✅از هر ١٠٠ ریال سپرده ٥٠ ریال در معرض خطر

✅از هر ١٠٠ ريال سپرده ٥٠ ريال در معرض خطر
✍️ کامیار فراهانی/کامین خیریان


طبق گزارشات موجود در کدال می توان سپرده های مربوط به سپرده گذاران را به شرح زیر تفکیک نمود:
🔹از هر 100 ریال سپرده گذاری صورت گرفته: 13 ریال آن در حساب مطالبات از دولت، 63 ریال در تسهیلات، 4 ریال در داراییهای ثابت، 1 ریال هم به صورت وجه نقد و 19 ریال باقی مانده در سایر دارییها در سر فصلهای ترازنامه منعکس شده است.
ذکر این نکته لازم است که با توجه به بررسی های صورت گرفته در سال 1394 و اطلاعات منتشر شده در کدال 52% از تسهیلات پرداخت شده تبدیل به مطالبات مشکوک الوصول شده است.
از مطالب بالا به بیانی ساده تر میتوان چنین نتیجه گرفت که از هر 100 ریال سپرده گذاری 13 ریال در حساب مطالبات از دولت، 4 ریال در حساب دارایی های ثابت و 33 ریال(52% از 63 ریال) نیز مطالبات مشکوک الوصول می باشد که در خوشبینانه ترین حالت 50 % از هر سپرده تبدیل به مطالبات غیر جاری و منجمد شده است!! در حال حاضر مطالبات غیرجاری به میزان 110 هزار میلیارد تومان می باشد که این رقم تقریبا معادل 10% از کل نقدینگی موجود در جامعه است حال آنکه 60% از رقم مطالبات غیر جاری مربوط به مطالبات مشکوک الوصول است. البته رقم ذکر شده تحت عنوان مطالبات مشکوک الوصول شامل تسهیلات استمهالی و تمدیدی نمی باشد. لازم به ذکر است که منبع اصلی سودهای موهوم در بانکها تسهیلات استمهالی و تمدیدی می باشد. مضافا چنانچه آيين نامه وصول مطالبات به طور صحیح و کامل در بانکها اجرا گردد، با احتساب ذخیره مورد نیاز برای تسهیلات استمهالی و تمدیدی رقم مطالبات مشکوک الوصول و ذخیره های مربوط به آن در خوشبینانه ترین حالت به بیش از دو برابر رقم کنونی خواهد رسید.
نکته قابل تامل دیگر اینکه عمدتاً تسهیلات تکلیفی و بدهیهای دولت را عامل اصلی مشکلات بانکها عنوان می نمایند، حال آنکه تنها 13 تا 15 درصد از مطالبات غیرجاری مربوط به بدهیهای دولت می باشد و علت اصلی بحران مطالبات غیرجاری (در بخش تسهیلات) بیش از آن که به تسهیلات تکلیفی قانونی مرتبط باشد، به تسهیلات تکلیفی رفاقتی مربوط است.

⚪️غرض از نوشتن این وجیزه یادآوری این مطلب می باشد که مشکلات ذکر شده، هر کدام به تنهایی نیازمند دقت نظر و برنامه ریزی بسیار دقيق جهت خارج نمودن بانکها از بن بست کنونی می باشد. حال آنکه یک نکته مهم که ورشکستگی بانکها را نزدیک تر و قابل لمس تر میکند و در اکثر مباحث و نوشته ها مغفول مانده است این مهم می باشد که در چند سال گذشته بانکها راسا اقدام به پرداخت حقوق بازنشستگان خود مینمایند و رابطه خود با صندوق بازنشستگی را به حالت تعلیق درآورده اند. و حاضر به پرداخت مبلغ اعلامی (طبق محاسبات اکچوری) از سویی صندوق بازنشستگی بانکها نمی باشند که این رقم هر سال در حال افزایش می باشد.(در بند گزارش حسابرس این ارقام قابل مشاهده می باشد). با توجه به سال جذب نیروها در سیستم بانکی، نزدیک به 20 تا 25 درصد از نیروهای کنونی بانکها در سالهای 1366 تا 1368 در بانکها استخدام شده اند و طی دو تا سه سال آينده به سن بازنشستگی خواهند رسید!
افزوده شدن این تعداد بازنشسته به پرسنل بازنشسته قبلی به تنهایی باعث ایجاد بحرانی جدید در سیستم بانکی خواهد شد افزایش دو برابری بازنشستگان و هزینه های آنان میتواند آخرين تکه از پازل ورشکستگی کامل بانکها باشد. در صورت عدم چاره اندیشی برای این موضوع به زودی باید منتظر خبرهای ناخوشایندی از سیستم بانکی و یا ادغام صندوق بازنشستگی بانکها در سازمان تامین اجتماعی و ورشکستگی سریالی آنها باشیم.
به مجمع فعالان اقتصادی بپیوندید
telegram.me/esfahaneconomy