رژیم حقوقی دریای خزر از واقعیت تا ادعا (۱) / حیدر ولی زاده

✍🏻 رژیم حقوقی دریای خزر از واقعیت تا ادعا(1) / حیدر ولی زاده

رژیم حقوقی دریای خزر از مدت ها پیش یکی از بحث های مهم و البته چالش برانگیز بوده است، قبل از فروپاشی شوروی، وضعیت حقوقی دریای خزر با توجه به معاهدات ۱۲۰۷ / ۱۸۲۸، ۱۳۰۰ / ۱۹۲۱ و ۱۳۱۹ / ۱۹۴۰ میان ایران و شوروی سابق، مشخص شده بود. بدین گونه که ایران براساس قرارداد ترکمان چای (۱۲۰۷ / ۱۸۲۸) از داشتن نیروی دریایی در دریای خزر محروم شده بود.

اما در عهدنامه مودت و دوستی که در سال ۱۹۲۱ به امضا رسید به تساوی، ایران و شوروی در حق کشتی‌رانی جنگی و غیر آن اشاره شده و در قرارداد بازرگانی و دریانوردی (۱۳۱۹ / ۱۹۴۰) نیز جزئیات رژیم دریانوردی مشخص گردید. این معاهدات، هیچ اشاره‌ای به چگونگی استفاده از منابع بستر دریا را مطرح نمی‌کنند.

با فروپاشی شوروی کشورهای ساحلی دریای خزر از دو کشور ایران و شوروی به پنج کشور ایران، روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان افزایش یافت و همین افزایش کشورها سبب شد که ضرورت تدوین یک رژیم حقوقی جدید احساس شود چرا که تقسیم بندی قبلی نمی توانست مورد استناد قرار بگیرد و هر یک از کشورهای جدید ادعای خود را در مورد دریای خزر داشتند.

به همین دلیل در سال ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ بود که روسیه با کشورهای قزاقستان و آذربایجان پروتکل های دوجانبه ای را امضا کرد که بر اساس آن ۲۷ درصد از خزر به قزاقستان، ۱۹ درصد به روسیه و ۱۸ درصد نیز به آذربایجان رسید این فرمول بر اساس وصل کردن دو سر نقاط ساحلی دو کشور بود ایران و ترکمنستان این تقسیم بندی را نپذیرفتند، این روش به روش خط منصف اصلاح شده معروف است که سهم ایران را به زیر دوازده درصد می رساند.

اما در مقابل نظر و پیشنهاد روس ها برای تقسیم دریای خزر بر پایۀ خط منصف اصلاح شده، موضع دولت روحانی در سالهای اخیر تقسیم دریای خزر بر پایه انصاف (یعنی مناطق ۲۰ درصدی برای هر کدام از ۵ کشور حاشیۀ دریای خزر) و در عین حال تقسیم همۀ دریای خزر یعنی آب ها و کف دریا بوده است.

در طول سال های گذشته اجلاس هایی در سطوح مختلف برای بررسی رژیم حقوقی دریای خزر برگزار شده است اما در این اجلاس ها هنوز پیشرفت قابل توجهی حاصل نشده است در چند روز اخیر نیز به منظور امضا کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر سران کشورهای ساحلی خزر حسن روحانی، ولادیمیر پوتین، نورسلطان نظربایف، الهام علی‌اف، قربانقلی بردی‌محمداف در اوکتائو قزاقستان حضور یافتند، به نظر می رسید با امضا این کنوانسیون گام مهمی برای پایان مناقشه چندین ساله برداشته شود اما هنوز اقداماتی دیگری نیز باید انجام می شود.

ظریف، وزیر امورخارجه در مورد محتوای کنوانسیون می گوید: «در این کنوانسیون تحدید حدود بستر و زیر بستر و تعیین خطوط مبدا و شیوه های آن انجام نشده و به موافقتنامه‌های جداگانه در آینده موکول شده است.» قاسمی سخنگوی وزارت امورخارجه نیز در مورد دستاوردهای این کنوانسیون گفت «از دستاوردهای این کنوانسیون این است که هیچ کشور خارجی حق دریانوردی نظامی و غیر نظامی و ایجاد پایگاه در خزر را ندارد و ۵ کشور هم اجازه نخواهند داد تا دیگر کشورها از دریا، خاک و آسمان خود برای تهاجم به هر یک از کشورهای ساحلی خزر استفاده کنند.»

اما چیزی که مهم است این است که هنوز کنوانسیون حقوقی دریای خزر حرف قاطعی برای گفتن در زمینه سهم هریک از کشورها در دریای خزر ندارد.

#رژیم_حقوقی_دریای_خزر
#علوم_سیاسی

🅾️ @po_science