📍آیا «استبداد» قانون مند بهتر از «دموکراسی» بی قانون است؟ 📍

📍آیا «استبداد» قانون مند بهتر از «دموکراسی» بی قانون است؟📍

💠 برحسب معمول گمان ها بر این است که در شرایطی که «دموکراسی Δημοκρατία» استقرار دارد مطلوب ترین نوع و شیوه فرمانروایی مستقر شده است. همواره در این شرایط، تصورها بر این است که «اراده عمومی» به عنوان اصلی بنیادین منشأ دولت است. اما به نظر می رسد که شرایط دموکراتیک به دلیل خصلت باز خود همواره این استعداد را دارد که مورد سوءاستفاده قرار بگیرد. در حالی که منشأ دولت به اراده عمومی بازمی گردد و همین اراده است که دولت را به حرکت وامی دارد، اما این امکان وجود دارد که دولت به جای «تأمین مصلحت عمومی و منافع ملی» سودای تجارت با مردمانی را در سر می پروراند که به او موجودیت داده اند.

💎 وانگهی؛ اگر این سخن وجهی داشته باشد که «سیاست داخلی هر دولت شکل دهنده سیاست خارجی آن است» آیا دولتی که در مدتی محدود قادر نبوده است منفعت ملی را تأمین کند قادر خواهد بود در سیاست خارجی و در سطوح کلان منافع مردم را تأمین کند؟

💎 حال فرض را بر این بگذاریم که در «مدینه ای ناموجود اما قابل فرض» حاکمی وجود دارد که تمام قوانین از او ناشی می شود. اما استبداد او در راستای اجرای قوانین ناظر بر صلاح مدینه و حفظ منافع مردم است. با این روال آیا طرح این مسأله ضرورت دارد و یا می تواند صحیح باشد که استبدادِ قانون مندِ ناظر بر مصلحت ملی بهتر از مدینه دموکراتیکی است که مصلحت مردم تأمین نمی شود؟ توجه کنیم که در شرایط استبدادی مردم دیگر نقشی در انتخاب دولت مطلوب خود نخواهند داشت.

💠 بامهر؛ طرح پرسش بهروززواریان
💎 ذکر متن با نام منبع بلامانع.

💠 فقط به تداوم و حفظ «ایران بزرگ فرهنگی» می اندیشم، مَردُمانم، وحدت ایران در کثرت اقوام هستند و اگر هم، زبان یک دیگر را متوجه نشوند در «حفظ ایران و میراث ملی» با یک دیگر همدل اند.

💠 تابع قوانین جاری کشور

@MinervaEule1776

https://t.me/denkenfurdenken