❇️بخش خصوصی واقعی❇️.. 🔴بخش دوم

❇️بخش خصوصی واقعی❇️

🔴بخش دوم

📝تردیدی در این نیست که این وضعیت نامطلوب را با قانونی که خود موجد این وضع شده نمی‌توان اصلاح کرد و نیاز به استراتژی جدیدی برای رسیدن به هدف مطلوب اقتصاد رقابتی و قدرت گرفتن بخش خصوصی واقعی است. در واقع اشتباه بزرگی که در جریان تدوین قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی رخ داد این بود که به پیش‌شرط ناگزیر شکل‌گیری بخش خصوصی واقعی یعنی آزادسازی اقتصادی توجه کافی نشد و به صرف واگذاری بدون توجه به مقصد نهایی آن اکتفا شد. آنچه موجب در حاشیه ماندن بخش خصوصی واقعی شده همان نکته‌ای است که دکتر روحانی به درستی بر آن تاکید کرده‌اند یعنی فقدان امنیت ناشی از وضع قوانین و مقررات بازدارنده. در چنین شرایطی بخش خصوصی در حاشیه می‌ماند؛ چون هیچ تکیه‌گاه و نفوذی در دستگاه‌های حکومتی ندارد و طبیعتا ابتکار عمل در اختیار بخش دولتی یا شبه‌دولتی بی‌تفنگ یا با تفنگ قرار می‌گیرد که از چنین نفوذی به درجه اعلا برخوردارند. مساله کلیدی اینجا فقط این نیست که بر فرض در جریان واگذاری‌هایی مانند خدمات فرودگاه امام یا شرکت مخابرات نفوذ و فشار سیاسی موثر واقع شده بلکه شاید مهم‌تر از آن این است که بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی می‌توانند قوانین و مقررات بازدارنده را دور بزنند و به فعالیت خود ادامه دهند؛ اما بخش خصوصی واقعی چنین توانی ندارد و برای دور زدن آنها باید هزینه‌های زیاد مالی و غیرمالی به‌صورت آشکار یا پنهان بپردازد. سازمان‌های دولتی سرکوبگر بازار آزاد مانند سازمان حمایت یا تعزیرات حکومتی زورشان تنها به بخش خصوصی می‌رسد و نتیجه کارشان قرار دادن این بخش در موقعیت ضعیف و نابرابر است. بهترین استراتژی برای حمایت از بخش خصوصی واقعی در چنین شرایطی کنار گذاشتن این نهادها به‌طور خاص و حذف قوانین و مقررات مزاحم آزادی اقتصادی و رقابت به‌طور عام است تا حد اقل همه فعالان اقتصادی در شرایط برابرتری رقابت کنند. بخش خصوصی واقعی در هوای آزاد و امن رشد می‌کند و در فضای مسموم ناشی از دیوانسالاری و مقررات ناقض حقوق مالکیت فردی می‌پژمرد و نابود می‌شود

@moussaghaninejad


http://donya-e-eqtesad.com/news/1106244