یادداشت وارده از یکی از مخاطبان دین و جامعه؛.. علیرضا کیانپور

🏷 یادداشت وارده از یکی از مخاطبان دین و جامعه ؛

♦️جامعه سازی فقهی فراسوی اسلام لیبرال و اسلام مارکسیستی

✍علیرضا کیانپور

چهل و یک سال از حکمرانی جمهوری اسلامی به عنوان حکومتی که در فلسفه سیاسی و قانون اساسی خود دعوی ابتنای بر شریعت را دارد می گذرد اما آیا به راستی عرصه حکمرانی در این دوره مبتنی بر اسلام فقاهتی بوده است. کدام اسلام فقاهتی؟ این پرسش اساسی است
قبل از پرداختن به این مسئله لازم است نکته ای را طرح کنم و آن این است که هر دو طیف روشنفکری دینی که نگارنده به آن تعلق ندارد و نواندیشی دینی که من دل در گرو آن دارم با این عرصه مواجه ای حقوقی و حقوق بشری و هرمنوتیکی داشته اند که از سنخ نخبه گرایی و با دغدغه نخبه گرایانه بوده حال وقت آن است که خوانش اجتماعی، معطوف به زندگی روزمره عموم شهروندان، آزادی های اجتماعی، سیاستگذاری اجتماعی و عدالت اجتماعی و در یک کلام خوانشی جامعه شناسانه از ظرفیت های فقاهت به مثابه یک نظام نرماتیو و هنجاری داشته باشیم. آیا به راستی در خوانش علوی از فقه ما رد پایی از سیاست های پلیسی در حوزه اجتماعی می بینیم یا رد پای این نوع نگاه را باید در شیوه حکومت داری خلیفه دوم و به نحو اتم و اکمل در حکومت بنی امیه و اسلام اموی ببنیم. آیا دیدگاه فقه شیعه به راستی در حوزه زندگی، امر جنسی و خانواده متصلب و جامعه فقهی جامعه بسته ای است. کسانی که منصفانه به احکام و تراث تاریخی حکومت نبوی و علوی می نگرند آیا می توانند چنین نگاهی داشته باشند. آیا نگاه بسته در امر جنسی و خانواده نگاه تاریخی پرده پوشانده در این حوزه محصول فرهنگ صوفیستی و کج عرفانی است یا محصول نرماتیزم فقهی آیا زن که مالکیت و فعالیت اقتصادی او به رسمیت شناخته شده اسیر یک فرهنگ بسته تاریخی و عناصر گوناگون آن بوده یا هنجارهای فقاهت. به نظر می رسد سیطره نگاه پلیسی، امنیتی، جامعه بسته و راز آلودگی، پرده پوشی، جهالت در سیاستگذاری عمومی بیش از آنکه محصول یک جامعه سازی فقهی معطوف به زندگی اجتماعی باشد، محصول نگاهی است که ترکیبی از صوفیسم، رویکرد کژ عرفانی و خوانش مارکسیستی از سیاستگذاری در حوزه عمومی است. در حوزه عدالت هرچند حرکت به سمت نیو لیبرال سازی در سه دهه گذشته نفس جامعه را از فرط فقر و شکاف طبقاتی به شماره انداخته اما باید به خاطر بیاوریم که بنیانگذار جمهوری اسلامی از اواسط دهه شصت با تقریری هوشمندانه از مقوله مصلحت از ابزار مصلحت و احکام حکومتی در راستای هموار کردن مسیر عدالت اجتماعی استفاده نمود در حالی که در سالهای پس از جنگ مفهوم مصلحت در خدمت نئولیبرال سازی و بسط الیگارشی قرار گرفت. نکته دیگر اینکه رسوخ دو گانه مسموم چپ و راست مدرن رقابتی را در عرصه سیاسی ایجاد نموده که در یک سو خوانش لیبرال نخبه گرا از آزادی و در سوی دیگر قرائت پوپولیستی از عدالت است. حال آنکه آزادی های عمومی یگانه مسیر مطالبه عدالت است. باز اگر به تاریخ برگردیم دو نوع خوانش از عدالت می بینیم. عدالت متصلب و توام با مشی پلیسی امنیتی را در مشی خلیفه دوم و عدالت اجتماعی توام با آزادی های اجتماعی و امکان نقد قدرت و نهی از منکر را در الگوی علوی. آنچه به نظر می رسد فارغ از ضرورت تغییر نگاه حاکمیت تغییر نگاه نو اندیشان دینی و خروج آنان از لاک مواجهه حقوقی و معرفت شناختی و نخبه گرا و گذار به مواجهه ای جامعه شناختی و معطوف به زندگی و عرصه عمومی است.

@religionandsociety