🔴 تهی‌سازی

🔴 تهی‌سازی

🎤 مصطفی نعمتی، تحلیلگر اقتصادی در تجارت فردا به این سوال پاسخ می دهد: چرا سیاست مالی نداریم؟

🔺سیاست مالی عبارت است از سیاست دولت درباره سطح خریدهای دولت، سطح پرداخت‌های انتقالی و ساختار مالیاتی. اهداف و انگیزه‌های دولت در اجرای سیاست‌های مالی را ذیل چهار عنوان مطرح می‌کنند: کمک به رشد اقتصادی، ثبات اقتصادی، کاهش فقر و بهبود توزیع درآمد و تولید کالاهای عمومی. اثر مستقیم بودجه روی رشد اقتصادی از طریق هزینه‌های دولت در طرح‌های عمرانی و زیربنایی قابل رصد است که برگرفته از نظریات سمت تقاضای اقتصاد یا اقتصاد کینزی است و به طور مستقیم، تقاضای کل و در نتیجه، تولید ناخالص داخلی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

🔺یافته‌های دکتر مسعود نیلی که اخیراً در بیست و هشتمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی مطرح کرد نشان می‌دهد که سهم بودجه عمرانی از تولید ناخالص داخلی کشور را می‌توان به سه دوره طبقه‌بندی کرد؛ دوره اول یا دوره وفور منابع ارزی نفتی که به طور متوسط، بودجه عمرانی کشور 5 /12 درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل داده است که این دوره، شامل سال‌های 1350 تا 1363 است. دوره دوم که از نیمه دوم دهه 60 تا انتهای دهه 80 است، بودجه عمرانی کشور به طور متوسط بین پنج تا هفت درصد تولید ناخالص داخلی بوده است و در انتها، دوره سوم که از ابتدای دهه 90 تاکنون است، سهم بودجه عمرانی از تولید ناخالص داخلی کشور به 7 /2 درصد تقلیل یافته است.

🔺بررسی‌ها نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در ایران به شدت به درآمدهای نفتی وابسته است بدین صورت که هرگاه درآمدهای نفتی افزایش یافته است، رشد اقتصادی نیز بهبود یافته است اما در عین حال، یک رابطه مستقیم و قوی نیز میان بودجه دولت و درآمدهای نفتی قابل مشاهده است. این بدان مفهوم است که هرگاه درآمدهای نفتی افزایش یافته است، علاوه بر تسریع و تسهیل رشد اقتصادی، بودجه دولت نیز در مسیر انبساطی قرار گرفته است. نتیجه چنین عملکردی هم چیزی نیست جز رفتار ادواری و هماهنگ میان بودجه دولت و نوسانات اقتصادی!

🔺از مجموع مباحث مطرح در ادبیات سیاستگذاری مالی، چه سیاست مالی فعال و چه سیاست مالی غیرفعال، چنین به نظر می‌رسد که آنچه ما در ایران به عنوان سیاست مالی دولت معرفی می‌کنیم، را نه در ادبیات نظری، نه در ساختار و نه در برون‌داد و تاثیر آن بر اهدافی که بن‌مایه تئوریک آن عنوان کرده، به هیچ روی نمی‌توان ذیل سیاست مالی تعریف و توصیف کرد بلکه بودجه سنواتی دولت، بیشتر به دفترچه‌ای می‌ماند که مقرر است درآمدهای نفتی پرنوسان و ناپایدار را میان گروه‌های مختلف جامعه تقسیم کند که بالطبع، هر گروهی که بتواند خود را به میز قدرت نزدیک‌تر کند، سهم بیشتری از این کیک را که از سرعت رشد بسیار پایینی برخوردار است، نصیب خود کند.

🔺به عبارت دیگر، ما سیاست مالی نداریم، بلکه دفترچه‌ای تحت عنوان تقسیم سهم را سالانه در مجلس تصویب می‌کنیم و برای اجرا به دولت می‌فرستیم که به نظر می‌رسد، اثرات نوسان‌ساز و تورم‌زای آن به مراتب بیش از مزایای آن بوده، دفترچه‌ای که سالانه هیاهوی بسیاری بر جزئیات آن به راه می‌افتد اما نه‌تنها نمی‌توان به اثرات مثبت آن بر اقتصاد امیدوار بود، که به نوعی به عامل بی‌ثبات کننده اقتصاد بدل شده است.

👈🏻 متن کامل این تحلیل را در شماره 274 تجارت فردا مطالعه کنید.


@politicalculture