‍ 🔴آپارتاید محیط زیستی یا فساد محیط زیستی؟

‍ 🔴آپارتاید محیط زیستی یا فساد محیط زیستی؟
@sahatzist

🔴اظهارات اخیر مدیر دفترسواحل سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر این که دیگر ساحل آزاد در دریای خزر باقی نمانده و 85 درصد از آن دخل و تصرف شده است، تداعی کننده این تصور است که تبعیض نظام مند زیست محیطی که در ترم های جامعه شناسی محیط زیست "آپارتاید محیط زیستی" نامیده میشود تا چه اندازه در عرصه منابع طبیعی پیشرفت کرده است.

گویی در این کشور مردم به اقلیت سفید و اکثریت سیاه تقسیم شده اند و این تنها اقلیت سفید هستند که حق و توان مالی لازم برای تصرف سواحل و جنگل های بکر را دارند و هیچ نهادی نیز نمی تواند مانع آنان از دخل و تصرف های غیرمجاز باشد.

اما مقاله زیر می کوشد تا نشان دهد که ما نه با "تبعیض سیستماتیک زیست محیطی به پشتوانه قانون"بلکه با "فساد سیستماتیک زیست محیطی به پشتوانه عدم اجرای قانون" مواجهیم. در حقیقت قوانین لازم برای رفع تصرف سرمایه داران و یا اشخاص و نهادهای دارنده ابزار قدرت از سواحل دریای خزر وحود دارد اما اراده لازم برای این کار نیست. سواحل و مناطق طبیعی هر کشور ملی و متعلق به مردم است و هر نوع استفاده شخصی و نهادی از آن خلاق قانون و غیرمجاز می باشد.
@sahatzist
ساحت زیست
🖊ناصر عظیمی – مریم مسکینی


🔻دریای خزر طی چند هزار سال اخیر با وجود پیشروی و عقب نشینی های موضعی ولی مستمر، در مجموع از پای کوه های شمالی البرز تا ساحل امروزی عقب نشسته است. همین قاعده موجب بیرون آمدن مداوم خشکی از آب این دریا شده و می شود.

🔻بیرون آمدن خشکی در اثر عقب-نشینی دریای خزر که از دهه ی 1340 به آن « اراضی مستحدث» نام نهادند و برای آن قوانین وضع کردند، در گذشته مشکل چندانی پدید نمی آورد. اما از دهه ی 1340 با اهمیت یافتن وجه «کالا»یی زمین و نقش مبادله ای این کالا، تصرف زمین در اراضی مستحدث نیز مهم و مهمتر شد. به طوری که قانونگذار از میانه ی دهه ی 1340 برای این زمینها و نحوه ی تصرف و حریم آن شروع به وضع قانون کرد.
@sahatzist
🔻وضع این قوانین در مجموع حق استفاده ی عموم از ساحل یعنی« حقِ بر ساحل دریا» را محفوظ می داشت. این قانون در مجموع با توجه به فشار عمومی در کسب حق بر ساحل دریا، در سالهای بعد نیز ادامه یافت و به تصویب قوانین و آیین¬نامه¬هایی در ارتباط با حدّ بستر و حریم دریا منجر شد.

🔻 اما در مقابل، اراده ای برای اجرای قوانین فوق دیده نشد و تصرف اراضی مستحدث و حریم ثابتی که قانون برای دریای خزر تعیین کرده، به سبب تشدید کالایی شدن این پهنه در دو دهه ی اخیر در راستای تعمیق روابط سرمایه داری و کالایی شدن همه چیز به طرز شگفت انگیزی افزایش یافته و هم توسط افراد حقیقی و هم حقوقی دو چندان شد. این مقاله می کوشد نشان دهد که طبق قوانین موجود و تفسیر منطقی آن، این اراضی متعلق به عموم بوده و باید محدوده ی آن به صورت پویا تعیین شود تا حق بر ساحل دریا برای عموم شهروندان هر چه بیشتر تحقق یابد.
@sahatzist
ساحت زیست

برای خواندن اصل مقاله لینک زیر را دانلود کنید👇