گامی به سوی دوستی و زندگی متعالی شهروندی در جامعه ایرانی با رعایت قوانین و مقررات دولت ج. ا. ایران
حقوق بینالملل درباره استقلال کردستان عراق چه میگوید؟.. سیامک کریمی
حقوق بینالملل درباره استقلال کردستان عراق چه میگوید؟
سیامک کریمی
آیا طبق موازین حقوقی، برخی از جمعیت حاضر در یک کشور میتوانند ادعای جداییطلبی کرده و کشور جدیدی را تاسیس کنند؟
بله. مطابق حقوق بینالملل، مردمانی که تحت حکومت دولتهای استعماری یا اشغالگر زندگی میکنند، میتوانند از سرزمین اصلی جدا شده و اعلام تاسیس کشور جدید نمایند.
همچنین دولتهای غیرخودمختار -که البته امروز جز چند جزیره در اقیانوس آرام، سرزمین غیرخودمختار وجود ندارد- میتوانند کشور مستقلی را ایجاد نمایند. در غیر این صورت امکان جداییطلبی وجود ندارد مگر آن که حکومت مرکزی با این موضوع موافق باشد؛ همانند موافقت دولت بریتانیا با برگزاری رفراندوم جدایی اسکاتلند در سال 2013.
اگر حکومت مرکزی، به شدت حقوق بشر مردم یا جمعیتی را نقض کند، آیا این مردمان تحت ستم حق بر جداییطلبی پیدا میکنند؟
نقض حقوق بشر طبق نظام حقوق بینالملل امری ممنوع است. اما نقض حقوق بشر نمیتواند به مشروعیت جداییطلبی منجر شود. به عبارت دیگر، جز در موارد مطرح در سوال نخست، نمیتوان از کشور مادر جدا شد. چرا که در حقوق بینالملل، مفهوم تمامیت سرزمینی جایگاه رفیعی دارد و به ویژه با موضوع صلح و امنیت بینالمللی گره خورده است؛ در نتیجه چنین تصور میشود که ایجاد خدشه در تمامیت سرزمینی دولتها میتواند به برهم خوردن صلح و امنیت بینالمللی منجر شود.
با توجه به ممنوعیت جداییطلبی، در صورت تداوم نقض حقوق بشری مردم، چه باید کرد؟
جدای از فشارهای سیاسی داخلی و خارجی، مکانیسمهای حقوقی مختلفی برای این موضوع در نظر گرفته شده است. فرضا چنانچه دولت ناقض حقوق بشر در اروپا، آفریقا یا آمریکا وجود داشته باشد، بسته به مورد میتوان از این دولت به ترتیب در دادگاههای اروپایی، آفریقایی و آمریکایی حقوق بشر شکایت و تقاضای توقف نقض حقوق بشر کرد. در مابقی موارد، شورای امنیت میتواند مداخله کند.
مثلا در سال ۲۰۱۱، شورای امنیت وضعیت نقض حقوق بشر در لیبی را مطابق با مواد ۳۹و ۴۲ منشور سازمان ملل متحد، نقض و تهدید صلح بینالمللی تلقی کرد و از همه دولتها خواست تا مانع از تداوم این نقض شوند. این موضوع نهایتا به سرنگونی دولت مستقر یعنی دولت سرهنگ معمر قذافی منجر شد. از چنین مداخلهای که به دستور شورای امنیت و برای توقف نقض حقوق بشر انجام میشود به «مداخله بشردوستانه» یاد میکنند.
آیا جدایی اقلیم کردستان عراق از دولت مرکزی موجه است؟
با توجه به توضیحات فوق، پاسخ منفی است. اقلیم کردستان نه تحت دولت اشغالگر است و نه دولت استعماری. همچنین عراق، سرزمین غیر مختار نبوده و واجد حکومت مرکزی است. دولت مرکزی نیز مکررا با برگزاری رفراندوم جدایی مخالفت کرده است.
قانون اساسی عراق درباره درخواست جدایی کردستان عراق چه میگوید؟
ماده ۱۰۷قانون اساسی عراق مقرر میکند: «مقامات فدرال، حافظ وحدت و یکپارچگی و استقلال و حاکمیت و نظام دمکراتیک فدرال عراق هستند.» این بدان معناست که جدایی یکجانبه به شکلی که مقامات اقلیم کردستان عراق به دنبال آن هستند از نظر قانون اساسی عراق هم با ایراد مشروعیت مواجه است.
منبع: کانال تدبیرستان سیاست خارجی