🔹چهل سال توزیع رانت با ارز دولتی.. ✍دکتر محمد طبیبیان

🔹چهل سال توزیع رانت با ارز دولتی

✍دکتر محمد طبیبیان

از سال هاى اوائل انقلاب كه چند نرخى شدن ارز نمايان شد پيشنهاد برخى كارشناسان از جمله اينجانب اين بود كه بازار ارز ايجاد شود، هركس از دولتى و خصوصى ارز لازم دارد در آن بازار خريدارى كند و هركه ارز براى فروش دارد از دولت و صادر كننده و ديگران در آن بازار بفروشد. دولت به هر كس مى خواهد كمك كند به صورت شفاف از طريق بودجه ريال بدهد. و اين بهانه افشا و بى اعتبار شده كه نيت ارز ارزان كمك به مردم است را كنار بگذارد. به اين ترتيب قيمت را عرضه و تقاضا تعيين مى كند، در عين حال قيمت سبب تنظيم واردات و ترغيب صادرات مى شود. قيمت ارز، از مسافرت هاى خارجى افراطى جلوگيرى مى كند و در آمد دولت از محل ارز هم به جيب رانت خوار هايى كه از دو نرخى بهره مى برند نمى ريزد و در عوض براى كشور هزينه مى شود. ده ها سال است كه تصميم گيرندگان گوش ناشنوايى دارند در اين زمينه و دليل هم منافع كلان سازمان يافته است كه به تدريج عوامل آن براى همگان شناخته شده اند. اخيرا در خبر ها بود كه دولت پذيرفته كه صادر كنندگان و وارد كنندگان به صورت توافقى ارز مبادله كنند. يعنى هنوز حاضر نيستند دست از ارز ٤٢٠٠ يا ٣٨٠٠ تومانى بر دارند به بهانه كالا هاى ضرورى. در صورتى كه باز هم بر همگان روشن است كه ارز هر قيمتى باشد وارد كنندگان ترجيحى، كالاى وارداتى را بر اساس ارز آزاد و مازاد بر آن ارزش گذارى مى كنند و اختلاف قيمت رسمى و آزاد مى شود رانت در كيسه هاى از قبل انباشته شده.
چاره كار هم ايجاد بازار ارز است. اين امر سبب كاهش قيمت ارز نمى شود، سبب رفع موانع تحريم نمى گردد اما رانت هارا حذف، خزانه دولت را تقويت كرده در جهت كاهش فشار نقدينگى عمل خواهد كرد و با تنوع بخشى به تجارت خارجى راه هاى بيشترى براى كاهش فشار تحريم ها توسط صادر كنندگان و وارد كنندگان متعدد جستجو مى شد. علامت دهى قيمتى در بازار شفاف شده و خريدار و فروشنده از اين سردر گمى نجات مى يابند.
منبع:
@MohammadTabibian

🔹اقتصاد در گذر زمان:
@m_ali_mokhtari