استفاده از نظرات کارشناسان غیررسمی در صورت نبود کارشناسان رسمی

استفاده از نظرات کارشناسان غیررسمی در صورت نبود کارشناسان رسمی

این وکیل دادگستری ادامه داد: از سال 1315 که در ماده 4 قانون اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات عدلیه و استخدام قضات برای تنظیم امور مترجمین و سایر اهل خبره پیش‌بینی شد و متعاقب آن در سال 1316 قانون ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی باب جدیدی را در وضع مقررات کارشناسی گشود، در نهایت در سال 1317 قانون راجع به کارشناسان رسمی دادگستری تصویب و لازم‌الاجرا شد و در سال‌های 82 و 85 تکمیل شد و در سال‌های اخیر نیز قوانین مرتبط مستقیم و غیرمستقیم دیگری به تصویب رسید که خود حکایت از اهمیت این نهاد در بررسی‌های قضایی دارد.

وی اضافه کرد: لذا با افزایش تعداد کارشناسان در رشته‌های مختلف به علت پیشرفت سریع علوم و نیاز مبرم در موارد مختلف به طور مداوم نیازمند خدمات آنان هستیم، با این وصف نمی‌توان به طور حصری اعلام کرد که در چه مواردی قرار رجوع به کارشناسی صادر می‌شود.

مرادی در ادامه عنوان کرد: بسیار پیش می‌آید که در برخی رشته‌ها، کارشناسی رسمی دادگستری تعیین نشده است، در این گونه موارد و نیز مواردی که دادگاه‌ها به جهت دورافتاده بودن منطقه جغرافیایی، دسترسی به کارشناسان رسمی ندارند، قضات به دلیل اینکه ناگریز به رجوع به کارشناس هستند، از نظر کارشناسان غیر رسمی استفاده می‌کنند زیرا برابر قانون موظف هستند به هر روش ممکن حکم قضیه را صادر کنند .

آیا رجوع به کارشناس برای دادگاه الزامی است؟

وی همچنین بیان کرد: با توجه به ماده 265 قانون آیین داوری در امور مدنی که اشعار می‌دارد «چنانچه نظر کارشناسان با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.» این چنین بر می‌آید که دادگاه برای رجوع به کارشناسان الزامی ندارد و قادر است در برخی موارد بر اساس دلایل و مدارک و مجموع محتویات اسناد ارایه‌شده و مکتوبات طرفین، حکم قضیه را معین کند. این حقوقدان با بیان اینکه اصولاً تشخیص صحت اظهار نظر کارشناسان بر عهده مقام قضایی رسیدگی‌کننده است، گفت: بنابراین چنانچه نظریه کارشناس مغایر با ضوابط، قرائن و امارات مختص در پرونده باشد، الزامی به تبعیت از آن وجود ندارد و از این جهت تفاوتی بین نظر کارشناسان رسمی و غیر رسمی وجود ندارد.

وی افزود: این موضوع در حالی است که گستردگی علوم و تخصصی شدن هر چه بیشتر و روزافزون ناشناخته‌های بشر، قضات را ناگزیر از بکارگیری نظرات کارشناسان دیگر، در مواردی می‌کند که به نظر کارشناسان، تردید داشته باشند.

نقش انکارناپذیر کارشناسان در سرنوشت مراجعه‌کنندگان به دستگاه قضایی

مرادی در پاسخ به این پرسش که نظریه کارشناس چه تاثیری در سرنوشت پرونده می‌تواند داشته باشد، بیان کرد: امروز در اکثر پرونده‌هایی که در آنها، تخصص و مهارت علمی خاصی برای کشف حقیقت لازم است، به طور قطع، نظریه کارشناس مورد اعتماد قاضی در سر نوشت پرونده بسیار موثر است و به این دلیل چارچوب‌های قانونی خاصی برای نظارت بر اعمال و رفتار اینگونه کارشناسان پیش‌بینی شده و اجرا می‌شود. در هر رسته شغلی که نظر کارشناسی ضرورت داشته و تاثیرگذار در روند رسیدگی است، قطعاً پیشنهادات غیرقانونی به عنوان مثال پیشنهاد رشوه و... از مواردی است که کارشناسان نیز مانند سایر شغل‌های حساس دائما در معرض آن قرار دارند و در صورتی که نظارت کافی و جامع برای این افراد وجود نداشته باشد و از فیلترهای خاص گزینشی عبور نکرده باشند احتمال سوءاستفاده و ارایه نظرات بر خلاف واقع وجود داشته و می‌تواند منجر به تغییر سرنوشت افراد دادخواه در دادرسی‌های مختلف شود.

وی با تاکید بر اینکه البته این مهم نافی این واقعیت نیست که در هر صورت حتی با رعایت کلیه مسایل گزینشی در هر رسته شغلی، احتمال ارتکاب تخلف و جرم وجود خواهد داشت، عنوان کرد: بنابراین رعایت فاکتورهای لازم جهت گزینش کارشناسان صرفا باعث کاهش تخلفات و جرایم خواهد شد و این تصور که جرم یا تخلف را می‌توان به طور کامل از بین برد، کاملاً اشتباه است زیرا در پیشرفته‌ترین نظام‌های امنیتی و پلیسی جهان نیز احتمال ارتکاب جرم و تخلف توسط صاحبان مشاغل وجود دارد. در حالی که آنچه مهم بوده، کنترل میزان تخلفات متناسب با استانداردهای جهانی است.

این وکیل دادگستری افزود: به هر تقدیر، امروز نقش انکارناپذیر کارشناسان در سرنوشت افراد مراجعه‌کننده به دستگاه قضایی بیش از گذشته ظهور و بروز داشته و کنترل رفتار و اعمال آنان و جلوگیری از ورود افراد ناباب به این شغل از اهمیت بسزایی برخوردار است. البته باید گفت که خوشبختانه مکانیسم‌های مناسبی تاکنون پیش‌بینی شده که البته کافی نیست و با توجه به گسترش بهره‌گیری از خدمات اینگونه افراد نیاز به تکامل روزافزون آن احساس می‌شود .
@lawpress