"شب چراغ" رسانه اقتصادی اجتماعی مستقل ایران مدیر مسئول:معصومه مرادی سردبیران : دکتر سید حسین سجادی فر،محمد علی مختاری ارتباط با سردبیر: @Mokhtari_Ali @sajadifarh
چرا گاهی سیاستهای مردمسالارانه به نتایج مطلوبی منجر نمیشود؟
چرا گاهی سیاستهای مردمسالارانه به نتایج مطلوبی منجر نمیشود؟
تعارض «ریاضیات رأیگیری» با «خواست مردم»
مارک کلیوان و برایان هدن / استادان فلسفه دانشگاه سیدنی
مترجم: سیدامین موسویزاده
بیشتر ما اعتقاد زیادی به «مردمسالاری» داریم. به خاطر چنین اعتقادی است که در مواردی که فرایندهای مردمسالارانه به نتایج بدی مانند انتخاب ترامپ یا رأی به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا میانجامد، ما نمیفهمیم که چه اتفاقی افتاده و به جای اینکه از خود مردمسالاری بازخواست کنیم، به دنبال پاسخ میگردیم.
چرا چنین اعتقادی به مردمسالاری داریم؟ اندیشه رایج این است که حکومت مردمسالار «قدرت» را به مردم واگذار میکند بنابراین به سیاستها و تصمیماتی میانجامد که «خواست مردم» هستند. اما این اندیشه به طور جدی با «ریاضیات رأیگیری» در تعارض است.
مفهوم «خواست مردم» وقتی معنادار است که مردم موافق باشند، اما اگر مردم اختلاف نظر داشته باشند چه؟ اختلافنظرها معمولا توسط رأیگیری حل میشوند. اما نظامهای رأیگیری بسیار متفاوتی وجود دارند که میتوانند به نتایجی متفاوت بینجامند و چنین هم میشود. از این گذشته، هیچ نظام رأیگیری که بتوان آن را به عنوان یک نظام معیار پذیرفت وجود ندارد.
بیایید با «قانون اکثریت» آغاز کنیم: زمانی یک نامزد یا یک سیاست، برنده میشود که اکثریت رأیدهندگان، آن را برگزینند. این نظام رأیگیری زمانی که فقط دو گزینه وجود دارد خوب عمل میکند. اما اگر بیش از دو گزینه باشد، ممکن است اصلا به نتیجهای نرسیم، چرا که ممکن است هیچ کدام از گزینهها حائز اکثریت نشوند. بدتر از آن، گاهی ممکن است نظر اکثریت (زمانی که وجود داشته باشد) خروجی عادلانه یا درستی نداشته باشد؛ چرا که در آن به «ترجیح افراد» توجهی نمیشود.
در نظر بگیرید سه دوست میخواهند در یک جشنواره فیلمی را ببینند. ترجیح نسبی دو نفر فیلمِ «طلوع مرگ» جورج رومرو است، اما از فیلم «دونده تیغ» ریدلی اسکات هم بدشان نمیآید. ترجیح اصلی نفر سوم «بلید رانر» است و نمیتواند زامبیهای فیلمی مثل «طلوع مرگ» را تحمل کند. واضح است که نتیجه عادلانه، به رغم انتخاب اکثریت بودن «طلوع مرگ»، تماشای «دونده تیغ» است.
اگر نه فقط ترجیح نخست، بلکه تمامی ترجیحها را هم در نظر بگیریم، اوضاع بهتر نمیشود. موردی را در نظر بگیرید که هفت نفر بین سه گزینه الف و ب و ج تمصیم میگیرند. سه رأی برای الف، ب، ج (به ترتیب اولویت)، دو رأی برای ب، الف، ج و دو رأی برای ج، ب، الف. یک راه شمردن آراء که «روش چندگانه» یا «نخستنفری» خوانده میشود این است که گزینهای برنده است که رتبه نخست کسب آراء را بدست آورده باشد. در مثال ما با روش نخستنفری گزینه الف برنده است چرا که رتبه نخست را با سه رأی کسب کرده است در حالی که ب و ج تنها دو رأی دارند. اما اکثریت قاطع (چهار نفر از سه نفر) ب را به الف ترجیح میدهند. پس آیا این «اراده مردم» است؟
بکارگیری تمامی ترجیحهای رأیدهندگان، مانند «نظامهای انتخاباتی ترجیحی» میتواند مشکلات بیشتری به همراه داشته باشد. برای مثال میتوان به ناسازه رأیگیری (که به نام طراح آن مارکی دو کندورسه نیز شناخته میشود) اشاره کرد. سه رأیدهنده را در نظر بگیرید که ترجیح خود را درباره سه گزینه الف و ب و ج توضیح میدهند. راهدهنده نخست الف را به ب و ب را به ج ترجیح میدهد. دومی ب را به ج و ج را به الف ترجیح میدهد. سومی ج را به الف و الف را به ب ترجیح میدهد. اینجا مشکل این است که به نظر میرسد گروه، ترجیحات غیرمنطقی دارد. با این همه، اگر الف به ب و ب به ج ترجیح داده شود، پس منطقی است که الف به ج ترجیح دارد. اما با اکثریت دو از سه در هر مورد، گروه، الف را به ب و ب را به ج ترجیح میدهد و البته همچنین ج را به الف. فرد به فرد رأیدهندهها منطقی هستند اما حوزه انتخاب (دستکم تحت این روش رأیگیری) غیرمنطقی است.
ما فقط به چند نظام رأیگیری ساده نگاه انداختیم، اما صدها مورد دیگر وجود دارد. در نگاه نخست هر کدام میتوانند به یک اندازه عقلانی باشند اما ممکن است به نتایج متفاوتی منجر شوند. چگونه میتوانیم یکی را برگزینیم؟
بیایید برای آنچه که ما گمان میکنیم روش منصفانه جمعبندی ترجیحات فردی است چند شرط را وضع کنیم:
1. برای هر مجموعه از ترجیحات فردی، باید رتبهبندی اجتماعی مجزایی امکانپذیر باشد. (شرط «دامنه نامحدود»)
2. اگر همه رأیدهندگان الف را به ب ترجیح میدهند پس رتبهبندی اجتماعی، الف را بر ب ترجیح میدهد. (شرط «هماهنگی»)
3. رتبهبندی اجتماعی مربوط به الف و ب باید تنها بر اساس رتبههای انفرادی الف و ب باشد و نه نسبت به گزینه سوم ج. (شرط «استقلال از بدیل نامناسب»)
@shabcheragh_monthly
رسانه اقتصادی اجتماعی شب چراغ