✅بی‌ثباتی اقتصادی و اضطراب اجتماعی.. ✍🏻رضا امیدی

✅بی‌ثباتی اقتصادی و اضطراب اجتماعی

✍🏻رضا امیدی

🔸بی‌ثباتی‌های اقتصادی تجربه‌شده طی دهه‌های اخیر عمدتاً در دوران نوسانات قیمت نفت و چالش‌های مربوط به مناسبات منطقه‌ای و بین‌المللی نمود شدیدتری یافته، اما مجموعه‌ای از سیاست‌گذاری‌ها و رویه‌های غلط نهادی و ناکارآمدی‌های نظام سیاست‌گذاری موجب شده تا چالش‌های بیرونی به‌طرزی غیرمتعارف بر عرصه‌های داخلی تأثیر بگذارد. گسترۀ تأثیر بی‌ثباتی‌های چند ماهۀ اخیر تا اندازه‌ای منحصر به‌فرد است و وضعیت آنچنان مبهم و سیال است که زمینه را برای هر نوع تنش روانی و اجتماعی فراهم کرده است. به‌بیان زیگموند بامن (جامعه‌شناس لهستانی) چنین وضعیتی مستعد انواعی از سرکوب‌های اجتماعی (نظیر طرد و فقر و ...) است.

🔸براساس برآوردهای انجام‌شده در وزارت رفاه در دورۀ اول تحریم‌های اقتصادی (۹۲-۱۳۹۱) بیش از ۴ میلیون نفر به جمعیت زیر خط فقر مطلق افزوده شد و سطح مصرف جامعه بیش از ۷ درصد کاهش یافت. براساس برآوردهای فعلی نیز، تداوم وضعیت موجود دست‌کم بیش از ۴.۵ میلیون نفر را به فقر مطلق دچار می‌کند.

🔸عدم پیوند نهادی میان سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و اجتماعی موجب شده تا سرعت و شدت تأثیر سیاست‌های فقرزایی و فرودست‌سازی به‌مراتب بیش از سیاست‌های حمایتی باشد. طی ۱۵ سالۀ اخیر حتی در دورۀ وفور منابع نیز به‌دلیل فقدان همین پیوند نهادی و سیاست‌گذاری‌های غلط، جمعیت زیر خط فقر مطلق رو به افزایش بوده به‌طوری‌که براساس یافته‌های پژوهش‌هایی که پیش از شوک اخیر قیمتی انجام شده، بین ۲۵ تا ۳۲ درصد جمعیت کشور درگیر با مسئلۀ فقر مطلق برآورد شده‌اند.

🔸جامعۀ ایران در نتیجۀ انواعی از چنین بی‌ثباتی‌هایی اعتماد خود را نسبت به خود و نهادهای عمومی از دست داده است. براساس یافته‌های پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان (۱۳۹۴) ‌و یافته‌های سرمایۀ اجتماعی (۱۳۹۴) حدود ۸۸ درصد پاسخگویان نسبت به موفقیت حاکمیت برای حل مشکلاتی نظیر بیکاری، فقر، فساد، تبعیض، و ... ناامید و نامطمئن‌اند. باید در نظر داشت که این ناامیدی تنها نسبت به حاکمیت نیست، بلکه ناامیدی نسبت به گونه‌های مختلف اقتدار ازجمله نسبت به نخبگان اجتماعی و متخصصان است.

🔸بی‌ثباتی و نااطمینانی از اوضاع، احساس کنترل‌نداشتن بر شرایط معیشتی، و احساس بی‌عدالتی و تبعیض به‌ویژه در گروه‌های درآمدی متوسط و پایین، انواعی از اضطراب‌ها و فشارهای روانی را نیز در پی دارد. اینکه بخشی از جامعه به این احساس می‌رسد که دستاوردهای متناسب با تلاش‌هایش ندارد و در نتیجۀ چنین شوک‌هایی بخشی از دستاوردهای قبلی خود را نیز به یکباره از دست می‌دهد. درعین‌حال با وضعیت دوگانه‌ای مواجه است که در نتیجۀ آن همچنان نگاهش معطوف به همان سازمان‌های عمومی‌ای است که هم وضعیت نابسامان خود را ناشی از عملکرد آن‌ها می‌داند و هم نسبت به موفقیت آن‌ها در حل مسائل نامطمئن است.

🔸نظام سیاسی باید به‌عنوان پناهگاه جامعه ایفای نقش کند و این کارکرد مستلزم داشتن استراتژی روشن عقب‌نشینی و بازگشت از بسیاری از سیاست‌گذاری‌های نادرست پیشین است؛ سیاست‌هایی نظیر خصوصی‌سازی آموزش و بهداشت، بی‌ثبات‌سازی شغلی و موقتی‌کردن نیروی کار، تشکل‌زدایی از جامعه، و غیره. لازم است نظام سیاسی در کنار سیاست‌های هدفمند و گزینشی برای فقرا و گروه‌های کم‌برخوردار، سیاست‌هایی همگانی و گسترده را به‌ویژه در سه حوزۀ آموزش، بهداشت و درمان، و مسکن نیز مدنظر داشته باشد. سیاست‌های همگانی می‌توانند بخشی از اعتماد ازدست‌رفتۀ جامعه را احیا کند.

🔸تعیین مکمل درآمدی برای کارگران، گسترش سیاست‌های منفعل بازار کار نظیر مقرری بیکاری (در حال حاضر تنها حدود نیم درصد (۰.۵ درصد) بیکاران کشور از مقرری بیکاری برخوردارند)، مداخلۀ دولت در تنظیم بازار مسکن، گسترش پوشش برنامۀ کمک‌هزینۀ غذایی، توزیع میان‌وعدۀ غذایی در تمام مدارس ابتدایی کشور، کمک‌هزینۀ مقطوع تحصیلی به دانش‌آموزان راهنمایی و متوسطه، و کمک‌هزینۀ مراقبت از کودکان برای خانوارهای دارای فرزندِ کمتر از دو سال اقداماتی است که حاکمیت می‌تواند در «کوتاه‌مدت» در دستور کار قرار دهد.

لینک دسترسی به متن کامل یادداشت: goo.gl/5T86a8

🌐شبکه جامعه شناسی علامه
@Atu_sociology