بازخوانی مقاله «آدرس غلط برای گرانی‌ها» - کاهش تورم در دور اول آقای روحانی و عدم اصلاح نظام بانکی

بازخوانی مقاله «آدرس غلط برای گرانی‌ها»- کاهش تورم در دور اول آقای روحانی و عدم اصلاح نظام بانکی

✍️علی سرزعیم

🍀در مورد کاهش تورم نیز ضروری است با جامعه صریح باشیم. همه می دانیم که وقتی تورم به ارقامی نظیر 40 درصد نزدیک می شود اقتصاد به سمت تورم‌های شدید حرکت می کند و احتمال فروغلتیدن اقتصاد به دام ابرتورم وجود دارد. لذا انتخاب اولویت کاهش تورم در سال 1392 انتخاب درست و قابل دفاعی بوده است اما وقتی کاهش تورم شدیدتر و سریعتر از انتظار شد ولی نرخ بهره کاهش نیافت همگان به سرعت دریافتند که مشکلات نظام بانکی مانع این امر شده است. اتفاق دیگری که باعث شد به رغم رشد نقدینگی تورم کاهش یابد مشکلات نظام بانکی بود که نرخ سودهای بالا به سپرده ها پرداخت می‌کرد. مسئله به همین سادگی است و نکته جدیدی بیان نشده است بلکه گزارشهای مرکز پژوهشها و چندین مرکز دیگر مملو از این اخطار است که سابقه همه را می توان در دبیرخانه شورای امنیت ملی یافت.در این رابطه تا امروز دهها جلسه برگزار شده و علنا این موضوع در همایشهای سیاست پولی و بانکی بیان گردید. با این وصف روشن می‌شود که مسئله ندانستنِ مشکل نبود و حتی مسئله گوشزد کردن به مقام سیاستگذار نبود. حداقل خود اینجانب که حضور کاملا مستقیمی در دولت نداشتم در سال 94 در ارزیابی عملکرد بانک مرکزی به صراحت برای مسئولان دولت نوشتم که عاجل ترین اقدام اصلاح نظام بانکی است چه رسد به دیگر کارشناسان و مشاوران حاضر و فعال در دولت. لذا قصور و تقصیری در نظام کارشناسی نبوده و اگر قصور و تقصیری وجود داشته در سطوح دیگری بوده است.

🍀البته باید محدودیت سیاستگذار و تصمیم‌گیر را نیز درک کرد. باید به یادآورد که چگونه تعدادی موسسه غیرمجاز کل نظام حاکمیت را به گروگان گرفته بود و هر چه خواستند به زور از دولت (یا بخوانید جامعه) گرفتند تا جایی که آقای قالیباف در انتخابات با سپرده گذاران این موسسات هم آوا شده بود و فشار وارد می کرد که چرا از جیب بقیه ملت پول آنها پرداخت نمی شود؟ شاید خیلی‌ها از جمله شما و همفکرانتان ندانند که در همان سالهای پسابرجام دکتر نیلی جلسات مکرر با آقای دکتر سیف و مدیران ارشد بانک مرکزی برگزار کرد و در آن از ایشان پیوسته سوال می کرد که چرا جلوی فلان بانک خصوصی را نمی گیرید که این طور اخلال می کند؟ چرا نظارت درست صورت نمی‌گیرد؟ چرا اصلاحات بانکی شروع نمی‌شود؟ فکر می‌کنید واکنش بانک مرکزی چه بود؟ صفر مطلق! شاید خیلی‌ها ندانند که برخی اقتصاددانان پیوسته با انتصاب یک بانکدار به عنوان رئیس کل بانک مرکزی مخالفت کردند اما این مخالفت به جایی نرسید زیرا قانون موجود داشتن سابقه کاری را شرط گذاشته بود. آیا وجود چنین قانونی نیز به پای مشاور سابق رئیس جمهور نوشته می‌شود؟

☘️لذا ما نیز با شما هم عقیده بودیم و هستیم که ثبات قیمتی (price stability) اگر همراه با ثبات مالی(financial stability) نباشد ماندگار نخواهد شد و دقیقا به همین دلیل ضرورت اصلاح نظام بانکی پنج سال پیاپی فریاد زده شد اما نظام تصمیم‌گیری حاضر به شنیدن و قبول اجرای آن نشد. نظام تصمیم گیری که از تجربه نامطبوع ساماندهی چند موسسه کوچک غیرمجاز تجربه تلخی داشت ریسک پرداختن به مشکل بزرگتر را به جان نخرید و به غلط گمان می برد که می تواند از اجرای آن شانه خالی کند. خیلی از مشفقان به بخشهای مختلف حاکمیت و دولت گوشزد کردند که عقب انداختن مشکل تنها به بزرگ شدن آن خواهد انجامید و هزینه‌ها را بالا خواهد برد و شانس موفقیت را کم خواهد کرد اما سیاستمداران مختلف در نهادهای گوناگون حکومت پیوسته با استناد به فرمایشات برخی اقتصاددانان مخالف جریان اصلی علم اقتصاد، با هر جراحی به اسم شوک درمانی و تقویت بازار آزاد و عدم توجه به الزامات نهادی و بهانه هایی از این دست مخالفت کردند. مهمترین کارکرد جریانی که در ایران به نهادگرایی موسوم شده است ایجاد توجیه برای سیاستمداران برای فرار از هرگونه اصلاح در نظام اقتصادی بوده است. لذا اگر قرار باشد شریک بمب ساز شناسایی شود غیر از نهادگرایانی که در دولت خاتمی مسئولیت داشتند باید نهادگرایانی را نام برد که پیوسته دست و دل سیاستمداران را از هر جراحی لرزاندند و به سیاستمداران عافیت طلبی که از هر سختی گریزان بودند بهانه دادند تا بگذارند مشکل بزرگ شود. فراموش نکرده اید که قانون برخورد با موسسات غیرمجاز در دوران آقای خاتمی و دوره سیطره نهادگرایان بر کرسیهای حکومت اجرا نشد!

🔹اقتصاد در گذر زمان:
@m_ali_mokhtari