🔴 اصلاح حکمرانی اقتصادی در ساختار سیاسی ایران

🔴 اصلاح حکمرانی اقتصادی در ساختار سیاسی ایران

✍🏻حسن درگاهی، دانشیار دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی در تجارت فردای این هفته به تحلیل راههای برون رفت از مشکلات اقتصادی کشور پرداخته است:

🔺 در پاسخ به مطالبه‌گری مردم هیچ رکنی از ارکان حاکمیت نباید خود را در حاشیه امن ببیند. همه ارکان به نوبه خود در انباشت مشکلات اقتصادی کشور سهیم بوده‌اند. بدین‌جهت اعتراضات عمومی نباید همه به سوی دولت نشانه رود. اگرچه دولت نیز با شفافیت باید پاسخگوی مسائل حوزه تصمیم خود باشد و علل ناتوانی و عدم توفیق در اجرای اصلاحات اقتصادی را با مردم در میان بگذارد و بر الزامات و پیش‌نیازهای پیشرفت اقتصادی کشور پافشاری کند.

🔺افرادی که از برگشت تحریم‌ها و شکست برجام خوشحالی می‌کنند درک صحیحی از داده‌های اقتصادی چرخه رکود ایران از سال 91 به بعد، و آثار آن به ویژه بر تولید و اشتغال و تورم و فقر و ورشکستگی بنگاه‌ها ندارند. تحریم‌های مالی و تجاری و نفتی سال‌های 91 تا 94 آنچنان بود که آثار رکودی آن تا سال‌های آتی همچنان در پیکره اقتصادی ایران باقی خواهد بود. متاسفانه در رویکرد تحریم‌پذیری، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز، بدون بررسی الزامات تحقق آن، فقط به یک شعار در راستای ضد تعامل با دنیای خارج تبدیل شد.

🔺مطالعات تجربی نشان می‌دهد تداوم سیاست‌های موجود، اقتصاد کشور را در تله رشد پایین گرفتار خواهد کرد. انتقال مسیر تولید بلندمدت به سمت پایین، که نتیجه تداوم ناکارایی اقتصادی است، نشان از کاهش تدریجی ظرفیت‌های موثر انسانی، فیزیکی، مالی و طبیعی کشور دارد. کاش آثار وضعیت نابسامان متغیرهای اقتصادی چون رشد پایین، بیکاری و تورم بالا فقط در حوزه اقتصاد باقی می‌ماند ولی یافته‌ها حکایت از تعامل دوسویه وضعیت بد اقتصادی با رشد آسیب‌های اجتماعی چون طلاق، جرم و اعتیاد دارد. رشد اقتصادی بالا، پایدار و اشتغال‌زا شرط لازم کاهش آسیب‌های اجتماعی است.

🔺باید توجه داشت که آنچه محور اقتصاد سیاسی است وجود تضاد و ناهمگنی منافع است که موجب ایجاد محدودیت‌های سیاسی برای حل و فصل این تضادها می‌شود. طبیعی است هرچه دامنه ناهمگنی منافع وسیع‌تر باشد، دامنه محدودیت‌های سیاسی نیز گسترش می‌یابد به‌طوری که در عمل یا سیاستی اتخاذ نمی‌شود یا سیاست‌های تحقق‌یافته اثربخشی خود را از دست می‌دهند. در اقتصاد ایران هر دو نمونه را مشاهده می‌کنیم. برای مثال، عدم اجرای سیاست پولی فعال، که خود را در استمرار تورم بالا نشان داده است، مثالی از تسلط محدودیت‌های سیاسی است که در عمل بانک مرکزی را از اجرای وظایف خود ناتوان کرده است.

🔺نقش کیفیت نهادهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی در فرآیند رشد و توسعه اقتصاد نفتی ایران دوچندان اهمیت می‌یابد. طبیعی است که تعاملات صحیح و کامل بین عناصر حاکمیت از جمله دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی در کشور، در چارچوب یک دموکراسی رشد‌یافته مبتنی بر فرهنگ و ارزش‌های جامعه ایرانی در بلندمدت امکان‌پذیر است و این همان رویکرد به اقتصاد سیاسی رشد است که باید بسیار طولانی به انتظار بنشینیم و صبورانه کار فرهنگی و آموزشی انجام دهیم تا فرهنگ مسلط در عرصه سیاسی کشور تبدیل به قواعد حکمرانی عقلانی شود.

🔺وجود تشتت آرای سیاسی و اقتصادی و تعدد نهادهای تصمیم‌گیر اقتصادی، در نبود یک شورای اقتصادی نافذ، قوی و ناظر، منجر به از بین رفتن فرصت‌ها می‌شود. در چنین فضایی یا تصمیم جدی اتخاذ نمی‌شود یا سیاست‌های اتخاذ‌شده اثربخش نخواهند بود. همچنان‌که گذشت، لازم نیست که برای راضی نگه‌داشتن همه، نظر همه کس در تصمیمات نسبت به همه چیز منظور شود. اگرچه نظرخواهی و نظر دادن لازمه توسعه مشارکت‌های اجتماعی است ولی رجوع به متخصص نیز عین عقلانیت است. بنابراین مهم آن است که صدای نخبگان در اداره کشور شنیده شود و به تصمیمات حاکمیتی راه یابد.

🎯کانال دانش سیاست👇👇👇
@policypaper