تحلیلی بر اقتصاد از نگاه تاریخ و بهترین تحلیل های اقتصادی تماس با مدیر کانال: @Mokhtari_Ali
🔵دولت، مجلس و امتناع در قانون‌گذاری.. 🔻 تجارت فردا شماره ۳۰۶ - اسفندماه ۹۷
🔵دولت، مجلس و امتناع در قانون‌گذاری
🔻 تجارت فردا شماره ۳۰۶ - اسفندماه ۹۷
🔸در حالی که بررسی لوایح چهارگانه برای خروج ایران از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) ضروری می‌نماید، روند بررسی و تصویب هرکدام از این لوایح به یک جنجال سیاسی با تبعات اقتصادی در کشور تبدیل شده است. از این بین تنها لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم نهایی شده است و تکلیف دو لایحه دیگر در اقدامی کم‌سابقه، بعد از تصویب در مجلس و اعلام شورای نگهبان مبنی بر نداشتن مغایرت با شرع و قانون اساسی، به هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت تا با نظرات اصلاحی مجمع، با سیاست‌های کلی انطباق پیدا کند؛ اقدامی که عباس آخوندی آن را نقض صریح قانون اساسی، شکل‌گیری یک رکنِ جدید در فرایند قانون‌گذاری که ورودش تصادفی و بسته به نظر هیاتی دارد که تصمیم‌هایشان غیرشفاف و موردی است، می‌داند.
🔸او می‌گوید که پذیرش این رکن، موجب ورود کشور به مرحله عدم قطعیت و امتناع قانون‌گذاری می‌شود. وزیر سابق راه و شهرسازی می‌گوید رئیس‌جمهور باید در برابر این حرکت خلاف قانون اساسی ایستادگی می‌کرد، تذکر قانون اساسی می‌داد و به هیچ عنوان زیر بار این انحراف که نه تنها اقتدار نهاد دولت که اقتدار مجلس را نیز زیرِ سؤال می‌برد، نمی‌رفت. آخوندی تشریح می‌کند که در قانون اساسی جایگاه قانون‌گذاری برای مجمع تشخیص مصلحت نظام دیده نشده است و چنین اقدامی ثبات سیاسی و اقتصادی و در نتیجه جذب و تشکیل سرمایه را از بین می‌برد. ضمن این که در زمان کنونی در روند تجارت کشور اخلال ایجاد و کلِّ آن را به کانال‌های غیررسمی هدایت می‌کند.
🔸عباس آخوندی با اعلام هشدار نسبت به این حرکت فراتر از قانون اساسی، اعتقاد دارد رکنِ تازه‌ای در نظام قانون‌گذاری ایجاد شده که خود را فراتر از دولت به معنای وسیع‌اش می‌داند و این رویکرد آینده سیاست‌گذاری در کشور را مبهم و عدم قطعیت را افزایش می‌دهد.
➖جهت مطالعه متن گفتگو کلیک نمایید
📎https://telegra.ph/Interview-03-02
✅اقتصاد در گذر زمان:
@m_ali_mokhtari