"شب چراغ" رسانه اقتصادی اجتماعی مستقل ایران مدیر مسئول:معصومه مرادی سردبیران : دکتر سید حسین سجادی فر،محمد علی مختاری ارتباط با سردبیر: @Mokhtari_Ali @sajadifarh
✅تجربیات تکرارشونده.. 🔵ریشههای اقتصادی کاهش سرمایه اجتماعی چیست؟.. ✍️نوید رئیسی/ پژوهشگر اقتصادی
✅تجربیات تکرارشونده
🔵ریشه های اقتصادی کاهش سرمایه اجتماعی چیست؟
✍️نوید رئیسی/ پژوهشگر اقتصادی
🔹کشورمان، ایران، درگیر «جنگ اقتصادی» است و شهروندان باید با درک و تحمل شرایط، دولت را در این جنگ همراهی کنند. این جملات تقریباً هر روز از زبان دولتمردان، امامان جمعه و حتی مقامات نظامی کشور به کرات شنیده میشود. در مقابل، مقایسه تطبیقی شرایط حاضر با میزان همراهی و همدلی مردم در گذشته های نهچندان دور نظیر دوران «جنگ تحمیلی» نشان میدهد که این سخنان آنطور که باید و شاید در میان شهروندان خریداری ندارد. به بیان دقیقتر، حاکمیت در ایران امروز با فقدان یا دست کم افول شدید سرمایه اجتماعی مواجه است.
🔹روند کاهنده سرمایه اجتماعی در ایران ناشی از مجموعه دلایل مختلف سیاسی، اجتماعی و نیز اقتصادی است. در میان این مجموعه دلایل، عامل اقتصادی را میتوان به طور خاص تحت عنوان بحران ناکارآمدی خلاصه کرد. با مراجعه به مجموعه گفته ها و نوشته های اقتصاددانان مختلف، چارچوبهای نظری ارائهشده در مورد اقتصاد را میتوان به طور خلاصه در سه دسته زیر تقسیمبندی کرد:
1️⃣ دولت رانتیر: دولتی است که بخش عمده درآمدهای آن به طور منظم از محل منابع خارجی و به شکل رانت (مانند فروش مواد خام و منابع زیرزمینی) تامین شود. دولت رانتیر، قدیمیترین و پذیرفته شده ترین چارچوب نظری توصیف کننده ساختار اقتصادی ایران و توضیح دهنده چرایی تبدیل دولت به یک ساختار توزیعی است.
2️⃣ تیولداری مدرن: تیولداری در معنای سنتی آن عبارت بوده است از واگذاری مدیریت قطعات سرزمینی - و به دنبال آن اختیار جان و مال رعایای این مناطق - به تیولداران در قبال انتقال بخشی از عواید خراج به دولت مرکزی. برخی از اقتصاددانان ایرانی با جایگزینی بنگاههای دولتی بهجای قطعات سرزمینی در تعریف فوق معتقدند مالکیت دولتی و شبه دولتی امروز در اقتصاد ایران را میتوان گونه ای تیولداری مدرن و انحصار، فساد سیستمی، پارادوکس وجود همزمان بنگاههای ورشکسته و مدیران برخوردار و نظایر آنها را پیامد چنین ساختاری دانست.
3️⃣سرمایه داری دولتی: اقتصادی است که در آن بیشینه سازی سود در اقتصاد نفی نمیشود اما در عمل به دلیل مالکیت دولت بر بخشی از نهاده های تولید، بنگاه های خصوصی نیز به جزئی از دیوانسالاری دولتی بدل شدهاند. به عبارت دیگر، تولید و توزیع ارزشافزوده در بنگاه های خصوصی تحت سرپرستی دولتمردان صورت میپذیرد. این چارچوب غالباً برای اشاره به اقتصاد روسیه و تا حدی چین مورد استفاده قرار میگیرد و اینکه تا چه اندازه میتواند در نغلتیدن به آغوش اقتصاد دولتیِ تمامیت خواه موفق باشد، با تردیدهای جدی همراه است.
منبع: تجارت فردا
@shabcheragh_monthly
رسانه اقتصادی اجتماعی شب چراغ