✅طرح ۱۶ هزار میلیاردی تسهیلات و نوشداروی صنعت (قسمت اول). ✍دکتر فرخ قبادی

✅طرح 16 هزار میلیاردی تسهیلات و نوشداروی صنعت (قسمت اول)
✍دکتر فرخ قبادی
@esfahaneconomy

نیازی به تاکید ندارد که ابهام در شرایط انتخاب واحدهای مشمول دریافت تسهیلات و فقدان ارزیابی کارشناسانه، بازار انتخاب‌های «سفارشی» و توزیع رانت را هم گرم می‌کند.در طرح «زودبازده‌ها» البته انتخاب‌ها حساب و کتابی نداشت؛ اما به پشتوانه فشار دولت، بانک‌ها مجبور به پرداخت تسهیلات به متنخبین می‌شدند. خسارت‌هایی هم که از بابت طرح زودبازده‌ها به اقتصاد کشور تحمیل شد، ناشی از پرداخت اجباری و بی‌حساب و کتاب تسهیلات به متقاضیان و حیف و میل کم‌سابقه منابع ملی شد.

در طرح جدید اما از آن فشارها و اجبارها خبری نیست. در حقیقت آن دسته از شرکت‌های موجه (و از هر نظر «واجد شرایط») که از «کمیته‌های تسهیلات» پاسخ مثبت گرفته و «نامه به بانک» را دریافت کرده‌اند، در مراجعه به بانک‌ها خود را با شرط و شروط و درخواست‌هایی مواجه می‌بینند که توان یا تمایل پذیرش آنها را ندارند و در نهایت وجهی دریافت نمی‌کنند. در برخی موارد نیز تمام یا بخشی از تسهیلات تخصیص داده شده به متقاضیان، با بدهی‌های قبلی آنها به بانک «تاخت» زده می‌شود (که البته مغایر دستورالعمل «طرح تخصیص تسهیلات» است؛ اما رواج کامل دارد). آمارهای «پرداخت» بانک‌ها در راستای طرح جدید شامل این‌گونه جابه‌جایی‌ها نیز هست.

ازآنجاکه همین جابه‌جایی‌ها هم نیازمند ارائه وثایق محکم‌تر و دست‌به‌نقد‌تر از جانب متقاضی است، برخی از تولیدکنندگان کل این ماجرا را ترفندی برای محکم‌کاری بانک‌ها و «چهار میخه کردن» مطالباتشان ارزیابی می‌کنند. این تلقی بدبینانه از انگیزه طرح مورد بحث شاید خلاف واقع باشد؛ اما این واقعیت که بسیاری از شرکت‌های طبقه‌بندی شده به‌عنوان «دریافت‌کنندگان تسهیلات»، تمام یا بخشی از مبالغ تخصیص داده شده را دریافت نکرده‌اند، جای شک و شبهه ندارد.

از دیدگاه بیشتر فعالان بزرگ حوزه صنعت، اجرای این طرح نه به افزایش معناداری در اشتغال منجر خواهد شد و نه گرهی از معضل رکود کنونی خواهد گشود. در حقیقت، اگر اجرای این طرح را با انگیزه‌های سیاسی در این ماه‌های باقیمانده به انتخابات مرتبط ندانیم و طرح ذکرشده به راستی حاصل تحلیل تیم اقتصادی دولت از دلایل رکود گسترده حاکم بر صنعت باشد و اگر متولیان اقتصاد کشور واقعا اجرای این طرح را نسخه شفابخشی برای نجات صنعت کشور از ورطه‌ای که در آن گرفتار شده، می‌پندارند؛ تولیدکنندگان حق دارند که نگران آینده خود باشند. از دیدگاه آنها توسل به طرح‌هایی از این دست، نشانه ناآگاهی متولیان اقتصاد کشور از ریشه‌های رکود حاکم بر صنعت و سردرگمی آنها در چگونگی برخورد با این معضل است.

اصل وجود سردرگمی جای انکار ندارد. اینکه از خود نمی‌پرسیم که چرا صنعت زمین‌گیر شده، چرا تولید داخلی رقابت‌پذیری خود را از دست داده، چرا اغلب بنگاه‌ها «دخل و خرج» نمی‌کنند و باری چرا صاحبان سرمایه‌های خرد و کلان رغبتی به سرمایه‌گذاری در حوزه‌های تولیدی ندارند و به جای تلاش در حل و فصل این معضلات کلیدی، چاره کار را صرفا در تزریق پول در میان متقاضیان می‌بینیم، آیا نشانه سردرگمی نیست؟

به مجمع فعالان اقتصادی بپیوندید
telegram.me/esfahaneconomy