انتخاب کارشناس به قید قرعه در صورت تعدد

انتخاب کارشناس به قید قرعه در صورت تعدد

وی با بیان اینکه معمولا در هر پرونده، طرفین دعوی و مسئولان قضایی رسیدگی‌کننده، حق بهره‌گیری از نظرات کارشناسان را دارند، اظهار کرد: برابر ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی، ایداع دستمزد کارشناس نیز برعهده متقاضی است و اگر قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد پرداخت دستمزد کارشناس یا کارشناسان در مرحله بدوی بر عهده خواهان و در مرحله تجدیدنظر بر عهده تجدیدنظرخواه است. ماده 257 قانون مذکور نیز به این موضوع اشاره دارد که دادگاه می‌تواند راساً یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوی، قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر کند.

مرادی با بیان اینکه برای جلوگیری از تبانی افراد با کارشناسان در پرونده‌های مختلف، کارشناس پرونده به قید قرعه انتخاب می‌شود، عنوان کرد: ماده 258 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه را ملزم کرده که کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در زمینه مربوط به موضوع هستند، انتخاب کند و در صورت تعدد، آنها به قید قرعه انتخاب می‌شوند. در صورت لزوم تعدد کارشناسان، عده منتخبین باید فرد باشد تا در صورت اختلاف نظر، نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد.
این حقوقدان در ادامه اظهار کرد: ضمناً در ماده 268 قانون مذکور به صراحت عنوان شده است که طرفین دعوی در هر مورد که قرار رجوع به کارشناس صادر می‌شود، می‌توانند قبل از اقدام کارشناس یا کارشناسان منتخب، کارشناس یا کارشناسان دیگری را با تراضی انتخاب و به دادگاه معرفی کنند، در این صورت کارشناسان مرضی‌الطرفین به جای کارشناسان منتخب دادگاه برای اجرای قرار کارشناسی اقدام خواهند کرد.

جهات رد کارشناس

وی با بیان اینکه کارشناسی که به تراضی انتخاب می‌شود، ممکن است غیر از کارشناسان رسمی باشد، گفت: همچنین وجود قرابت نسبی یا سبی تا درجه سوم با طرفین دعوی، قیم یا مخدوم بودن یکی از طرفین، این موضوع که همسر یا فرزندان کارشناس، وارث یکی از طرفین دعوی باشند و کارشناس یا همسر یا فرزندان او طی دو سال گذشته با یکی از طرفین دعوی، پرونده حقوقی یا جزایی مطرح‌شده داشته باشند، وجود نفع شخصی کارشناس، همسر و فرزندان در دعوی و اینکه کارشناس یا همسر یا فرزندان او در موضوع دعوی دارای نفع شخصی باشند از جمله مواردی است که جهت رد دادرس در ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی عنوان شده است و می‌تواند جهت رد کارشناس نیز به کار گرفته شود.

مرادی ادامه داد: برابر ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی، ایداع دستمزد کارشناس بر عهده متقاضی است و هر گاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ آن را پرداخت نکند، کارشناسی از عداد دلایل او خارج می‌شود و هر گاه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد و دادگاه نتواند بدون انجام کارشناسی، انشای رای کند، در مرحله بدوی به عهده خواهان و در مرحله تجدیدنظر به عهده تجدیدنظرخواه است.

قاضی الزامی به تبعیت از نظر کارشناسی ندارد

وی بیان کرد: نظرات کارشناسی امروزه نقش موثری در تعیین تکلیف پرونده‌ها بر عهده دارند؛ به همین دلیل نیز چارچوب‌های نظارتی قانونی لازم در این راستا پیش‌بینی شده و برای آن دسته از کارشناسانی که از خطوط تعیین‌شده تخطئی کنند، مجازات‌های لازم پیش‌بینی شده است. اگرچه قاضی الزامی به تبعیت از نظر کارشناسی ندارد اما رویه قضایی حاضر، بهره‌گیری از نظرات این قشر در اکثر موارد توسط قضات است.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: همانگونه که عنوان شد، تشخیص صحت اظهار نظر کارشناس بر عهده مقام رسیدگی‌کننده است. زیرا علم پیدا کردن به موضوع طریقیت دارد و قاضی می‌تواند با استدلال، نظر کارشناس را رد کند، لذا در ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی در همین راستا اعلام شده است که جنانچه نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.
@lawpress