🔅فقر ریشه سیاسی دارد نه اقتصادی

🔅فقر ریشه سیاسی دارد نه اقتصادی

🖊امیر مقدور #مشهود


🔷پرویز فتاح رئیس کمیته امداد امام خمینی معتقد است؛ فقر در ایران ریشه کن نمی‌شود. وی در توضیح نظر خود می‌گوید: اگرچه پول¬های هنگفتی تحت عنوان کمک‌های مردمی به حساب کمیته واریز می‌شود، اما ریشه کنی فقر در ایران منوط به رشد اقتصادی، افزایش سرانه درآمد، افزایش تولید و امثالهم است.

🔹باز هم همان حرفهای تکراری و بیحاصل. پرویز فتاح از دریچه‌ای به فقر می‌نگرد که غالب مسئولان کشور بر آن اعتقاد دارند. آن‌ها گمان می‌کنند فقر به معنای بی پولی است و اگر پول افزایش یابد فقر نیز ریشه کن می‌شود. از فتاح باید پرسید مگر دوره هاي قبل، وفور پول و توزیع به نسبت وسیع آن موجب کاهش فقر گردید؟ مادام که مسئولان جمهوری اسلامی فقر را موضوعی اقتصادی قلمداد کنند مطمئناً ریشه کنی آن امکان پذیر نیست.

🔹نگاهی که فقر را با بی پولی یکی می‌انگارد نتیجه سیطره تفکر سرمایه‌داری است. مادامی که سکان اقتصاد در دست افرادی با تمایلات بازار محور است امکان رفع فقر وجود ندارد. سخنان پرویز فتاح نشان دهنده این واقعیت است. وی می‌گوید: هرچند که کمک‌های مالی زیادی از سوی مردم صورت می‌گیرد ولی کمیته امداد نمی‌تواند فقر را ریشه¬کن کند. از فتاح باید پرسید اگر درآمد کشور افزایش یافت و به تبع آن درآمد افراد بیشتر گردید، آیا فقر ریشه¬کن می‌شود؟

🔹متاسفانه تصور بر این است افزایش نقدینگی موجب رفع فقر می‌شود. این در حالیست که به لحاظ ساختاری چنین امری محال است. سیستم لیبرالی با محوریت بازار آزاد از دو قانون سترگ شکل یافته که همواره بر فاصله طبقاتی و توزیع فقر تاکید دارد. از یک سو قانون عرضه- تقاضای آزاد و از سوی دیگر فرد گرایی و منفعت فردی.

🔹قانون بازار آزاد (هستۀ اصلی تفکرات لیبرالی) عرضه و تقاضا را همچون دست پنهانی می‌پندارد که ساز و کار اقتصادی را نظم می‌بخشد. هرچقدر تقاضا افزایش یابد ساز و کار عرضه نیز خود را با آن متناسب می‌سازد.

🔹افزایش پول یا نقدینگی مد نظر فتاح و دیگر مسئولان جمهوری اسلامی به معنای افزایش تقاضای خرید از سوی جامعه است. این همان تورم است. بدیهی است عارضه تورم و افزایش قیمتها بیش از هر چیز موجب فقر بیشتر و افزایش فاصله طبقاتی می‌شود. مردمی که دیروز می‌توانستند با 1 ریال محصولی را خریداری کنند امروز باید 10 ریال بابت آن بپردازند. بنابراین افزایش در آمد به هیچ عنوان به رفع فقر منتهی نمی‌شود. اما قانون دیگر یعنی فرد گرایی و منفعت فردی نیز سوی دیگر این وضعیت است. رشد اقتصادی در نظر آقایان یعنی افزایش واحدهای تولیدی نزد بخش خصوصی. بدیهی است هر فردی که واحدتولیدی را ایجاد و راه اندازی می‌کند به دنبال رفاه و عدالت اجتماعی نیست و منفعت مالی شخصی مهمترین عامل است.

🔹با این حساب باید انتظار داشت افزایش تولید و رشد اقتصادی نزد بخش خصوصی تا آنجایی توجیه پذیر است که موجب افزایش در آمدفردی شود. واحد تولیدی که با افزایش تولیدبه سودخالص صاحب سرمایه منجر نشده وصرفاًهزینه‌های جاری (یعنی درآمد بخش کارگری)راافزایش دهد به هیچ عنوان با منطق سرمایه‌داری ولیبرالیسم منطبق نیست. فرد سرمایه‌دار(در ادبیات امروزی کارآفرین) ترجیح می‌دهدگستره فعالیت های تولیدی را تا حدی گسترش دهد که حداکثر سودباحداقل هزینه برایش تأمین شود.

🔹بااین دو قانون مشاهده می‌کنیم که مفاهیمی مانندافزایش درآمد سرانه،رشد اقتصادی،افزایش تولیدومانند اینها هیچ کدام به رفع فقر منتهی نمی‌شودواین‌ها صرفاً ادبیات دل خوش کنکی ازسوی قشر کوچک ولی پولدارجامعه است که بتوانند مشروعیت سازوکار خودراحفظ کنند. متاسفانه وضعیت فعلی نشان می‌دهد که دردو جناح حاکم برسپهر سیاسی کشوربازاریان بیشترین نفوذواختیار عمل رادارند. یکی عرضه محور است وبا شعارهایی همچون رشد و توسعه اقتصادی به انحصارتخصیص سرمایه می اندیشه ودیگری تقاضامحور است و با شعارهای عدالت اجتماعی سعی داردتا انبارهای مملوازجنس بازاریان رابه فروش رساند.

🔹 فقربیش ازهرچیززاییدۀ یک موقعیت سیاسی است.اختلاف طبقاتی و تفاوت فاحش کیفیت زندگی به فیلترهاوباید و نبایدهایی برمی‌گرددکه گروهی محدودرامجاز به استحصال وفروش منابع طبیعی و درآمدهای سرشارکرده و قشر عظیم جامعه رامحروم از این موقعیت می‌کند.بدیهی است که رفع این فیلترها به هیچ عنوان مطلوب گروه کوچک ولی متمول نیست.بنابراین گریزی ازساز و کار اقتصادی بازارآزاد نبوده و تفکرات لیبرالی تا اعماق وجودی سیستم سیاسی کشور رسوخ کرده است.دراین شرایط تنها باید به فکر مرهمی هرچندناچیز برای زخم فقر در بخش عظیم جامعه ایرانی باشیم.دراین شرایط توسعه بیمه همگانی ازقبیل بیمه تکمیلی، بازنشستگی وبیکاری شایدراهکاری عملی و دست یافتنی برای این منظور باشد.

🌐جامعه‌شناسی علامه
@Atu_Sociology