🗓 تکرار یک اشتباه: بازار یا ضد بازار مساله این است …✍محمد علی مختاری

🗓 تکرار یک اشتباه: بازار یا ضد بازار مساله این است.

✍محمد علی مختاری

شب گذشته معاون اول رئیس جمهور خبر از یکسان سازی نرخ دلار در قیمت 4200 تومان دادند.
یکسان سازی نرخ ارز اقدام صحیحی است که باید پیش از اینها توسط دولت به اجرا در می آمد.
اما قسمت آخر صحبت های آقای جهانگیری در مورد ارز 4200 تومانی خود گویای بسیاری از مسائل است. اگر این قیمت مناسب و تعادلی است، چرا باید مردم به قیمت بالاتر بخرند که مشمول قاچاق باشد؟

پاسخ روشن است: قیمت تعیین شده آنقدر پایین هست که تقاضای بی اندازه ایجاد کند.
این شیوه های نخ نما شده آنقدر تکرار شده است که بعید به نظر می رسد حتی افراد نا آشنا با مبانی اقتصاد نیز آن را باور کنند. نتیجه این عدم اعتماد نیز آن صف های طولانی مقابل صرافی هایی است که به احتمال فراوان تا اطلاع ثانوی تعطیل هستند.
علی رغم پژوهش های بسیاری از اقتصاددانان و دانشگاهیان برای مدل های بهینه تعیین نظام ارزی بهینه و عمق بخشی به بازار ارز، هنوز مدل اجرایی روشن و مشخصی برای نرخ ارز در کشور وجود ندارد. همه چیز صلاحدیدی پیش می رود و با بروز بحران ارزی ناگهان چنین راه حل های نسنجیده ای ارائه می شود که نتیجه آن نیز جز سرکوب بازار و نیاز مبادله داوطلبانه نبوده است.

در آخرین شاهکار نیز لحظاتی قبل رئیس کل بانک مرکزی جناب سیف وقتی که شعارهای اعتراضی نمایندگان را شنید، از مقصر بالا رفتن قیمت ارز را تلگرام عنوان کرد!!!!
برای درک بی ثمر بودن چنین روش هایی در طول تاریخ، بخشی از یک مقاله جالب دکتر طبیبیان را در ادامه می آورم:

"سابقه قیمت‌گذارى دستورى چنانکه در آثار عتیق یافت مى‌شود لااقل سابقه‌اى چهار هزار ساله دارد و سابقه شکست آن نیز همین مدت است. براى کسانى که علاقه‌مند هستند برخى از مفاد منشور‌ حمورابى را که مربوط به هزار و هشتصد سال قبل از میلاد، یعنى اندکى کمتر از چهار هزار سال پیش است در این جا مرور مى‌کنیم. ماده ١٠٨ : «یک مهمانخانه‌دار باید معادل وزن نوشابه غله دریافت کند. اگر به جاى آن پول طلب کند و قیمت غله از پول مطالبه شده کمتر باشد مجازات مهمانخانه‌دار آن است که به رودخانه انداخته شود.» این ماده نه تنها قیمت نوشابه را تصویب کرده (یک پیمانه نوشابه معادل یک پیمانه غله) نکته دیگرى را هم مشخص مى‌کند و آن اینکه نرخ برابرى تعیین شده پول (نقره) با غله مورد قبول مردم نبوده و ترجیح مى‌داده‌اند نقره دریافت کنند. از ماده ٢٠٠ تا ٢٧٢ این منشور به شکل‌هاى مختلف قیمت‌هاى تثبیتى برشمرده شده است. براى مثال ماده ٢٣٤ قیمت ساخت یک قایق با ظرفیت ٦ گرو (تقریبا ١٨٠٠ کیلو) معادل دو شکل (sheckle- حدود شانزده گرم نقره). ماده ٢٥٨ دستمزد یک کارگر سالانه ٨ گرو غله (٢٤٠٠ کیلو) تعیین شده. ماده ٢٥٨ دستمزد راننده گاو آهن را ٤ گرو غله در سال تعیین مى‌کند. ماده ٢٨١ دستمزد سالانه چوپان ٨ گرو (٢٤٠٠ کیلو) غله در سال. ماده ٢٧٠ کرایه گارى با گاو و راننده روزانه ١٨٠ کاو غله (٣٦٠ کیلو). ماده ٢٧٢ کرایه یک گارى به تنهایى ٤٠ کاو غله (٨٠ کیلو) در روز و این فهرست براى موارد مختلف و نرخ‌هاى تابستان و زمستان و شهروند آزاد و برده، فهرستى طولانى است. مجازات‌هاى تخلف هم از غرق کردن در رودخانه تا جریمه نقدى و جنسى را در بر مى‌گرفته است.

این امر فقط محدود به بابل قدیم نبوده بلکه در مصر و یونان و جوامع مختلف رایج بوده و تداوم داشته است.
در کتابى تحت عنوان «چهل قرن کنترل مزد و قیمت» نویسندگان کتاب، روبرت شوتینگر و ایمون باتلر تاریخچه قیمت‌گذارى دستورى دولتى را از عهد مصر باستان تا دوران جنگ‌هاى جهانى اول و دوم در کشور‌هاى درگیر و پس از آن در آمریکا زمان نیکسون و انگلستان زمان دولت‌هاى حزب کارگر و سایر موارد بررسى و نتیجه گیرى مختصر لیکن گویایى را از این تجربه طولانى ارائه کرده‌اند: «براى چهل قرن مستبدان و جباران و سیاستمداران از هر گونه خط و خطوط به کنترل قیمت‌ها به‌عنوان ابزار غایى براى عملى کردن وعده به مردم پیرامون تامین «چیزى در مقابل هیچ» توجه داشته‌اند. با اشاره یک دست یا زخمه یک قلمِ مقررات‌گذارى وعده مى‌دهند همه چیز را ارزان‌تر کنند و براى بیش از ۴۰ قرن نتیجه همیشه یکسان بوده است: کمبود بیشتر و در برخى موارد کمبود در ابعاد فاجعه آمیز، تنزل کیفیت کالا‌ها، گسترش بازار سیاه که در آنها عملا قیمت‌ها بالاتر بوده است و رواج ارتشاء، اضمحلال ظرفیت تولید کشور در بخش‌هایى که کنترل قیمت اعمال مى‌شده است، ایجاد آشفتگى در بازار‌ها، ایجاد یک بوروکراسی آمرانه و زورگو در بخش‌هاى کنترل شب چراغ:
‌کننده قیمت و تمرکز غیر‌موجه در اقتدار سیاسى توسط کنترل‌کنندگان قیمت.»"