آدرس‌های اشتباه تا کی؟. در پی این خبر دکتر محمد طبیبیان در کانال تلگرامی خود نوشت:

آدرس های اشتباه تا کی؟
در پی این خبر دکتر محمد طبیبیان در کانال تلگرامی خود نوشت:
✍"تصور كنيم يك كاسب فروشنده آجيل هزار و سيصد و پنجاه كيلو آجيل براى فروش شب عيد آماده كرده كالاى او ضبط شده تحت عنون احتكار. آيا بايد آجيل فروش ها آجيل در انبار يا فروشگاه خود نداشته باشند؟ يا بايد كلا ده بيست كيلو داشته باشند كه جواب حدود ده خريدار را بدهد و سپس طبله خالى باشد؟ كدام نهاد ميزان قانونى كالاى مورد نياز يك مغازه را تعيين كرده كه اين افراد بايد حدود خود را بدانند؟ كجاى تقصير اين كمبود ها و گرانى ها متوجه آن آجيل فروش يا كسبه جزء بوده است كه بايد حيطه كار و مالكيت آنان و سرمايه جزيى كه دارند مورد تعدى قرار گيرد و براى جرمى كه تعريف نشده و منطقا قابل تعريف نيست تنبيه شوند؟"

پی نوشت: گویا باب شده است که هر اختلاس جدیدی رخ می دهد، با نقض حقوق مالکیت عده ای از کسبه، وانمود شود عامل گرانی آنها هستند.
عامل تورم خلق نقدینگی(چاپ پول) است و بس.
عامل گران بودن نسبی برخی از کالاها در ایران مانند خودرو( این روزها البته آجیل نیز) انحصار و محدودیت تجارت آزاد است و بس.
پس لطفا دیگر آدرس اشتباهی ندهید.
در این مورد بیشتر خواهم نوشت.

🔹اقتصاد در گذر زمان:
@m_ali_mokhtari