◀️ استراتژی امنیت ملی در چهل سالگی انقلاب اسلامی ▶️.. 🖊 ✍ امین پرتو.. (بخش سوم)

◀️ استراتژی امنیت ملی در چهل سالگی انقلاب اسلامی ▶️

🖊 ✍ امین پرتو

(بخش سوم)

حفظ محمدرضا در قدرت با کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ هم با کمک بریتانیا و آمریکا مقدور شد. در خنثی‌‏شدن کودتاهای نظامیان ضدشاه (توطئه تیمور بختیار و سپس سپهبد قر­نی) این سرویس­‌های اطلاعاتی بریتانیا و آمریکا بودند که به شاه یاری رساندند. این دو قدرت، نفوذ عظیمی در میان نخبگان سیاسی و نظامی و اطلاعاتی کشور داشتند. مجموعه این عوامل سبب شده بود تا شاه بر این باور برسد که حفظ امنیت ملی جز با یاری این دو قدرت مقدور نیست و باید به طُرُق مختلف در جهت کسب رضایت آنان کوشید. حفظ تاج و تخت پهلوی و نیز حفاظت ایران در برابر کمونیسم و سایر براندازان داخلی با هماهنگی با این دو دولت، ممکن تلقی می‌­شد.
اما مشکل شاه این بود که حکومتش در بحران مستمر و نگرانی از خود جامعه ایران قرار داشت. تظاهر به مذهب ‏‌دوستی و کوشش برای جلب نظر روحانیون در دوره‌­ای مجدانه دنبال می­‌شد (برای مثال تخریب معبد بهاییان یا لغو قوانین علیه روحانیون مربوط به زمان پهلوی اول) اما ماهیت نظام سیاسی و رفتار خاندان سلطنت به گونه‌­ای بود که در تعارض با فرهنگ دینی و سنتی مردم ایران بود. شکل و ظاهر خاندان سلطنتی بیشتر از آنکه به ایرانیان شبیه باشد، مانند خاندان­‌های سلطنتی اروپایی بود. این به جز ناخرسندی عمیق در میان طبقه متوسط جدید، روشنفکران و دانشجویان بود. بدل‌‏شدن قانون اساسی مشروطه به یک عنوان توخالی و فرمایشی‌‏شدن انتخابات در پی کودتای ۲۸ مرداد و آشکارشدن عمق وابستگی حکومت پهلوی به آمریکا و بریتانیا با نقض عملی ملی‌‏شدن صنعت نفت موجب خشم علیه دربار بود.
ترور شاه، انعکاسی از این ناخرسندی بود. مجموعه اعمال حکومت شاه در حوزه سیاست داخلی و خارجی، مانند اعطای حق قضاوت کنسولی به اتباع آمریکا، روابط گرم با رژیم اسرائیل، افزایش نفوذ اقتصادی یهودیان و بهاییان و نیز نفوذ سیاسی افراد منتسب به بهاییت، فضای باز اجتماعی در مورد پوشش، سینما و رقص که در برخی موارد به‏‌شدت افراطی می­‌شد و در نهایت فضای خفقان و تشویق تعبد به شخص اول کشور، نارضایی عمومی را به اوج رسانده بود. تشکیل حزب رستاخیز و تغییر تقویم ، نقطه اوج بی­‌توجهی و دهن­‌کجی به جامعه ایرانی بود. این در حالی بود که استراتژی ملی مصوب حکومت شاه دربرگیرنده مسائلی بود که به کلی با تصمیمات این حکومت در تباین بود. اصل استقلال و تمامیت کشور و اصل آزادی در کنار دو اصل شاهنشاهی و وحدت ملی به عنوان اصول ملی کشور (مصوب ۱۳۵۳) اعلام شد اما آشکار بود که این دو در نگاه عموم ایرانیان از میان ‏رفته به حساب می‌­آمد. همین‏طور حفظ قانون اساسی و اصول آن که به عنوان مصالح ملی کشور تعیین شده بود، عملاً پامال شده بود.
از میان همه بحران­‌ هایی که ممکن است گریبان یک کشور یا نظام سیاسی را بگیرد (بحران ‌­های مشارکت ، مشروعیت ، توزیع ، کارامدی و استیلا) ، پهلوی دوم تنها قادر به حفظ استیلا با توسل به زور بود. انباشت مداوم این بحران­‌ها و نبود راهبردی برای مدیریت آنها در نهایت به جایی رسید که کشور به وضعیتی انقلابی، دچار و نظام سیاسی سرنگون شد. امنیت ملی مساوی با امنیت شاه بود. بدیهی بود که با این نگاه وقتی نظام شاهنشاهی سرنگون شود، امنیت ملی هم زایل شده است.
استراتژی امنیت ملی پس از انقلاب اسلامی
پیروزی انقلاب اسلامی در تعریف و هم در اجرا، استراتژی امنیت ملی ایران را متحول کرد. نظام سیاسی جدید، دیگر تعریف سابق را در رابطه خود با دولت­‌های خارجی قبول نداشت. استقلال و شعار نه شرقی نه غربی با رویکرد انقلابی و متخاصمانه نسبت به قدرت­های بزرگ زمان یعنی آمریکا و شوروی توأم شد. از سوی دیگر ماهیت نظام سیاسی جدید که بنیاد آن بر «اسلام انقلابی شیعی» شکل گرفته بود ، سبب شد تا روابط خارجی ایران با همسایگانش نیز به بحران فرو رود. بی‌­ثباتی ناشی از انقلاب ، دشمن خارجی ایران یعنی عراق و همین‏طور گروه‌­های قومی را به فکر کسب امتیازات و خدشه بر تمامیت ارضی ایران انداخت.
برای مدت زمانی طولانی که شاید تا زمان حاضر ادامه یافت، راهبرد امنیت ملی ایران بر خلاف پیش از انقلاب که هماهنگی با قدرت­های بزرگ و کشورهای مختلف بود ، بر اساس مبانی اعتقادی ویژه نظام اسلامی که حسب تقابل‌­ ها و اتحاد های دارای منطق خاص بود ، شکل گرفت.

منبع : پژوهشکده مطالعات راهبردی

🎯کانال دانش سیاست👇👇👇
@policypaper