💢ادامه از پست قبل👆👇

💢ادامه از پست قبل👆👇

بالاترين مقام دستگاه اجرائی يا استاندار مربوط موظف است اشخاصی که در صدور مجوز کسب و کار اخلال يا اهمال کرده اند را به هيأت تخلفات اداری معرفي کند. اين اشخاص چنانچه هيأت مذکور تخلفشان را تأييد کند، به مجازات هاي مقرر در بندهای "د" به بعد ماده ۹ قانون رسيدگي به تخلفات اداری مصوب ۷ /۹ /۱۳۷۲ محکوم مي شوند.» مفاد این تبصره فی حد ذاته و به تنهایی مثبت خروج موضوعی کانون وکلای دادگستری از قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 است؛ زیرا کانون وکلای دادگستری نه مصداق دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری است و نه استانداران، نظارت و ریاستی بر آن دارند. از طرفی دیگر رئیس و اعضای هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری نیز هیچگونه رابطه استخدامی با دولت ندارند تا هیأت رسیدگی به تخلفات اداری بتواند ایشان را به مجازات های مندرج در ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری که بواسطه ماهیت آنها صرفاً قابلیت اعمال در خصوص کارکنان دولت را دارد محکوم نماید.
4 : بر اساس رأی شماره 607-20/6/1375 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دفتر وکالت محلی است برای پذیرایی موکلین و تنظیم امور وکالتی که در واقع به اعتبار شخص وکیل اداره می شود نه به اعتبار محل کار و از مصادیق محل کسب و پیشه و تجارت محسوب نمی گردد که مفاد این رأی نیز دلالت بر غیر تجاری بودن فعالیت حرفه ای وکلای دادگستری و خروج حرفه وکالت از شمول قوانین حوزه کسب و کار دارد.
5: قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 با لحاظ اصلاحات اعمال شده در آن قانون راجع به دستگاه های اجرایی است که این دستگاه ها در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی تعریف و احصاء شده‌اند و کانون وکلای دادگستری نه مصداق دستگاه‌های اجرایی مانند وزارتخانه ها و موسسات دولتی است و نه مصداق نهادهای خدمات عمومی غیردولتی است که فهرست آنها به صورت انحصاری در قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی منتشر شده است.
علاوه بر این، تصمیم دیگر هیأت مقررات زدایی در رد مرجعیت کانون وکلای دادگستری برای صدور مجوز فعالیت مؤسسات حقوقی نیز ناقض مقررات ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315 بوده و بستر لازم را برای فعالیت کارچاق کن ها و متظاهرین به وکالت به راحتی فراهم می کند و اسباب ایجاد فساد گسترده در دستگاه قضایی است و با حقوق شهروندی مردم که مدیران این مؤسسات را وکیل دادگستری تصور می کنند در تعارض است.
متأسفانه این استدلال که چون فعالیت مؤسسات حقوقی فراتر از ارائه خدمات وکالت و مشاوره حقوقی است پس نتیجتاً فعالیت این مؤسسات نیاز به مجوز فعالیت از کانون وکلا ندارد بسیار ضعیف و فاقد وجاهت حقوقی است؛ زیرا فراتر بودن موضوع فعالیت مؤسسات حقوقی از ارائه خدمات وکالتی و مشاوره حقوقی به معنی آن است که این مؤسسات علاوه بر وکالت و مشاوره حقوقی می توانند سایر خدمات حقوقی را نیز ارائه کنند و از این حیث در اساسنامه و در قسمت موضوع فعالیت این مؤسسات وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی قید می شود و به همین دلیل این مؤسسات عملاً با تظاهر به وکالت و تبلیغات گسترده، خود را به صورت خلاف واقع ، وکیل دادگستری معرفی و شهروندان گرفتار در مشکلات حقوقی را به راحتی و در حالی که هیچ نظارتی بر فعالیت آنها توسط هیچ مرجعی وجود ندارد .
در خاتمه با پوزش از اطاله کلام درخواست بررسی ، طرح و پیگیری موضوع توسط جنابعالی در مراجع ذیربط و ممانعت از اجرای این تصمیم خلاف قانون علیه کانون مرکز وسایر کانون هایی که در این جلسه نیز دعوت نشدند را دارم.
قبلاً از اوامر مساعد جنابعالی سپاسگزاری بعمل می آید .
با تجدید احترام
دکترعیسی امینی
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز



✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page