در نوشته‌ی قبلی اگر به جای گواهی سپرده، به صندوق‌های با درآمد ثابت مرتبط با بانک‌ها و سایر روش‌های پرداخت مزایای بیشتر به سپرده‌ها

در نوشته‌ی قبلی اگر به جای گواهی سپرده، به صندوق‌های با درآمد ثابت مرتبط با بانک‌ها و سایر روش‌های پرداخت مزایای بیشتر به سپرده‌های بانکی در شرایط فعلی فکر کنیم شباهت شرایط فعلی نظام بانکی ایران با تجربه‌ی ترکیه مشخص خواهد شد.
در یک نظام بانکی سالم باز پرداخت وام‌ها ترازنامه بانک‌ها را کوچک می کند و نسبت ذخایر (پایه پولی) به نقدینگی را افزایش می‌دهد اما زمانی که بانک دوباره وام می‌دهد، دوباره نسبت ذخایر کاهش می یابد. اما در شرایط فعلی که در مورد بخش مهمی از دارایی بانک‌ها در ایران بازپرداختی در کار نیست بانک‌ها برای جلوگیری از انتقال سپرده‌ها (که به معنای انتقال ذخایرآزادشان است) و نیز جذب سپرده (متناظرا جذب ذخایر جدید) با یکدیگر جنگ قیمتی دارند. این جنگ قیمتی باعث افزایش نرخ‌های سود می‌شود که به نقدینگی نیز یک اینرسی رشد بالا می‌دهد و به ناچار پایه پولی نیز برای پشتیبانی از این رشد نقدینگی، رشدهای بالایی را تجربه می‌کند.
در این شرایط تزریق نقدینگی جدید به نظام بانکی تنها یک راه حل کوتاه‌مدت است. شاید بتوان گفت در این شرایط تزریق ذخایر و پایه پولی بسیار شبیه ریختن چند قطره آب داخل یک ظرف داغ روی شعله‌ی آتش است. در این شرایط هرچند هدف از ریختن آب به ظرف، خنک کردن آن است اما با تبخیر سریع آب نتیجه چندانی به دست نمی‌آید.
دولت در سال‌های گذشته با اجرای بسته‌های خروج از رکود، دخالت در بازار بین بانکی و کاهش ذخیره‌ی قانونی سعی در کاهش نرخ‌های سود داشت. امسال نیز دولت از مجلس اجازه گرفت تا با استفاده از ظرفیت حساب تسعیر ارز و تبدیل به اوراق کردن بدهی‌های خودش (در اصطلاح بازاری کردن آن‌ها و شکل‌دهی بازار بدهی) تلاش کند مشکلات نظام بانکی را کمی التیام ببخشد. اگر از تحلیل درستی این اقدامات یا جزئیات تغییرات و موانع اجرایی مجوز مجلس بعد از تصویب بگذریم، نباید از یاد ببریم که شبکه‌ی بانکی بعد از همه‌ی این اقدامات مانند بیماری خواهد بود که تب دارد اما به استخر رفته و بعد از آب تنی دما سنج‌ها بهبود تب را نشان می‌دهند اما پس از چند ساعت علائم بیماری و تب دوباره بروز می‌کنند. به همین دلیل است که پس از زمانی چند که نرخ‌های سود بانکی و بین بانکی کاهش یافته بودند، دوباره اخباری در مورد افزایش این نرخ‌ها منتشر شده است.
اما راه حل چیست؟‌ باید فرآیند حل و فصل و بازسازی نظام بانکی آغاز شود. اول بایستی حمایت نقدینگی و پوشش ضمانت سپرده‌ای در بخش بانکی تا حد مطلوب فراهم شود. سپس تمام سهامداران و مدیران عامل؛ سایر اعضای هیات عامل و اعضای هیات مدیره و سپرده گذاران کلان باید سپرده‌هایشان پشتوانه ضررها قرار گیرد (در اصطلاح کمک از درون). بایستی با تبدیل کردن دارایی این افراد به سهام بانک‌های آسیب دیده نه تنها توان جذب ضرر بانک‌ها را افزایش داد بلکه از این طریق ضررهای عمده متوجه کسانی شود که به صورت نسبی (با توجه به محدودیت‌های بانکداران در ایران) توان جلوگیری از این وضعیت را داشته‌اند و پاداش‌های مناسبی نیز به علت عملکرد سال‌های گذشته‌ی این بانک‌ها دریافت کرده‌اند. از این طریق توان تنبیه‌گری بازار نیز دچار خدشه نمی‌شود. طبیعی است که در این شرایط سپرده‌های خرد باید مصون بمانند و بایستی حمایت نقدینگی و ضمانت کافی در مورد آن‌ها اجرا شود. همچنین باید شرکت مدیریت دارایی-بدهی تشکیل شود و خارج کردن دارایی‌های منجمد از ترازنامه بانک‌ها و نقد کردن دارایی‌ها در دستور کار قرار بگیرد. البته به نظر اینجانب می‌توان در مواردی بسته به شرایط می‌توان بازسازی دارایی‌هایی را به خود بانک‌ها و مشتریانشان سپرد. همچنین باید مدل کسب و کار جدید و برنامه بازسازی برای بانک‌ها تهیه شود و فرآیند اصلاحات ساختار درونی بانک‌ها آغاز شود. در صورتی که سرمایه گذاری ها یا اصلاحات نیازمند بهره‌جویی از صرفه‌های مقیاس است باید برخی بانک‌های کوچک در هم ادغام شوند. تزریق سرمایه باید با اولویت تکیه بر سرمایه بخش خصوصی و و به ویژه سرمایه گذار خارجی با حمایت دولت تنها برای کاهش عدم قطعیت‌ها صورت بپذیرد. در موارد بسیار محدود و با اکراه کامل ملی شدن می‌تواند در دستور کار باشد. در مرحله‌ی بازسازی نباید فراموش کرد که شبکه بانکی تا حدی آینه‌ی بخش حقیقی اقتصاد است بر این مبنا صرفا بازسازی بخش بانکی کافی نیست بلکه بازسازی بخش شرکتی و خروج بنگاه‌های ورشکسته نقش مهمی در تسریع و موفقیت فرآیند ترمیم (recovery) دارد. نهایتا برنامه فاز خروج از بازسازی باید تدوین شود و همزمان قوانین، چارچوب‌های نظارتی، حقوقی، ساختاری و بودجه‌ای طوری تدوین شود که آربیتراژهای نظارتی از بین برود و بروز مجدد مشکل نیز تا حد ممکن غیر محتمل بشود.
https://telegram.me/Economics_Cafe