مواجهه امام با مفهوم قانون اساسی به سه گونه صورت گرفت:.۱- کرارا اجرای قانون اساسی ۱۲۸۵/۱۹۰۶ را از شاه مطالبه می‌کند

مواجهه امام با مفهوم قانون اساسی به سه گونه صورت گرفت:
1- کرارا اجرای قانون اساسی 1285/1906 را از شاه مطالبه می کند. شاید اگر شاه تن به اجرای قانون اساسی می داد، امام در سال 1348 حکومت اسلامی که در آن ولی فقیه بر جای شاه بنشیند را به میان نمی آورد. در مدل حکومتی امام، لااقل به آن گونه ایی که در کشف اسرار مطرح است، شاه و سلطنت تنها زیر نظر ولی فقیه قرار می گیرند، بدون قانون اساسی تغییر یابد. این شیوه تا قبل از مدل جدید حکومتی امام ادامه می یابد گرچه، شاه در دی 1357 به اهمیت تن دادن به قانون اساسی برای بقاي خود پی برد.
2- قانون اساسی پیشین، کنار گذاشته نمی شود بلکه پالایش می شود. در این پالایش، تنها مقداری از آن که موافق با قانون اسلام است، حفظ و مابقی حذف می گردد. آن بخشی که باقی می ماند،متمم قانون اساسی مشروطه بود. در متمم این قانون، آمده بود، "هر قانونی که برخلاف قوانین شرعیه باشد، قانون نیست." شرعی سازی قوانین، به روی کار آمدن صلحا و آدم های صالح می انجامید. هدف از مطالعه قانون اساسی و کنار نهادن چیزهای مخالف اسلام، متناسب کردن آن با زندگی فعلی است. اقدام به تناسب سازی، قانون جدیدی را می آفرید که شباهت هایی با قانون اساسی پیشین داشت.امام، قانون اساسی قبلی را قانونی می دانست که بسیاری از مواردش، به زور وارد آن شده است. با این وصف، بر آن بود تا زمانی که مردم برخلاف آن رأی ندهند، به قوت خویش باقی است.
3- در مرحله سوم،نرمش امام در باره قانون اساسی پایان می پذیرد و قاطعانه قانون اساسی را به دلیل آن که رژیم ایران را سلطنتی می داند و سلطنت هم از نظر مردم مردود شده است، از اعتبار ساقط می داند و از تدوین قانون اساسی ایی دفاع می کند که " در آن کلیه حقوق و آزادی ها و فرصت های رشد و تعالی و استقلال این ملت بر مبنای موازین اسلامی" باشد، تنها چنین قانونی "ضامن حقوق همه افراد است." در واقع، اسلامی در جمهوری اسلامی، به معنای ابتنای آن بر قانون اساسی مبتنی بر اسلام است، لذا، قانون اساسی عبارت است از قانون اسلام.

🎯کانال دانش سیاست👇👇👇
@policypaper