✅تسهیلات ۱۶ هزار میلیاردی و نوشداروی صنعت (قسمت دوم). ✍دکتر فرخ قبادی

✅تسهیلات 16 هزار میلیاردی و نوشداروی صنعت (قسمت دوم)
✍دکتر فرخ قبادی
@esfahaneconomy

بی‌تردید بسیاری از بنگاه‌های تولیدی از کمبود سرمایه در گردش رنج می‌برند و بخشی از آنها با تزریق نقدینگی سودآور می‌شوند و البته مساعدت به آنها کار درستی است؛ اما چه کسانی این دسته از بنگاه‌ها را دقیقا شناسایی کرده‌اند؟ این را می‌دانیم که کارگروه‌های «تسهیل»، نه از امکانات کارشناسی برای بررسی دقیق وضعیت کنونی بنگاه‌های متقاضی و چشم‌انداز آینده آنها برخوردار بوده‌اند و نه حتی فرصت این کار را داشته‌اند. ظاهرا مسوولیت اصلی تشخیص متقاضیان موجه، به بانک‌ها محول شده و آنها نیز چنان‌که گفته شد، براساس مصالح خود تصمیم می‌گیرند که البته قابل درک است، اما اینکه آن مصالح، با نیت متولیان اقتصاد کشور (یعنی به حرکت درآوردن چرخ‌های زنگ زده صنعت کشور از طریق تزریق منابع به بنگاه‌های موجه و نیازمند مساعدت)، همخوانی داشته باشد، تیری در تاریکی است.

اما چرا تیم اقتصادی دولت مساله اصلی را هدف نمی‌گیرد؟ کمتر کارشناسی است که نداند تولید در کشور ما سودآور نیست. بازده سرمایه در فعالیت‌های تولیدی نازل است و بهترین نشانه این واقعیت، سیر نزولی سرمایه‌گذاری در بخش صنعت است. براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، «در سال‌های 85 تا 93 سرمایه‌گذاری در بخش صنعت افت چشمگیری را تجربه کرده که این امر را می‌توان به کاهش جذابیت برای سرمایه‌گذاران در بخش صنعت تعبیر کرد.» این کاهش جذابیت به اندازه‌ای بوده که فقط در فاصله سال‌های 87 تا 93، سرمایه‌گذاری در بخش صنعت (به قیمت‌های جاری) حدود 60 درصد کاهش یافته است. بی‌دلیل نیست که رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‎های بازرگانی این وضعیت را «سقوط آزاد» سرمایه‌گذاری در بخش صنعت نامیده است.
براساس یک گزارش دولتی دیگر، سهم بخش صنعت و معدن از کل تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در کشور ما از سال 1383 به بعد سیر نزولی داشته «که نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری‌ها به‌طور نسبی از بخش صنعت و معدن خارج شده و به سایر بخش‌های اقتصاد ایران تمایل پیدا کرده است.»

کاش مسوولان اقتصاد کشور نیز به‌دنبال یافتن پاسخ این سوال بودند که چرا سرمایه‌گذاران بالقوه که طبعا به‌دنبال سود بیشتر به همه جا سر می‌کشند، از صنعت گریزانند؟ در آن صورت آنها نیز ناگزیر به همین نتیجه می‌رسیدند که صنعت در کشور ما فعالیتی است پرچالش و کم بازده یا زیان‌آور و در نتیجه برای سرمایه‌گذاران جذابیتی ندارد و اگر به راستی این استنتاج حاصل می‌شد، منطق حکم می‌کرد که به جای توسل به طرح‌های ناپخته و آزموده شده‌ای از این دست، حل و فصل معضل اصلی، یعنی کاستن از چالش‌ها و هزینه‌های تولید و سودآور ساختن صنعت را در دستور کار قرار می‌دادند.

البته می‌دانیم که دست دولت خالی است، اما اگر دولت در نظر داشت 16 هزار میلیارد تومان به تولید تزریق کند، آیا بهتر نبود که همین پول صرف بهبود فضای کسب‌و‌‌کار و کاستن از هزینه‌های آشکار و پنهان تولید (بیمه، مالیات، بهره بانکی، جرایم کمرشکن، هزینه‌های نامرئی اما واقعی) می‌شد تا از فشارهای فلج‌کننده بر بنگاه‌های تولیدی اندکی کاسته شود؟ در آن صورت تولیدکنندگان واقعی، آنهایی که کارکنانی دارند و بیمه و مالیات و بهره و جریمه می‌پردازند، از این کمک دولت بهره‌مند می‌شدند و هزینه تولیدشان کاهش می‌یافت. هیچ «سفارشی» هم در کار نمی‌بود و به رانت خواران هم چیزی نمی‌رسید. مهم‌تر از اینها، از حیف و میل منابع نیز جلوگیری می‌شد.

واقعیت این است که بسیاری از شرکت‌های دریافت‌کننده این تسهیلات، بنگاه‌هایی با فناوری منسوخ و سرمایه فیزیکی قدیمی و ناکارآمد هستند که فقط به‌دلیل نداشتن «راه پس»، به بدهکاری بیشتر و ادامه فعالیت تن می‌دهند. تزریق نقدینگی دردی از آنها دوا نمی‌کند و فقط بر سنگینی بار بدهی‌های آنها می‌افزاید. آیا بهتر نبود که راه کم دردسر و آبرومندانه‌ای پیش پای آنها گذاشته می‌شد تا بدون بیم از رسوایی و خانه خرابی فعالیت خود را متوقف می‌کردند و از زیان و بدهی بیشتر در امان می‌ماندند؟ آیا متولیان اقتصاد کشور نمی‌دانند که «تسهیل شرایط توقف فعالیت» یکی از ضرورت‌های اقتصادهای مبتنی ‌بر بازار و در زمره معیارهای ده گانه ارزیابی فضای کسب‌و‌‌کار کشورها است؟ تزریق نقدینگی به «زامبی»‌ها تنها سرنوشت محتومشان را به تعویق می‌افکند و منابع کمیاب و ارزشمند را حیف و میل می‌کند./دنیای اقتصاد
به مجمع فعالان اقتصادی بپیوندید
telegram.me/esfahaneconomy