بازار و محدودیت‌های آن (۳): انحصارات

بازار و محدودیت‌های آن (۳): انحصارات

مدتی‌ پیش داستان یک فعال اقتصادی در حوزه‌ی مر‌غ‌داری را می‌شنیدم که ظاهرا پس از تحقیق بسیار در مورد کیفیت مواد اولیه و جوجه‌های پرورشی، یک‌مرغ‌داری را را‌اندازی کرده بود اما زمانی که تصمیم داشت توسط تعاونی‌ها و شرکت‌های توزیع، محصولات خود را به بازار عرضه‌ کند، متوجه شده‌ بود که این شرکت‌ها فقط توزیع محصولاتی را انجام می‌دهند که تولیدکنندگان آن‌ها پذیرفته باشند مواد اولیه را نیز از شرکت های وابسته به شرکت‌های توزیع خریداری کنند. این تولیدکننده پس از تلاش بسیار برای مقابله با این رفتار مافیایی و متحمل شدن ضررهای بالا سرانجام متوجه شده‌ بود هیچ‌راهی به جز فرمان برداری از انحصار شرکت‌های توزیع یا ورشکستگی پیش‌روی خود ندارد.

📝انحصار، عامل فروپاشیِ انتظام بازار

روایت این واقعیت از اقتصاد ایران بهانه‌ای برای طرح محدودیتی دیگر در عملکرد بازار ‐یعنی انحصارگری‐ است. چنان‌چه گفته شد انتظام بازار و رفاه برآمده از آن، مشروط به وجود عدم قدرت در تاثیر‌گذاری بر قیمت‌ها‌ی بازار است و با ایجاد قدرت در تاثیر‌گذاری بر بازار طبیعی است که نه تنها انتظام بازار (به معنای مدل تبیین شده در نوشتار‌های قبلی) محقق نشود بلکه بازار عرصه‌ای برای رانت‌جویی گروهی از افراد و انتقال ثروت از مصرف‌کنندگان به انحصارگران می‌شود.
در کشورهای پیشرفته قوانین و نهادهای ویژه با رویکردی جدی و سخت‌گیرانه‌، مسئول رسیدگی به انواع شیوه‌های انحصارگری، پیشگیری از ایجاد و نیز شکستن انحصارات هستند. این در حالی است که در ایران علی رغم ضعیف بودن نهادهای مسئول در این زمینه و البته به کارگیریِ برخی شیوه‌های نادرست توسط آن‌ها، برخی افراد به جای تلاش برای اصلاح و تقویت این نهادها، این نهادها را سرکوب‌گر بازار و نهادهای سوسیالیستی می‌نامند و خواهان انحلال آن‌ها می‌شوند.

📝نگهبانان بازار
مطالب فوق نشان می‌دهد بازار برای انتظام بخشی موثر بایستی از نهادهایِ نگهبان و موثر در حوزه‌ی رقابت برخوردار باشد. براین مبنا با توجه به انحصارات متنوع در اقتصاد ایران، باید تقویت این نهادها و شکستن انحصارات یکی از مهم‌ترین اولویت‌های اصلاح اقتصاد ایران باشد.

📢پ.ن: اقتصاددانان با رویکرد اتریشی معتقدند بازار همیشه با ورود افراد جدید، خود انحصارات را می‌شکند و نیازی به تنظیم‌گری رقابت نیست، این در حالی است که امروزه حضور تنظیم‌گران رقابت در کشورهای مختلف نشان می‌دهد بسیاری از کشورهای دنیا رویکرد متفاتی از رویکرد اتریشی را اتخاذ کرده‌اند. اقتصاددانان اتریشی هم‌نظر با سایر اقتصاددانان، به درستی نوعی از انحصارات را حاصل رانت‌هایی می‌دانند که مجوزدهی‌های صلاح‌دیدی دولت در اقتصاد ایجاد می‌کند اما تجربه و از جمله روایت ابتدایی این متن نشان می‌دهد همه‌ی انحصارات حاصل عملکرد دولت نیست بلکه برخی انحصارات با محوریت فعالان بخش خصوصی شکل می‌گیرد و این انحصارات می‌تواند فساد دستگاه‌های اداری را نیز تشدید کند.
https://telegram.me/Economics_Cafe