تحلیلی بر اقتصاد از نگاه تاریخ و بهترین تحلیل های اقتصادی تماس با مدیر کانال: @Mokhtari_Ali
📉اصلاح ساختار اداری فسادزا.. ✍️دکتر سید مرتضی افقه- دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز
📉اصلاح ساختار اداری فسادزا
✍️دکتر سید مرتضی افقه- دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز
🔹وجود و گسترش فساد اداری و اقتصادی از جمله مشکلاتی است که اغلب جوامع و کشورهای جهان با آن مواجه هستند. با این وصف به نظر می‌رسد کشورهای در حال توسعه و عقب‌مانده بیش از کشورهای توسعه‌یافته از این معضل رنج می‌برند. اگرچه وجود فساد اداری، اجرایی و اقتصادی عمدتا معلول توسعه‌نیافتگی است اما در صورت بی‌توجهی و عدم درمان آن، می‌تواند به عاملی بازدارنده برای پیشرفت این کشورها تبدیل شود. ایران نیز از جمله کشورهایی است که سال‌هاست گرفتار فساد مالی در برخی سازمان‌ها و مراکزی شده است که یا محل تمرکز وجوه مالی و پولی شده یا به لحاظ نیاز مردم به آنها صاحب قدرت و اختیارات قانونی هستند. به همین دلیل مواجهه با این مفاسد از مهم‌ترین دغدغه‌ها و اقدام‌های مقام‌های نظام و نهادهای ذی‌ربط طی یکی دو دهه گذشته بوده است. با این وصف، نه تنها از میزان و حجم آن کاسته نشده، بلکه شواهد موجود حاکی از گسترش بیش از پیش آن بوده است. بدیهی است برای کنکاش پیرامون چگونگی کاهش یا حذف این پدیده ضد اخلاقی از جامعه، شناخت ریشه‌های وجود و گسترش آن در جامعه ضروری است. به نظر می‌رسد بخشی از این ریشه‌ها عمومی و مشترک بین همه دستگاه‌ها و نظام اداری کشور است و بخشی دیگر مختص واحدها یا سازمان‌های خاص باشد. در این نوشتار ابتدا زمینه‌های عمومی وجود و گسترش فساد مرور می‌شود و آنگاه دلایل و شرایطی که فساد در سیستم بانکی کشور نیز نفوذ کرد، مورد بررسی قرار می‌گیرد.
🔹برای تبیین زمینه‌های عمومی وجود و گسترش فساد اقتصادی در کشور ابتدا دو نکته مهم مورد توجه و بررسی قرار می‌گیرد:
🔹نکته اول آنکه، وجود و گستردگی فقر و نابرابری در جامعه، افراد را در مقابل فساد آسیب‌پذیر می‌کند. در این شرایط افرادی که خود را فقیر یا در معرض تبعیض حس می‌کنند، اگر به لحاظ اداری یا سیاسی صاحب مسوولیت و قدرت شوند دچار وسوسه ورود به فساد می‌شوند. تقریبا همه افراد جامعه آستانه ورود به فساد را دارند. به عبارت دیگر، می‌توان گفت ظرفیت حفظ هنجارها و اصول اخلاقی در جامعه بین افراد مختلف، محدود اما متفاوت است. به زبان عامیانه، همه افراد برای عبور از هنجارها و ارزش‌های جامعه دارای قیمتی هستند. شرایط زندگی و ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حاکم بر جامعه است که می‌تواند افراد را به قیمت هنجارشکنی خود نزدیک کند و آنها را در معرض ورود به فساد قرار دهد. بدون تردید هستند افرادی که قیمت‌شان (یا آستانه ورودشان به هنجارشکنی و فساد در جامعه) بی‌نهایت است اما اگر واقع‌بینانه قضاوت و تحلیل کنیم این تعداد افراد در یک جامعه نرمال محدودند. بنابراین، این وظیفه حکومت است که جامعه را به گونه‌ای هدایت کند که مانع از رسیدن افراد در سطوح مختلف، به آستانه یا قیمت خود برای ورود به فساد شود؛ در غیر این صورت، زمینه عادی شدن و در نتیجه گسترش غیرقابل کنترل فسادهای متنوع در جامعه فراهم شده است.