❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي/مطالب کاربردی و رویه های قضایی/اخبار و نکات کاربردی آزمونهای حقوقی 🔷مدیر کانال: وحید تلخابی فرد، وکیل پایه یک دادگستری ✍️ارتباط با مدیر کانال:👇 @ilawpress


✅شکایت کانون وکلای دادگستری گلستان از مرکز مشاوران حقوقی در دیوان عدالت اداری و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس

به اقدام غیرقانونی هیأت نظارت موضوع ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه مبنی بر جذب دوهزار وکیل در سال ۱۳۹۶، کانون وکلای دادگستری گلستان اقدام به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری نموده است …نظر به اقدام غیرقانونی هیأت نظارت موضوع ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه مبنی بر جذب دوهزار وکیل در سال ۱۳۹۶، کانون وکلای دادگستری گلستان اقدام به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری به خواسته ابطال مصوبه هیأت مذکور و کلیه عملیات ثبت نام‌های انجام شده و دستور موقت مبنی بر منع خوانده از هرگونه اقدام جهت برگزاری آزمون نموده است …همچنین، نظر به اینکه اقدام مرکز مشاوران حقوقی، موضوع ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه در انتشار آگهی جذب دوهزار وکیل برای سال ۱۳۹۶ خلاف قانون است کانون وکلای دادگستری گلستان طی شکایت تفصیلی به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، تقاضای توقف فعالیت‌های مرکز مذکور در راستای برگزاری آزمون نموده است …✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس: 👇👇👇. ...
  • گزارش تخلف

✅بی‌توجهی به احضاریه دادگاه چه پیامدهایی دارد؟

از این ماموران با رساندن احضاریه‌ها به مخاطب و گزارش آن به دادسرا یا دادگاه نقش مهمی در دادرسی‌ها ایفا می‌کردند اما تصویب ماده ۷ آیین‌نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی از سوی رئیس قوه‌قضاییه ابلاغ دادخواست و ضمایم آن و یا ابلاغ هرگونه قرار و دستور قضایی به مخاطبان ذی‌ربط را به صورت الکترونیکی امکانپذیر کرده است و بر این اساس در صورت عدم دسترسی به نشانی الکترونیک و شماره تلفن همراه، ابلاغ و احضار به صورت فیزیکی انجام خواهد شد …ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری بیان می‌دارد: در هر مورد که به موجب قوانین آیین دادرسی و سایر قوانین و مقررات موضوعه اعم از حقوقی و کیفری، سند، مدرک، نوشته، برگه اجراییه، اوراق رأی، امضا، اثر انگشت، ابلاغ اوراق قضایی، نشانی و مانند آن لازم باشد صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی آن حسب مورد با رعایت سازوکارهای امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصره‌های آن کافی و معتبر است …اما آنچه در این گزارش به آن پرداخته خواهد شد مربوط به بی توجهی برخی شهروندان نسبت به این احضاریه‎ها است به طور کلی بسیاری از شهروندان با جریان ابلاغ احضاریه و نتیجه بی‌توجهی به آن آشنا نیستند، ...
  • گزارش تخلف

✅مجازات قمه زنی در قانون چیست؟

شاه‌صاحبی یک حقوقدان در یادداشتی به بررسی مجازات قمه زنی در قانون پرداخت که در ادامه قابل ملاحظه است:. مراسم قمه‌زنی، از نظر شرعى و فقهی پایه و اساسی ندارد و برخى از فق‌ها نیز به خاطر تاثیر نامطلوب آن بر افکار دیگران و موجب وهن ‏مذهب بودن، آن را ممنوع و حرام دانسته‏ اند …در همین زمینه مقام معظم رهبری در پاسخ به نامه امام جمعه ‏اردبیل نوشتند: امروز این ضرر بسیار بزرگ و شکننده است و لذا قمه زدن علنى و همراه ‏با تظاهر، حرام و ممنوع است؛ علماى دیگر نیز در تایید موضع و سخن رهبر انقلاب، آن را موجب وهن مذهب و نامشروع دانستند …همچنین از دیدگاه حقوقی اگر عمل قمه‌زنی در ملاعام صورت گیرد، مرتکبین آن حسب مواد ۶۱۸ و ۶۳۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی قابل مجازات هستند …طبق ماده ۶۱۸ قانون مذکور: هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد؛ و نیز حسب ماده ۶۳۸ قانون فوق الذکر: هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر ...
  • گزارش تخلف

چکیده:. ✅فیلم ضبط شده توسط دوربین مدار بسته به عنوان دلیل اثباتی جرم توهین قابل استناد است

رای نهایی: ۱۳۹۰/۱۲/۲۷ 🔹شماره رای نهایی: ۹۱/۳/۱۰-۷۰۰۰۲۲۰۰۳۰۸. 📝رای بدوی. در خصوص اتهام خانم‌ها ۱- الف. فرزند ر. ۲- ف. فرزند م. ۳- ر. فرزند ر. دائر بر توهین موضوع کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه یک تهران دادگاه با عنایت به شکایت شاکی گواهی شهود تعرفه شده، دفاعیات بلاوجه متهمان گزارش ضابطین، بازبینی فیلم دوربین مدار [بسته] به شرح صورت جلسه مورخ ۲۷/۱۲/۹۰ و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، بزهکاری وی را محرز دانسته، لذا مستندا به ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی رأی بر محکومیت هر یک از متهمان به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت صادر و اعلام می‌دارد. ...
  • گزارش تخلف

سؤال❓. اموال غیرمنقول خود را به دیگری صلح کرده و در دادگاه نیز به وقوع معامله اقرار نموده است

آیا با وجود مواد ۴۶ تا ۴۸ قانون ثبت درخواست خواهان قابل ترتیب است یا خیر؟. 📝نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه (نظریه شماره ۱۱۵۴/۷ مورخ ۶/۳/۱۳۷۱). ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت از طرف مجلس شورای اسلامی نسخ نشده و از طرف فقهای شورای نگهبان نیز مغایرت آنها با شرع اعلام نگردیده است. بنابراین دارای اعتبار بوده و به قوت خود باقی است. النهایه در صورتی که وقوع معامله مورد اقرار طرفین باشد مانعی از جهت قبول آن نخواهد بود …✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس: 👇👇👇. ...
  • گزارش تخلف

✅بررسی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه (٢). فرزندخواندگى به عنوان یکى از مصادیق احوال شخصیه‌

وی بیان می‌کند: موضوع احوال شخصیه اتباع بیگانه آشکارا در ماده هفت قانون مدنى مصوب سال ۱۳۰۷ پیش‌بینى شده است‌: «اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسایل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و نیز از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات، مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.» این حقوقدان در ادامه می‌افزاید: به موجب این ماده، مقامات صالح ایران در حدود پیمان‌نامه‌ها و قوانین؛ احوال شخصیه و حقوق ارثیه دولت بیگانه را نسبت به اتباع آن، اگر مخل نظم عمومی نباشد، رعایت می‌کنند. وی اظهار می‌کند: در مواد ۶ و ۷ قانون مدنى و اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسى، نکاح، طلاق، ارث، وصیت و اهلیت از مصادیق احوال شخصیه شمرده شده و در ماده‌واحده اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه، فرزندخواندگى نیز به عنوان یکى از مصادیق احوال شخصیه تعیین شده است …🔹دادگاه ایرانی می‌تواند به قوانین عرفی ایرانیان غیرشعیه استناد کند. کیا بیان می‌کند: بر اساس ماده ۶ قانون مدنی، قوانین مربوط به احوال شخصیه، از قبیل: نکاح و طلاق، اهلیت اشخاص و ارث، در مورد تمامی اتباع ایران، ولو این که مقیم در خارجه باشند، قابل اجرا خواهد بود، همچنین ...
  • گزارش تخلف

✅بررسی احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه (١)

اساس قانون اساسی تمامی قوانین و مقررات در جمهوری اسلامی باید بر اساس دستورات اسلام و مذهب شیعه اثنی عشری باشد؛ دادگاه‌ها و مراجع قضایی هم مطابق با قانون باید تنها به قوانین رسمی استناد کنند و از این رو، این سوال وجود دارد که رسیدگی به دعاوی ایرانیان غیرشیعه که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده‌اند، چگونه خواهد بود؟. ماده واحده مصوب مرداد سال ۱۳۱۲، اجازه داده است تا مقررات احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در دادگاه‌ها رعایت شود و بر این اساس، اموری از قبیل، نکاح، طلاق، ارث، وصیت، اهلیت و فرزند خواندگی به عنوان مصادیق احوال شخصیه تعیین شده‌اند. حسین کیا، حقوقدان و وکیل دادگستری در این زمینه به بیان نکاتی پرداخته است:. کیا در خصوص احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه، اظهارمی‌کند: نظر به اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اینکه به موجب ماده‌واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب مرداد سال ۱۳۱۲ نسبت به احوال شخصیه، حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیرشیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده، لزوم رعایت قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان در دادگاه‌ها جز در مواردی که ...
  • گزارش تخلف