت این نهادها در توزیع قدرت به عنوان مهم ترین عوامل ایجاد برابری و فقرزدایی در کشور، کاهش یافته است و از کارکردهای مطلوب خود فاصله گرفته اند.

شاید در دوره هایی مجلس نقش مهمی برای انتقال صدای اقشار پراکنده به حکومت داشت. اما در فضای محدودسازی فعالیت احزاب، ممکن است افرادی وارد مجلس شوند که قادر به نقادی از دولت و نظام اداری نباشند. منافع یک سری از گروه ها، دیده نمی شود و منافع یک سری از گروه ها، دیکته می شود. بازارسازی در ایران، بیش تر به صورت بازار تسخیر شده (capture) است.

از نظام بانکی گرفته تا خطوط هوایی کشور، از دست دولت رها شده اند اما گروه های پرقدرت خصوصی آن ها را ربوده اند. این بازارسازی،بیش تر به بازارسازی قرن نوزدهم آمریکا و سرمایه داری فاسد کشورهای آمریکای لاتین شبیه است تا بازار رقابتی که اقتصاددانان می خواهند. مثلا قیمت بلیت هواپیما در ایران آزاد می شود و این یک سیاست اقتصاد بازار است، اما اقتصاد بازار می گوید شما باید اجازه ی ورود شرکت های خارجی را هم به این بازار بدهید. نمی شود نرخ بلیت هواپیما را آزاد کنیم اما اجازه ی ورود به خطوط هوایی خارجی ندهیم. آن وقت خطوط هوایی شبه انحصاری، منافع مردم را به نفع خود مصادره می کنند. نمی شود بازار را به نفع ده شرکت بست و شعار آزادسازی داد. مشخص است که این جا،ائتلاف علیه مردم شکل خواهد گرفت. اقتصاد بازار می گوید شرکت های خارجی وارد شوند تا قیمت بشکند اما یک جریان قوی، قیمت ها را آزادسازی می کند و رقابت را نیز برنمی تابد، تا منافعش تامین شود. وضعیت در صنعت خودرو، دارو و نساجی نیز به همین منوال است.

کار دولت در ادبیات جدید توسعه، تنظیم گری به معنای تنظیم منافع متعارض است. اما در ایران، به دلیل وجود ضعف نظام اداری و گسترش قدرت گروه های ذی نفوذ، دولت نمی تواند نقش بازیگر بی طرف را بازی کند. این مسآله بیش از این که ناشی از خودآگاهی آقای روحانی و کابینه و دولت او باشد، ساختاری است و این گروه ها، منافع خویش را در بدنه ی دولت پیش می برند. گروه های رانتی در هر دولتی، می توانند سیاست ها را به سمتی ببرند که به نفع خودشان باشد. آن گروه هایی که تشکل و صدا ندارند، حتا اگر اراده ی دولت مبنی بر حل مشکل ایشان باشد به صورت سیستماتیک نمی توانند منافع خودشان را در سطح بالای حاکمیتی دنبال کنند.

بنابراین تحولی مهم در اقتصاد سیاسی ایران رخ داده است. تحولات سیاسی و اقتصادی، گروه های ذی نفوذ قدرتمندی را شکل داده است. مداخله ی دولت در اقتصاد کاهش یافته است اما به جای نیروهای پویای بازار رقابتی، گروه های پرقدرت بر اقتصاد حاکم شده اند. ادامه ی این روند برای مجموعه ی حکومت و نظام اجتماعی و سیاستی خطرساز است. اختلاف بر سر نظریه ی این مکتب اقتصادی و آن مکتب نیست، قدرت ها منافع خود را دیکته می کنند.

برگرفته از ماهنامه "اندیشه پویا"، شماره 48، دی و بهمن 96
http://s9.picofile.com/file/8317047334/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%B1%DB%8C.jpg