✅نامه ریاست کانون وکلای دادگستری مرکز به ریاست محترم جمهور در خصوص مصوبه اخیرهیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار وزار

✅نامه ریاست کانون وکلای دادگستری مرکز به ریاست محترم جمهور در خصوص مصوبه اخیرهیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار وزارت اقتصاد و دارایی
@Lawpress

حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام؛
احتراماً ، به استحضار آن مقام محترم میرساند :
اخیراً هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار وزارت اقتصاد و دارایی در بیستمین جلسه این هیأت مبادرت به اتخاذ تصمیمات و تصویب موضوعاتی در رابطه با کانون وکلای دادگستری کرده است که این تصمیمات فاقد توجیه حقوقی و مستند به قوانینی است که شمولی بر کانون های وکلای دادگستری ندارند.
توضیح اینکه حسب تصمیمات اخیر این هیأت اولاً: کانون های وکلای دادگستری مکلف شده اند که ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ تصمیم هیأت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار نسبت به ثبت اطلاعات مربوط به پروانه وکالت دادگستری در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کارِ وزارت اقتصاد و دارایی موسوم به سامانه ایران مجوز اقدام نمایند ثانیاً: مرجعیت کانون های وکلای دادگستری برای صدورمجوز فعالیت "مؤسسات حقوقی" که مسبوق به درخواست کانون وکلای دادگستری مرکز برای تصدی به امر صدور مجوز برای فعالیت این مؤسسات می باشد مورد پذیرش قرار نگرفته است. ثالثاً : وزیر محترم اقتصاد و دارایی با برخورد خلاف شان با نایب رئیس محترم کانون وکلای دادگستری مرکز ( جناب آقای اسماعیل مصباح اسکویی ) و با برخورد یکسویه زمینه اصدار تصمیم علیه کانون وکلا در اسفندماه 1396 را فراهم نمود. این نوع تصمیمات و برخوردها در دولت با نهاد وکالت، تکرار حکایت ماده 187 و تشکیل مرکز امور مشاوران قوه قضائیه در دولت اصلاحات می باشد و علاوه بر آن ناراحتی و یاس جامعه وکالت از رویکرد حمایتی نسبت به نهادهای مدنی خصوصاً کهن ترین نهاد مدنی مستقل کشور ( کانون وکلای دادگستری ) را موجب می گردد .تصمیم هیأت مذکور دایر بر الزام کانون وکلا برای ثبت اطلاعات مربوط به پروانه وکالت در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار در حالی اتخاذ و توسط معاون محترم وزیر اقتصاد و دارایی ابلاغ گردیده است که:
1: ماده 57 قانون رفع موانع توليدِ رقابت‌پذير و ارتقاء نظام مالي کشور (مصوب 1/2/1394 مجلس شورای اسلامی) که به موجب آن تبصره 3 ماده 3 قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سياستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسیاصلاح شده و مستند تشکیل هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است ناظر بر فعالیت های کسبی و اقتصادی است که بند "ث" ماده 1 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار مصوب بهمن ماه سال 1390، آن را هر نوع فعاليت تکرارشونده و مشروع اقتصادی از قبيل توليد، خريد و فروش کالا و خدمات به قصد کسب منافع اقتصادی تعریف کرده است. از این رو حرفه وکالت اصولاً نمی تواند مشمول عنوان کسب و کار و هم ردیف صنوفی باشد که فعالیت تجاری و اقتصادی از قبیل خرید و فروش کالا و خدمات به قصد کسب منافع اقتصادی انجام می دهند؛ چرا که فعالیت وکلای دادگستری بر خلاف صنوفی که کار اقتصادی انجام می دهند مستلزم اتیان سوگند و ارائه خدمات حقوقی به قصد دفاع از حقوق شهروندان است و به همین دلیل هم هست که بر خلاف سایر صنوف که به صورت رایگان کالا یا خدماتی را ارائه نمی کنند، از طریق اداره معاضدت و کمیسیون وکالت های تسخیری و در راستای حفظ حق دفاع شهروندان مبادرت به ارائه خدمات حقوقی رایگان به شهروندان کم بضاعت و بی بضاعت می کند.
2: بند 21 الحاقی به ماده 1 قانون اجرای سياست های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی نیز مجوز کسب و کار را صرفاً ناظر بر فعالیت اقتصادی دانسته و قطع نظر از اینکه فعالیت حرفه ای وکلای دادگستری مصداق فعالیت اقتصادی نیست، از دستگاه ها و نهادهایی نام برده شده است که کانون وکلای دادگستری نه مصداق و نه زیر مجموعه آنهاست.
3 : تبصره 1 ماده 7 اصلاحی قانون اجرای سياست های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی مقرر داشته: « در صورتي که هر يک از مراجع صادر کننده مجوز کسب و کار از ارائه مجوز در ظرف زماني تعيين شده در پايگاه اطلاع رساني ياد شده امتناع کند، متقاضي مجوز مي تواند علاوه بر ارائه شکايت حضوري يا الکترونيک به مرکز ملي رقابت، کتباً از بالاترين مقام دستگاه اجرائي با استاندار مربوط، تسريع در صدور مجوز مورد نياز خود را درخواست کند. در اين موارد، بالاترين مقام دستگاه اجرائي يا استاندار مربوط، موظف است ظرف حداکثر هفت روز کاري از تاريخ ثبت درخواست، با دعوت از متقاضي صدور مجوز و مراجع صادر کننده مجوز، موضوع را بررسي و در چارچوب قوانين، زمينه صدور فوري مجوز مورد درخواست را فراهم کند.



✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

💢ادامه در پست بعد👆👇